به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز پنجشنبه در جلسه دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: دستگاه قضا در سال های اخیر با رویکرد پیشگیرانه و احیای حقوق عامه در حوزه تولید ورود کرده است و هرچه چرخه تولید رونق یابد کاهش آسیب های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
وی یادآورشد: یکی از مشکلات صنعت، بانک محوری و جانشین شدن بانک ها بر واحدهای تولیدی به دلیل پرداخت نکردن اقساط تسهیلات است که موجب خروج صنایع از چرخه تولید می شود.
دادستان قزوین افزود: رویکرد دستگاه قضایی در چند سال گذشته به خصوص در دوره تحول تغییر کرده و با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی برای بررسی مجدانه مشکلات صنایع اقدام شده است.
قاسمی با بیان اینکه حساسیت فعال بودن واحدهای تولیدی استان در جمیع موارد بسیار مهم است، افزود: اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان تامین امنیت اقتصادی، تثبیت مقررات و قوانین حمایتی در راستای اقتصاد مقاومتی و ممانعت از واگذاری های غیرمتعارف است.
وی گفت: برخی از واگذاری های را در گذشته شاهد بودیم که مشکلاتی را ایجاد کرده و یکی از مشکلات واحدهای تولیدی استان قزوین اخذ نرخ، خارج از نرخ مصوب و مشکلات بانکی و مالی است.
قاسمی با بیان اینکه تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن هستند که به رغم تحریم های ظالمانه دشمن ایستاده اند تا توطئه دشمنان خنثی شود، افزود: در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است و مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب بر مدیریت جهادی و اصل ما می توانیم تاکید کرده اند اعتقاد به این اصل می تواند عامل پیشرفت و توسعه کشور باشد.
وی گفت: استان قزوین از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود که با توجه به داشتن یک درصد مساحت کشور، هشت درصد اقتصاد و تولید کشور و سه هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی دارد و باید برای حل مشکلات آن تمامی تلاش خود را به کار بگیریم.
