به گزارش اقتصادنیوز؛ امواج میدیا در گزارشی به بررسی وضعیت بورس تهران پرداخته است در این گزارش وضعیت بورس تهران در دولت ابراهیم رئیسی و چشم انداز پیش روی آن تحلیل شده است. این تحلیل به قلم بیژن خواجه‌پور بوده است که امواج میدیا او را از مدیران یک شرکت مشاوره‌ی بین‌المللی Eunepa مستقر در وین و متخصص ژئوپلیتیک انرژی و اقتصاد ایران،معرفی کرده است. نویسنده در این مقاله نوشته است: تقریباً در تمام طول دو سال گذشته، بازار اصلی سرمایه‌ی ایران، یعنی بورس اوراق بهادار، شاهد نوسانات بسیار زیادی بوده است. این نابسامانی منعکس‌کننده‌ی نگرانی‌هایی است که در عوامل سیاسی سرچشمه دارند؛ مواردی همچون عاقبت تحریم‌های آمریکا، و همچنین بروز تغییرات ناگهانی در دیگر بازارهای پُر ریسک مثل ارز، طلا و املاک.
اما جالب اینجاست که در چند ماه گذشته، هیچ‌گونه نوسان عمده‌ای مشاهده نشده است. حتی بازار به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸ خرداد، که در آن ابراهیم رئیسی پیروز شد نیز، واکنش منفی نشان نداد. در چنین شرایطی، رشد متعادل بازار در ماه‌های اخیر نشان‌گر قدری بلوغ در رفتار سرمایه‌گذاران بازار بورس است. این امر می‌تواند به نوبه‌ی خود، کمک مثبتی برای گسترش بازارهای سرمایه باشد.
برای درک بهتر اهمیت مرحله‌ی فعلی بلوغ بازار سرمایه در ایران، ارزیابی عوامل بروز نوسانات قبلی، و همچنین سنجش تغییرات به وجود آمده، مهم است.
فروردین ۱۳۹۷، نقطه‌ی عطف مهمی در ارتقای سرمایه‌گذاری دولت ایران در بازارهای سرمایه بود؛ زمانی که مقامات امکان تجارت اوراق بهادار را برای مجموعه‌ی جدیدی از واحدها فراهم کردند. پیش از این تغییر، تنها کارگزاران اجازه‌ی معامله در بازارهای سهام را داشتند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران خُرد باید کارگزاران معتمد را شناسایی می‌کردند، قرارداد کارگزاری می‌بستند و در نهایت به مهارت آن‌ها در کارشان اعتماد می‌کردند. این روند برای بسیاری از مردم ایران بسیار دشوار بود. دلیل اصلی که بورس عمدتاً بازاری برای سرمایه‌گذاران ثابت بود که بیشترشان را مؤسسات تشکیل می‌دادند نیز همین است.
آزادسازی روند این معاملات، راه میلیون‌ها نفر را به بازار سرمایه‌ی ایران باز کرد. تنها کاری که سرمایه‌گذاران جدید باید انجام می‌دادند این بود که از یک "کد اقتصادی" به عنوان جواز استفاده کنند و سپس می‌توانستند معاملات سهامی خود را آغاز کنند. در آن زمان، برخی از فعالان بازار این تغییر سیاست را اقدامی عمدی از سوی دولت ایران برای جذب نقدینگی تلقی می‌کردند. به ادعای این گروه، به احتمال زیاد این اقدام مقامات بیشتر برای فروش سهام شرکت‌های دولتی بود، تا کسری بودجه‌ی ناشی از رژیم تحریم‌های ایالات متحده پوشش داده شود.
به موازات آزادسازی مبادلات اوراق بهادار، "سهام عدالت"-سهام شرکت‌های دولتی که در زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) به خانواده‌های اختصاص یافت- نیز آزاد شد. هر دوی این تغییرات ساختاری به این معنا بود که مقامات حدود ۵۰ میلیون ایرانی را به سرمایه‌گذاران خُرد و دارای سهم مستقیم در بازار سرمایه‌ی کشور تبدیل کردند.
از این رو، حجم زیادی از سرمایه‌ی خرد، در سال ۱۳۹۷ به بازار بورس سرازیر شد. بر اساس آمار رسمی، از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰، حجم این نوع سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰۰ تریلیون ریال (۴.۵ میلیارد دلار در نرخ بازار آزاد) بوده است. این امر همچنین می‌تواند توضیح دهد که چرا رئیسی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در آستانه‌ی انتخابات ۲۸ خرداد، از بورس تهران بازدید کرد.
همزمان با ایجاد اصلاحات در امنیت تجارت و آزادسازی "سهام عدالت"، سخت‌گیری‌های بیشتر بخش بانکی و فشار برای شفافیت بیشتر، بسیاری از بازیگران اقتصادی را بر آن داشت تا به دنبال یک پناهگاه امن جدید برای دارایی‌های خود باشند. پیش از آن‌که اقدامات تدریجی برای سخت‌تر کردن قوانین مربوط به حساب‌های بانکی صورت بگیرد، پولی که از طریق اقتصاد غیر رسمی قابل توجه کشور ایجاد می‌شد، می‌توانست بدون عواقب مالیاتی یا نظارتی عمده جابه‌جا شود.
تغییرات در بورس اوراق بهادار این امکان را ایجاد کرد که معاملات بورسی به بستر امن جدیدی برای سرمایه‌هایی تبدیل شود که از طریق فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی از جمله قاچاق و یا کمیسیون‌های ناشی از فعالیت مشاغل سیاه ایجاد می‌شود. در این شرایط، برخی از کارشناسان معتقدند که آزاد کردن بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷، راهی بود که برای انتقال چنین پول‌هایی به بازار سرمایه ساخته شد. سرمایه‌گذاران خرد نیز هنگامی که این راه ساخته شد و بازار شروع به ارائه سودهای قابل توجه کرد، آن را دنبال کردند.
صرف نظر از زنجیره‌ی این توسعه، واقعیت این است که دولت و سازمان‌های نیمه‌دولتی، و همچنین بزرگترین سهامدارن در شرکت‌های بزرگ ایران، می‌توانند دارایی‌های خود را بفروشند و در نتیجه کسری بودجه ناشی از تحریم‌های آمریکا را جبران کنند.
نویسنده در ادامه مدعی می شود:مقیاس عملیات را نباید دست کم گرفت. دولت ایران در سال گذشته از فروش سهام در بازار بورس، حدود ۳۲۰۰ تریلیون ریال (۱۲.۸ میلیارد دلار آمریکا با نرخ بازار آزاد) تولید کرد. در مقایسه، درآمد رسمی صادرات نفت خام در همان مدت ۱.۲ میلیارد دلار گزارش شده است. البته این مبلغ نشان‌دهنده‌ی کل درآمد ایران از فروش نفت نیست، چراکه این درآمد از طریق نهادهای مختلف ایجاد شده و به عمد در هاله‌ای از ابهام نگاه داشته می‌شود.(البته ادعای نویسنده از سوی وزیر پشین اقتصاد ایران رد شده است. به گفته فرهاد دژپسند در سال 1399 از طریق بازار سرمایه 680 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی انجام شد، اما برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت از بازار سرمایه تامین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها صورت پذیرفت.)
افزایش بی‌سابقه‌ی معاملات باعث شد شاخص کل بازار بورس از کم‌تر از ۵۰۰٫۰۰۰ واحد در دی‌ماه ۱۳۹۸ به بیش از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ واحد در مرداد ۱۳۹۹ برسد.
هنگامی که در مردادماه ۱۳۹۹ اصلاح بازار پیش‌بینی‌شده آغاز شد، بسیاری دولت را به ناکارآمدی در ایجاد ثبات و هموار کردن راه برای این سقوط بزرگ متهم کردند. کاهش شدید قیمت سهام در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۹، اعتماد بسیاری از سرمایه‌گذاران را که به دلیل کاهش ارزش ریال ایران به سایر بازارهای پُر ریسک و به ویژه بازار تبادل ارز خارجی روی آورده بودند، سلب کرد.
با این حال و حتی با وجود برخی از عوامل محرک اصلی مانند عدم قطعیت سیاسی، تورم بالا و کاهش ارزش پول، در اواخر سال ۱۳۹۹، نشانه‌هایی از ثبات در بازارهای سرمایه دیده می‌شد. این نشان می‌دهد که تغییر کیفی اصلی، رفتار سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خُرد بوده است.
در واقع، کارشناسان توافق نظر دارند که رفتارهای نامنظم و بی‌سامان سرمایه‌گذاران خرد، نقش مهمی هم در صعود و هم در ریزش بازار بورس تهران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ایفا کرده است. در مرحله‌ی اولیه‌ی ورود آن‌ها به بازار، اکثر سرمایه‌گذاران کوچک به مواردی مانند تحریم جدید ایالات متحده و یا تغییر نرخ ارز به شکلی هیجانی واکنش نشان دادند. در مقابل، داده‌های معاملاتی امسال حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خُرد، سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های قابل معامله در بورس منتقل کرده‌اند که معمولاً شامل سبدی از اوراق بهادار با استراتژی ریسک معین است.
این بدان معناست که تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران، بیشتر ناشی از تجزیه و تحلیل حرفه‌ای است تا واکنش‌های هیجانی به تک رویدادها. در این زمینه، عدم وقوع تغییر عمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد، بهترین نشانه‌ی ثبات بازار سرمایه است.
این تحول مهم هم پیامدهای اقتصادی دارد و هم پیامدهای سیاسی. از یک سو، بازار سهام سالم و پایدار، به ویژه با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی کشور، می‌تواند نقش مهمی به عنوان منبع سرمایه برای شرکت‌های ایرانی ایفا کند. از این گذشته، یک بازار شفاف کالا می‌تواند از فساد جلوگیری کند و به بازیگران بخش خصوصی اجازه دهد به پروژه‌های خود جامه‌ی عمل بپوشانند.
افزون بر این، رشد باثبات و پایدارتر در بازار سرمایه ممکن است مبالغ زیادی را از فعالیت سرمایه‌گذاری پر ریسک که در حال حاضر به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند، دور کند. از همه مهم‌تر، اگر پس‌اندازها از بخش بانکی به بازار سهام منتقل شود، مقامات این فرصت را خواهند یافت که سود بانکی را کاهش دهند و از این طریق به کاهش تورم کمک کنند.
از سوی دیگر، با نگاه به آینده، احتمالاً تمایل قوی‌تری برای ثبات سیاسی در بین مردم ایران وجود خواهد داشت. این مسیر می‌تواند اثرات متعددی را در پی داشته باشد، از جمله کاهش احتمال تغییرات شدید سیاسی با جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ثبات اقتصادی.
به این ترتیب، از دیدگاه کارشناسان، برای دولت رئیسی که به بازارهای سهامی به چشم نهادهای اقتصادی مهم می‌نگرد و نه صرفاً یک منبع درآمد، توسعه‌ی یک استراتژی در مورد این بازارها بسیار حیاتی است. بنابراین، برای بهره‌بری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بازارهای سرمایه‌ی ایران، دولت باید از پوپولیسم دوری کند و در عوض سیاست‌هایی را اتخاذ کند که بتواند از طریق رشد پایدار به ثبات برسد.
