به گزارش خبرنگار ایرنا، «بهروز رستمی» روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس مواد این طرح که در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده مورد بررسی قرار بگیرد که ماده ۶ آن راجع به وکالت است.
وی اضافه کرد: ایرادی که ما به این طرح داریم این است که اولا وکالت کسب و کار نیست، در تمام دنیا حِرفی مانند وکالت، پزشکی، قضاوت و معلمی را حِرفه می‌خوانند نه کسب و کار و اگر وکیل زین پس نام کسب و کار و کاسب بر او داده شود این وکیل تاجرمآب دیگر در اجرای حاکمیت قانون و عدالت و حقوق شهروندی و حقوق بشر تلاش نخواهد کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گفت: وکیل در بدو ورود به وکالت سوگند یاد می کند که پاسدار حق، عدالت و در اجرای عدالت یاری رسان دستگاه قضا باشد، در حالی که در این طرح پیش بینی شده که داوطلبان شرکت کننده در آزمون که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره را کسب کنند می توانند وکیل دادگستری شوند که نصاب، نصاب شناور است.
وی اضافه کرد: ما ایرادی که داریم اگر نصاب شناور در تبانی سراسری همه داوطلبان پنج سوال را از هر درس پاسخ ندهند یا پاسخنامه را سفید تحویل بدهند همه قبول می شوند یعنی به عنوان مثال اگر کرمانشاه ۲ هزار و ۶۰۰ نفر داوطلب دارد، همه پاسخنامه را سفید تحویل بدهند یا پنج سوال را از ۲۰ سوال جواب ندهند جملگی قبول هستند و در هیچ جای دنیا نصاب شناور پیش بینی نشده است.
رستمی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که نصاب به صورت ثابت باشد به عنوان مثال هرکس ۱۲ یا ۱۰ از ۲۰ را کسب کرد، قبول باشد.
وی یادآور شد: وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل حقوق ملت قرار گرفته یعنی نویسندگان قانون اساسی با یک ظرافت و با یک باریک بینی خاصی در ذیل حقوق ملت آوردند نه ذیل حقوق مربوط به اقتصاد مملکت، و رای ۲۶ دیوان عدالت اداری هم مشرف بر این است که وکالت از بحث سیاست های اقتصادی خروج موضوعی دارد و هیچ ربطی به سیاست های اقتصادی ندارد.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه عنوان کرد: وکیل با جان، مال و حیثیت مردم سروکار دارد و اگر وکالت کسب و کار بشود و وکیلی که کاسب مآب و تاجر مسلک باشد، دیگر سودای حق مردم را نخواهد داشت و در اندیشه منفعت و سود بیشتر خواهد بود و این مشکلات بسیار زیادی را برای دادگستری و مردم به همراه خواهد آورد و یک سونامی حقوقی را شاهد خواهیم بود.
رستمی در پایان گفت: صحبت ما با نمایندگان مجلس این است که وکالت کسب و کار نیست و اگر قرار است نصابی قرار داده شود، نصاب ثابت باشد نه شناور و هیچ آزمونی کمتر از ۱۲ نمره قبولی نیست ما با اینکه نمره قبولی ۱۲ یا ۱۰ از ۲۰ ملاک باشد، مشکلی نداریم ولی نصاب شناور را بر نمی تابیم زیرا باعث می شود سطح آزمون سال به سال پایین بیاد و کسانی با معدل های پایین ردای وکالت را بپوشند و حیثیت و جان و مال مردم به دست وکلایی خواهد افتاد که بنیه علمی و تخصصی کافی برای دفاع از حقوق حقه ملت را ندارند.
