به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عباس تابش در سفر خود به ارومیه و در دیدار با استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: پایین بودن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه موجب قاچاق و خروج غیر قانونی این قسمت از کالاهاست که عمده انها از یارانه دولتی هم برخوردار می شوند.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: با توجه به اینکه آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب در کشور محسوب می شود توجه و رسیدگی به مشکلات فعالان این استان در حوزه تولید، نگهداری و صادرات سیب و باغداران از اهمییت بیشتری برخوردار است و قسمتی از کار بخصوص قیمت گذاری که در حوزه وظایف سازمان حمایت قرار دارد با دقت بالا و با انجام بازدید های میدانی انجام می شود.
تابش در بازدید میدانی خود از سردخانه های استان آذربایجان غربی گفت: امروزه یکی از دلایل افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، کالاهای مورد نیاز مردم، خدمات و غیره در داخل کشور تحریم های ظالمانه علیه کشور از سوی کشورهای غربی است.
وی بیا بیان اینکه، راه حل برون رفت از این وضعیت اقتصادی همراهی و همدلی مردم و دولت می باشد و باید مشکلات بین زنجیره های تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده تقسیم شود تا فشار افزایش و گرانی ها به دوش یک گروه خاصی وارد نشود، در جمع سردخانه‌داران و باغداران استان در شهرستان نقده گفت: یکی از مشکلات سردخانه داران در تعیین قیمت حق الحفاظ نداشتن دفتر صورت مالی شفاف و حسابرسی شده می باشد که میزان هزینه کرد و درآمد واحد را مشخص کند اگر دفتر مالی را بموقع ارائه کنند مبلغ حق الحفاظ سردخانه ها بموقع و دقیق تعیین می‌شود.
تابش با اشاره به اینکه قیمت گذاری و نظارت بررعایت آن از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی یکی از وظایف قانونی سازمان حمایت است گفت: امسال با توجه به اینکه حق الحفاظ سردخانه ها نسبت به سال ۱۳۹۹ با تصویب تنظیم بازار کشور ۳۷ درصد رشد دارد و قیمت خدمات بصورت توافقی بین سردخانه داران و باغداران انجام می شود، نباید مبلغ خدمات بیشتر از مبلغ حق الحفاظ مصوب شده باشد. سردخانه داران موظفند در قبال اخذ هزینه خدمات مشخص کنند که چه خدماتی را به باغداران ارائه خواهند داد و اگر در پایان کار باغداری شاکی باشد مبنی بر اینکه هزینه خدمات از وی اخذ شده و خدماتی ارائه نشده است در صورت اثبات تخلف با خاطیان امر مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
وی در آخرین برنامه سفر خود به استان آذربایجان غربی با شرکت در جلسه گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: نبود الگوی گشت مشخص در بخش کشاورزی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت در بخش محصولات، تولیدات و صنایع کشاورزی شده است اگر الگوی گشت متناسب با نیازهای کشور اجرایی می شد اینک بیش از ۹۰ درصد از نیازهای بخش صنایع کشاورزی، کشاورزان، دامداران و مرغداران بخصوص در حوزه فرآورده های دامی حل می‌شد و نیازی به واردات نهادهای دامی نبود.
وی افزود: امروزه انجمن ها و اتحادیه به عنوان متولی و مدافع منافع صنف و صنعت خود ابتکار عمل قیمت گذاری و نظارت بر عملکرد زیر مجموعه های خود را بدست بگیرند و از منافع آنان دفاع کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت افزایش چشمگیر داشته و بارها اخباری از کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار آسیب پذیر منتشر شده است.
