در آن زمان هم درخواست محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، مبنی بر برداشت نکردن سریع این پول توسط سرپرستان خانواده موجب تعجب و دستمایه طنزهای اینترنتی شده بود. این به آن معنی است که این مبلغ ۱۱سال پیش هم نمی‌توانست گرهی از مشکلات معیشتی مردم کم کند. در زمانی که نرخ تورم سالانه ۱۲.۴ درصد و حداقل حقوق کارگری ۳۰۳ هزار تومان بود. نرخ تورم در این سال‌ها، جز ۳ سال ۹۴ تا ۹۶ که به‌واسطه سرکوب نرخ ارز به مرور تک‌رقمی شد، روندی افزایشی داشته است. نرخ تورم براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید. در ادامه نخستین یارانه نقدی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ هم با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شد. درشرایطی که به گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه سال جاری ۴۳.۶ درصد بوده است، یعنی یک خانوار ایرانی برای خرید خدمات و کالاهای مورد نیاز خود، در تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر سال ۱۳۹۹ هزینه کرده است. در تمامی این سال‌ها، حتی در سال ۹۸ که نرخ تورم به‌گفته بانک مرکزی به ۴۱.۲ درصد رسیده بود، مبلغ یارانه نقدی پرداخت‌شده به خانوارها ثابت باقی ماند و اگرچه سال به سال افزایش پایه حقوق رخ می‌داد اما سرعت بالای افزایش قیمت کالاها و سقوط ارزش پول ملی، خدمات و مسکن جبران مافات می‌کرد تا دخل و خرج طبقه متوسط و فقیر در جامعه هرگز با هم جور نباشد. ارزش مبلغ ثابت یارانه‌ها هم در این میان هرسال ناچیزتر از سال پیش شد.
با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، موضوع معیشت خانوارهای ایرانی در میان وعده‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی جای ویژه‌ای برای خود پیدا کرد. پرداخت یارانه حداقل یک میلیون تومانی به سه دهک پایین درآمدی، پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون ایرانی و تامین سبد غذای همه شهروندان ازجمله این وعده‌ها هستند؛ ادعاهایی که گاه با واکنش‌های منفی مواجه می‌شدند. برای مثال امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر خرداد ۱۴۰۰ در واکنش به وعده‌های چندبرابرکردن مبلغ یارانه‌ها توسط نامزدهای انتخاباتی گفت: پرداخت یارانه‌ها به موجب قانون مصوب و تبصره آن در قانون بودجه انجام می‌شود و کسی خودسرانه اختیار افزایش یا کاهش این مبلغ را ندارد. حاجتی افزود اگر قرار باشد یارانه ۴۵ هزار تومانی ۴۵۰ هزار تومان شود باید ۲.۵ برابر مصارف فعلی منابع وجود داشته باشد و در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شود. در ادامه مروری داریم بر تمامی اظهارنظراتی که از پیش از انتخابات تا به امروز از سوی مقامات سیاسی کشور درباره تغییر و تحولاتی که قرار است در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی رخ دهد در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.
در میان تمامی وعده‌ها، با مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، وعده‌های او برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ایجاد تغییر در ساختار پرداخت یارانه اهمیت بیشتری پیدا کرد. رئیسی در طول فعالیت‌های انتخاباتی خود بر توزیع عادلانه یارانه‌ها در میان مردم تأکید داشت و اعلام کرد همه مردم، حتی کسانی که خودرو ندارند باید از یارانه سوخت بهره ببرند. رئیسی وعده داده بود برای خانوارهای پنج‌دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر شود، به این شکل که اعضای خانوارهای سه‌دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دودهک بعدی ماهانه ۱۵۰ هزار تومان اعتبار قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد دریافت کنند.
رئیسی در برنامه‌های انتخاباتی خود بارها به ناکافی بودن مبلغ یارانه نقدی اشاره کرده بود و اکنون گفته می‌شود افزایش مبلغ یارانه یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است و تمامی اعضای دولت برسر اجرای آن اتفاق نظر دارند. با این‌همه پرداخت مبالغ مشابه یارانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ نشان داد برنامه افزایش یارانه درصورتی که قرار بر اجرای آن باشد و به سبک معمول وعده‌های انتخاباتی به فراموشی سپرده نشود، ظاهرا به زمان بیشتری نیاز دارد. با این‌همه تحریم‌های شدید اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی که به کسری بودجه قابل‌توجه دولت منجر شده است، اجرای وعده‌های معیشتی و یارانه‌ای دولت رئیسی را درنظر کارشناسان اقتصادی نادرست و نشدنی جلوه داده است و بسیاری با این طرح یا هر طرح مشابهی که در دوران انتخابات از سوی رقبای رئیسی مطرح شده بود مخالفت کرده بودند. ابراهیم رئیسی در اواسط خرداد ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با صداوسیما با تأکید بر اهمیت بالای موضوع یارانه‌ها اعلام کرد یارانه‌ها باید پرداخت شوند، پرداخت می‌شوند و تصمیم بر این است که عادلانه پرداخت شوند. او اجرای عدالت دراین حوزه را از دستورهای مهم کار دولت خود اعلام کرد و گفت ظرفیت‌ها و امکانات کشور باید به اجرای این امر اختصاص یابند. رئیسی همچنین بر نیاز به شفافیت در حوزه دخل و خرج یارانه‌ها تأکید کرد تا به این شکل جلوی تخلفات گرفته شود. رئیسی در گفت‌وگویی دیگر اعلام کرد توزیع یارانه‌ها به‌صورت عادلانه اهمیت بسیاری دارد و باید اجرای دقیق قانون یارانه‌ها پیگیری شود تا این مبالغ به‌صورت عادلانه پرداخت شوند. در این صورت درآمد حاصل از پرداخت‌نشدن یارانه به خانواده‌هایی که مستحق دریافت یارانه نیستند صرف خانواده‌های نیازمند خواهد شد.
دولت دوازدهم در آخرین روزهای فعالیت خود اعلام کرد آیین‌نامه مربوط به جاماندگان از یارانه را در هیأت وزیران تصویب کرده و وزارت رفاه با آماده‌سازی بسترهای لازم امکان ثبت‌نام را برای متقاضیان فراهم خواهد کرد. با این‌همه روند ثبت‌نام متقاضیان یارانه نقدی، معیشتی و سایر انواع یارانه‌ها همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. به‌تازگی اما وزیر کار و تعاون دولت سیزدهم با تکذیب خبر پیش‌ثبت‌نام جاماندگان یارانه‌ای اعلام کرده است که این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده و همچنان در دست بررسی است.
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سیدابراهیم رئیسی با انتشار ویدئوهایی ابعاد نقشه‌راه اقتصادی دولت رئیسی را برای رسیدن به ایران قوی تشریح کرد. در بخش موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای کاهش هزینه خانواده‌ها، اعلام شده است که از آذرماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای پنج‌دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر خواهد شد. به این معنی که به‌ازای هر یک از اعضای خانوار در سه‌دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصدی تخصیص خواهد یافت و به خانواده‌هایی که توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشند هم یارانه بازپرداخت اقساط تعلق خواهد گرفت.
درنهایت دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد و در مرداد ماه ۱۴۰۰ پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی را با دریافت فهرستی متشکل از ۱۳۷ میلیون نفر از سر گرفت و به این ترتیب نخستین دور یارانه‌های نقدی (در دولت سیزدهم) در مردادماه و نخستین دور یارانه‌های معیشتی در شهریورماه بدون تغییر در مبلغ پرداخت شدند. دولت دوازدهم فهرستی متشکل از ۷۷ میلیون نفر یارانه‌بگیران نقدی و ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیران معیشتی را در اختیار دولت جدید قرار داد، درحالی‌که در نخستین‌ماه فعالیت دولت جدید هنوز وضعیت تغییر و تحولات وعده داده شده در سازوکار یارانه در ابهام قرار داشت و جز تأکید اعضای مختلف دولت بر در دستور کار قرارگرفتن اصلاح روند غربالگری یارانه بگیران در دولت سیزدهم، اظهارنظر جدی دیگری درباره این موضوع مطرح نشد.
حجت عبدالملکی، وزیر رفاه دولت سیزدهم، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با تأکید بر لزوم اجرای درست و دقیق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت این قانون به‌دلیل نبود اطلاعات رفاهی خانوارها تا به امروز به‌درستی اجرا نشده است. از این‌رو در مرحله اول باید سامانه‌های اطلاعات رفاهی خانوارهای کشور تکمیل و به‌روزرسانی شوند. به‌گفته عبدالملکی برنامه وزارت رفاه این است که طی یک سال این سامانه‌ها تکمیل شوند تا دولت بتواند با اطمینان بالای ۹۰ درصد تصمیم‌گیری کند. عبدالملکی تأخیرها در ایجاد تحول در نظام پرداخت یارانه را ناقص‌بودن بانک اطلاعات رفاهی اعلام کرد و گفت حرکت به سمت توزیع هدفمند یارانه و پرداخت یارانه بیشتر به افراد نیازمند جزو برنامه‌های این وزارتخانه است و در دولت بر سر اجرای این موضوع اجماع وجود دارد.
از سوی دیگر حذف یارانه افراد پردرآمد و اختصاص آن به افراد کم‌درآمد جزو مطالبات اصلی مجلس خبرگان از دولت سیزدهم بوده است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان و هیأت رئیسه این مجلس، روز یازدهم شهریور در نشستی با تأکید بر تقویت سیستم نظارتی و بازرسی بر بازارها، در دولت سیزدهم درخواست پرداخت عادلانه یارانه را داشتند. در همین راستا عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در روز ۱۴ شهریور خطاب به دولت جدید خواستار حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت به‌صورت مستقیم و کارت اعتباری به مردم شد تا به این ترتیب آنچه باید نصیب افراد ضعیف جامعه شود به جیب افراد برخوردار و ثروتمند نرود. دو روز پس از این اظهارات ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، براساس اصل ۵۹ قانون اساسی تقاضای برگزاری رفراندوم به‌منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم را کرد.
با پرداخت دومین سری از یارانه‌های نقدی در دولت سیزدهم با مبلغی مشابه سال‌های گذشته، ابهام بر سر چگونگی و زمان اجرای وعده‌های دولت سیزدهم برای متحول‌ساختن روند پرداخت یارانه‌ها ادامه پیدا کرد. درواقع تا شهریور ماه ۱۴۰۰، یعنی بیش از یک ماه از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، این دولت هنوز موضع و برنامه دقیق و مشخصی را برای تغییر روند پرداخت یارانه‌ها اعلام نکرده است، درحالی‌که گروهی از مقامات، ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس همچنان منتقد نابرابری در پرداخت یارانه‌ها و وضعیت یارانه‌های پنهان هستند. اگرچه عده‌ای معتقدند ترکیب دولت رئیسی در کنار وعده‌های انتخاباتی او احتمال محقق‌شدن تغییرات در نظام پرداخت یارانه را جدی‌تر می‌کند اما کسری بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها همچنان محل سؤال هستند، علاوه بر اینکه براساس اظهارات پیش از انتخابات رئیسی، احتمالا باید تا پایان فصل پاییز در انتظار وقوع تحولات یارانه‌ای بمانیم.
