به‌طور کلی بخش‌خصوصی انتظار دارد برنامه هفتم توسعه متفاوت از روندهای گذشته تدوین شود چراکه نگران تداوم رشد منفی سرمایه‌‌گذاری، رشد منفی درآمد سرانه، کوچک‌شدن سهم اقتصاد ایران از نظام اقتصاد جهانی و تداوم رکود تورمی است.در تازه‌ترین نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران که به موضوع جایگاه اتاق ایران در برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و بایزید مردوخی، اقتصاددان حضور داشتند. در این جلسه ضمن نگاه اجمالی بر ایده اولیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، آشفتگی، کلی‌گویی و اشاره ضمنی به اهداف و سیاست‌های کلان، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت.با توجه به مطالعات گذشته این کمیته و نظر کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد تا اعضای حاضر در این نشست با همکاری سعید جلالی از کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی، پیش‌نویس اولیه مربوط به برنامه هفتم توسعه را بر اساس دو محور تعیین‌شده (ارتقای بهره‌وری و تقویت صادرات) تدوین کنند.در این بین بایزید مردوخی، اقتصاددان با توجه به نبود نظام تدبیر شایسته در کشور، تهیه و اجرای برنامه هفتم توسعه را موضوعی ناممکن ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که نظام تدبیر شایسته در کشور حاکم نشود، نمی‌توان به اجرای موفق برنامه توسعه در کشور امیدوار بود. زیرساخت و لازمه اجرای هر برنامه‌ای، وجود نظام تدبیر شایسته است.بر اساس اظهارات او، اتاق ایران روی چهار بخش مهم اقتصادی متمرکز است و به اعتبار همین باید برنامه هفتم توسعه‌ای را حمایت کند که روی یک محیط توانمندساز متمرکز شود. بدون چنین محیطی، حتی دقیق‌ترین مدل‌های برنامه‌ریزی هم پاسخگو نخواهد بود.مردوخی تصریح کرد: سال‌هاست که نظام برنامه‌ریزی، آسیب‌هایی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است، بنابراین یک بخش برنامه هفتم باید اصلاحات نظام تدبیر باشد و درباره آن تنها نهادهایی مانند اتاق ایران می‌توانند نظر دهند. اتاق باید وارد این مبحث شود. درست است که توسعه بهره‌وری و صادرات ضرورت دارد؛ اما این دو هدف محقق نمی‌شود چون نظام تدبیر شایسته‌ای حاکم نیست و هیچ نهادی مسوولیت پذیرش انجام این کار را به عهده نمی‌گیرد.
