به گزارش رکنا، علی عبداللهپور، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در واکنش به تعویق سه ماهه پرداخت حقوق کارگران پیمانی پله برقیهای ۴ خط مترو اظهار کرد: شرکت از نظر نقدینگی کمبود داشت و بهتر بود کارگران به مدیرعامل شرکت مراجعه میکردند.
او ادامه داد: اما اصل موضوع این نبود و کارگران متقاضی قرارداد مستقیم با مترو بودند. اما در چارچوب قوانین و مقررات سیستم جذب مترو نیست و این مساله حل شد.در واقع این سوءتفاهمی بین کارگران و مدیریت آن شرکت بود.
علیپور در پاسخ به این سوال که اما کارگران به دلیل معوقات خود تجمع کرده بودند، اظهار کرد: معوقات داشتند اما شرکت به آنها پرداخت نکرده بود. مترو به شرکت پیمانکار پرداختی را انجام داده بود. ما توجیه شان کردیم و با مدیریت شرکت نیز صحبت کردیم و حساسیت موضوع را به آنها گوشزد کردیم.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو افزود: ما هم کمک کردیم تا مشکل مالی شرکت حل شود چرا که مشکل نقدینگی داشتند و حسابهای آنها در بیمه دچار مشکل بود و با پرداخت مبلغی کمک کردیم که مساله حل شود.
او در پاسخ به این سوال که به گفته کارگران عیدی و سنوات سال ۹۹ آنها نیز پرداخت نشده است، مترو با پیمانکارانی که بدحسابی دارند چرا قرارداد محکمتری منعقد نمیکند تا این اتفاق توسط پیمانکاران تکرار نشود اظهار کرد: در تمام مفاد قرارداد گنجانده شده است که پیمانکار موظف است پرداختها را به موقع انجام دهد. به همان اندازه که اعتراض وجود دارد به همان نسبت نیز پیمانکارانی داریم که حقوق کارگران را به موقع پرداخت میکنند.
عبداللهپور ادامه داد: اما برای اینکه در آینده مشکلی ایجاد نشود پنالتیهایی را برای پیمانکار در نظر گرفتیم و با پیمانکارانی که سابقه خیلی خوبی در پرداخت مطالبات کارگران ندارند قراردادی امضا نخواهیم کرد و در بلک لیست قرار خواهند گرفت و از شرکت در مناقصات حذف میشوند.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو در واکنش به اینکه تاکنون با چه تعداد پیمانکار به این دلیل قطع همکاری کردهاید اظهار کرد: فراوان بوده است و پیمانکارانی را که حتی یک مرحله نارضایتی به حق کارگران نسبت به آنها وجود داشته است، خلع ید کردیم. این عدد در سالهای گذشته بسیار رخ داده است.
او درباره کارگرانی که به صورت پیمانی با مترو در حال کار هستند و میانگین حقوق دریافتی شان، گفت: ما با پیمانکاران قرارداد حجمی میبندیم و کار را به آنها میدهیم و بر میزان حقوقی که به کارگران میدهند نظارت عادی داریم و اینگونه نیست که ببینیم هر پیمانکار چه مقدار به کارگر پرداخت میکند.
علیپور درباره حقوق کارگران گفت: پیمانکارها نمیتوانند در پرداخت حقوق خودمختار باشند چرا که وزارت کار حداقلهایی را برای پرداخت در نظر گرفته و از یک میزان مشخصی کمتر نمیتوانند حقوق پرداخت کنند و از طرفی کارگران با پیمانکار به تعادل قیمتی و دستمزدی میرسند.
منبع: ایلنا