نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: منظور ما از ارز بدون منشأ، ارزهایی است که به بانک مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارزها را تعهد داده و بخشی از ارزها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ یا مثلا یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارزها می‌خواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو و تجهیزات مربوطه نیز می‌توان واردات انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که طبق طرح، مقررات اجرا به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آیین‌نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کند. جدی گفت: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
وی افزود: در نخستین جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن این پاسخ‌ها را تهیه و به محض تهیه آن در نخستین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد که اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول می‌کشد. جدی با بیان اینکه ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم، اظهار کرد: درباره شورای نگهبان هم این‌طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد، بلکه پای قانون در میان است. درباره هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
وی درباره ایجاد انحصار در واردات خودرو گفت: ما با این طرح انحصار در واردات را می‌شکنیم، زیرا مشخص کرده‌ایم که «هر فرد حقیقی و حقوقی» با ارزهای بدون منشأ می‌تواند خودرو وارد کند در حالی که پیش از این انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود.
جدی با بیان اینکه خودروی دست‌دوم وارد نخواهد شد، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات، قیمت‌های بازار غیرواقعی شده و خودروهای خارجی تا ۷ برابر قیمت اصلی خود به فروش می‌رسند؛ به عنوان نمونه خودرویی که یک میلیارد تومان قیمت دارد در بازار ۷ میلیارد تومان فروخته می‌شود. همچنین خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. وی تصریح کرد: مقرر شده به اندازه نیاز بازار واردات انجام شود، به عنوان مثال نیاز بازار اگر ۲ میلیون خودرو باشد و تولیدکننده ۵/ ۱ میلیون خودرو تولید کند، واردکنندگان مجاز به واردات ۵۰۰ هزار خودرو هستند تا بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شود.
