به گزارش اقتصاد آنلاین، سید سلمان سامانی، در ادامه افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، وفور پرونده ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط شهرداری ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است.
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ ، قانون شهرداریها را تهیه و طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرده است.
سامانی ادامه داد: درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه ۵ رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دنبال می کنیم، گفت: ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی شهرداریها و دستگاه های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعمل های مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها متناسب با برخی تفاوت های منطقه ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
