به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، آلکساندر لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ تا کنون رئیس جمهور بلاروس است، از مساله اصلاح قانون اساسی به عنوان راهی برای خارج شدن از بحران سیاسی راه افتاده در کشورش پس از انتخابات پرمناقشه اوت ۲۰۲۰ حمایت کرده است. اما مخالفان او چنین تغییری را به عنوان یک "اقدام قلابی" تنها به منظور حفظ این رهبر کهنه کار در قدرت محکوم کرده‌اند.
لوکاشنکو با حمایت روسیه سرکوبی خشونت آمیز را با هدف متفرق کردن اعتراضات در کشورش که منجر به دستگیرشدن ده ها هزار نفر شد، به راه انداخت. دولت او تظاهرکنندگان را به عنوان مجرمانی مورد حمایت خارجی‌ها که به دنبال قیامی خشونت آمیز هستند، توصیف کرد.
خبرگزاری بلتای بلاروس به نقل از لوکاشنکو گزارش کرد که گفته است: ما بعد از اتفاقات سال گذشته میلادی به این درک رسیده‌ایم که نمی‌توان اجازه به قدرت رسیدن آنها را داد. چون در آن صورت این تنها ما نیستیم که از بین می‌رویم.
او ادامه داد: بنا بر این قانون اساسی جدید باید این تفاوتهای جزئی را لحاظ کند.
او شرح نداد که چه تغییرات مشخصی در قانون اساسی بلاروس برنامه ریزی شده‌اند اما تکرار کرد که همه پرسی بر سر آنها باید حداکثر تا ماه فوریه برگزار شود.
پتر میکلاشویچ، رئیس دادگاه قانون اساسی بلاروس بعد از نشست گفت که قانون اساسی جدید این کشور پیشنهاد توزیع مجدد قدرت بین رئیس جمهور، دولت وپارلمان را داده است.
او بیان کرد، قانون اساسی جدید بلاروس همچنین هدفش دادن وضعیت قانونی به "مجلس مردم" که لوکاشنکو در ضمن انتقادهای مخالفانش سال جاری میلادی راه انداخت، است.
روسیه که به لوکاشنکو در تاب آوردن اعتراضات و تحریم‌های غربی‌ها کمک کرده نیز از اصلاح قانون اساسی بلاروس حمایت کرده است.
لوکاشنکو پیشتر پیشنهاد داده بود که به مجرد تصویب قانون اساسی جدید بلاروس از سمتش کنار برود.
روز جمعه گذشته مسئول حقوق بشری ارشد سازمان ملل گفت، گمان برده می شود بیش از ۶۵۰ تن در بلاروس به خاطر اعتقاداتشان زندانی شده اند و تحقیقاتی واقعی در قبال بد رفتاری واقدامات بی رحمانه پلیس وجود نداشته است.
بلاروس گزارش او را رد کرده و مملو از "بیانیه‌های بی اساس و اتهام زنی‌های غلط " خواند.
انتهای پیام
