به گزارش اقتصادنیوز بررسی ها نشان می دهد سطح عمومی قیمت های در دوران هشت ساله ریاست جمهوری حسن روجانی بالغ بر4.5 برابر شده است. نقدینگی نیز در دولت های یازدهم و دوازدهم حدود 700 درصد رشد کرده است، از این حیث دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رکود دار بیشترین افزایش در این متغیر تورم ساز در میان دولت های پس از انقلاب است. همچنین بر اساس آمار های منتشر از ضریب جینی می توان گفت که نابرابری درآمدی در دولت روحانی افزایش داشته است. در ادامه گزارش به بررسی شاخص ها مهم اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی، تورم، پایه پولی، نقدینگی، نرخ مشارکت اقتصادی، بیکاری و ضریب جینی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی و قیاس آن با سایر دولت های پس از انقلاب پرداخته شده است.
حجم اقتصاد ایران در پایان سال 91 تقریبا زمانی که حسن روحانی زمام دولت را در دست گرفت حدود 628 هزار میلیارد تومان بوده است و در پایان کار دولت وی با توجه به آخرین آمار متتشر شده، حجم اقتصاد ایران در پایان سال 99 بالغ بر 707 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران 12.5 درصد بزرگ تر شده است، این افزایش به ارزش 79 هزار میلیارد تومان است. بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی تجربه شده در دولت روحانی در سال 96 با 786 هزار میلیارد تومان در سال 96 بوده است.
رشد اقتصادی ایران در دولت های یازدهم و دوازدهم بسیار نوسان داشته است. نرخ رشد اقتصادی در سال 95، 14.2 درصد به ثبت رسیده است، این نرخ رشد نه تنها بالاترین نرخ رشد اقتصادی در این بازه است بلکه بالاترین رشد به ثبت رسیده در سال های پس از انقلاب نیز است. در عین حال یکی از منفی ترین نرخ های رشد اقتصادی تجربه شده در اقتصاد کشور نیز در این دولت رقم خورده است، پایین ترین نرخ رشد اقتصادی در دولت روحانی، منفی 6.1 درصدی در سال 98 است.
به طور کلی می توان گفت که میانگین رشد اقتصادی سالانه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی 1.6 درصد بوده است. این نرخ رشد در قیاس با دولت های پیشین در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. رشد منفی شدید در سال های 97 و 98 به علت تشدید تحریم ها ار جمله دلایل رخ دادن این رکورد منفی در دوران روحانی است.
تورم میانگین در تیر ماه سال 1400 به رقم 44.2 درصد رسیده است، این نرخ تورم بالاترین تورم میانگین از سال 75 تا کنون است. تورم 44 درصدی رقم خورده در دولت حسن روحانی پس از تورم 49 درصدی به ثبت رسیده در سال 74، بالاترین نرخ تورم سالانه در سال های پس از انقلاب است.
نرخ تورم میانگین سالانه در سال های ریاست جمهوری حسن روحانی از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. چنانچه بنا داشته باشیم تورم در دوره هشت ساله روحانی را بررسی کنیم، بایستی آن را به دو دوره کاملا متفاوت تقسیم کرد. میانگین تورم سالانه در سال های 93 تا 96 حتی به 10 درصد هم نمی رسد. نرخ تورم 6.9 درصدی به ثبت رسیده در سال 95 پایین ترین نرخ تورم میانگین در سال های پس از انقلاب است. بر این اساس دولت روحانی تنها دولتی است که در پس از انقلاب توانسته است برای دو سال پیاپی تورم تک رقمی را تجربه کند.
دولت نخست روحانی را از نظر کنترل تورم می توان در زمره بهترین دولت های پس از انقلاب تصور کرد. میانگین تورم سه سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی( سال های 97،98 و 99) 32.6 درصد بر آورد شده است. شوک تورم در اقتصاد ایران را می توان سال 97 دانست. به طوری که نرخ تورم به یکباره از 8.2 درصد در سال 96 به 26.8 درصد در این سال رسید. در سال های 98 و 99 نیز به ترتیب نرخ تورم میانگین به 34.8 و 36.4 درصد به ثبت رسید. همانگونه که گفته شد این نرخ تورم در تیر ماه امسال به 44.2 رسیده است.
سطح عمومی قیمت در انتهای دولت روحانی نسبت به شروع دولت وی به طور میانگین 359 درصد رشد داشته است. بررسی ها نشان می دهد تورم هشت ساله در دولت روحانی و احمدی نژاد تقریبا با هم برابر بوده است. این شاخص در دولت هاشمی رفسنجانی 478 درصد به ثبت رسیده است، این رقم بالاترین تورم هشت ساله در میان تمامی دولت های پس از انقلاب است. دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با اختلاف کمترین تورم هشت ساله را در میان سایر روسای جمهور به ثبت رسانده است.
پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم 92 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان تیر 96 همزمان با پایان دولت یازدهم به مقدار 186 هزار میلیارد تومان رسیده بود. بنا بر این رشد این متغیر تورم ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود 94.4 درصد بر آورد می شود.
دولت دوازدهم را از نظر افزایش در پایه پولی کاملا می توان جدا از دولت یازدهم دانست. حجم کل پایه پولی در اقتصاد ایران در دولت دولت دوم روحانی با 314 افزایش نسبت به پایان دولت یازدهم، همانگونه که گفته شد مرز 500 هزار میلیارد تومان را رد کرده است. بر این اساس رشد پایه پولی در دولت دوازدهم 168.9 درصد بوده است. حجم کل پایه پولی همزمان با اتمام کار رئحانی در دولت از 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
چنانچه بنا باشد رشد پایه پولی را در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی به طور سالانه بررسی کنیم، بایستی این هشت سال را به دو دوره کاملا مجزا تقسیم کنیم. بررسی ها نشان می دهد رشد سالانه پایه پولی در پنج سال نخست هیچگاه بالا تر از 20 درصد نبوده است، حتی در سال 93 رشد این متغیر پولی تنها 10.7 درصد به ثبت رسید. این نرخ رشد پایین رشد پایه پولی در سالیان گذشته است.
تا حدودی می توان پس از سال 93 سیر صعودی را در رشد این متغیر تورم ساز مشاهده کرد، این درصد رشد در سال 96 به 19 درصد رسید. اما رشد 24.2 درصدی پایه پولی در سال 97 را می توان نقطه آغازی برای جهش این متغیر تورم ساز دانست. بالاخره رشد سالانه این متغیر در سال 98 به قله خود در سالیان گذشته رسید و رقم 32.8 درصد را به ثبت رساند. این رقم در سال 99 با کمی کاهش به 30.1 درصد رسید.
زمانی حسن روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود 479 هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون که در حال تحویل دولت به سید ابراهیم رئیسی است، حجم نقدینگی به بالغ بر 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی 704 درصد رشد داشته است.
چنانچه بنا داشته باشیم رشد نقدینگی را برای هر دوره یعنی دولت یازدهم و دوازدهم جدا کنیم، رشد نقدینگی در دوره اول و دوم ریاست جمهوری آقای روحانی تفاوت چشمگیری با هم یکدیگر ندارند. رشد نقدینگی دولت یازدهم 178 درصد و در دولت دوازدهم 177 درصد بوده است.
رشد سالانه نقدینگی از سال های 92 تا 99 نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما هیچگاه این رشد پایین تر از 20 درصد به ثبت نرسیده است. بالاترین میزان رشد نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی به سال گذشته تعلق دارد، رشد نقدینگی در سال 99، 40.6 درصد به ثبت رسیده است، این درصد در سالیان گذشته بی سابقه بوده است. شکستن رکورد 25 سال تورم در ماه های گذشته، به روشنی بیانگر رشد بالای نقدینگی در سال گذشته است.
پایین ترین میزان رشد سالانه نقدینگی نیز در سال 96 با 22.1 درصد رخ داده است. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره حسن روحانی 28.9 درصد برآورد می شود. این شاخص برای دولت یازدهم 28.5 و برای دولت دوازدهم 29.2 درصد به ثبت رسیده است.
از نسبت جمعیت متقاضی کار کردن اعم از شاغل و بیکار به کل جمعیت حاضر در سن کار، نرخ مشارکت اقتصادی به دست می آید. به بیان ساده تر این نرخ بیان می کند چه درصدی از کسانی که در سن کار هستند(به غیر از سالمندان و کودکان) مایل به شاغل شدن هستند. در زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل گرفت این نرخ حدود 37 درصد بوده است و اکنون این نرخ در پایان سال 99 به 41.3 درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است، این نرخ در کشور های توسعه یافته به 70 درصد هم می رسد. به طور کلی بررسی ها نشان می دهد این نرخ در دوره روحانی تفاوت چندانی با دوره های پیشین نداشته است.
بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر پویایی یک اقتصاد و امید داشتن و مایل بودن نیروی کار به شاغل شدن است. عمده ترین دلیل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، پایین بودن ظرفیت و حجم اقتصاد برای جذب نیروی کار بوده که نهایتا منجر به نا امیدی نیروی کار ار یافتن شغل می شود.
نرخ بیکاری در سال پایانی دولت احمدی نژاد حدود 12 درصد بوده است که این نرخ در اولین سال دولت یازدهم به 10.4 درصد کاهش یافت. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 بسیار بالا بوده است اما بالاترین نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری روحانی به همین سال باز می گردد. در این سال نرخ بیکاری برای بار دیگر به 12 درصد رسید.
نرخ بیکار در سال 99 حدود 9.6 درصد به ثبت رسیده است. از آنجایی که رنخ بیکاری ار تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می آید، چنانچه افراد بیکار از پیدا گردن شغل نا امید شوند و از جمعیت فعال اقتصاد خارج شوند، نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی و ناامید شدن بیکاران از شاغل شدن در سال 99 از عمده ترین دلایل کاهش بیکاری در این سال است. نرخ بیکاری در بهار 1400 به زیر 9 درصد رسیده است.
به طور کلی آنچه که از آمار بر می آید نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود یافته است.
ضریب جینی شاخصی است که در اقتصاد برای سنجش نابربری در توزیع درآمد در جامعه از آن استفاده می شود. این ضریب عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد به صفر نزدیک تر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه بهتر و هرچه به یک نزدیک باشد نابرابری درآمدی در جامعه بیشتر است.
ضریب جینی در ابتدای دولت یازدهم 0.365 بوده است، این رقم در پایان سال 99 به 4 رسیده است. به طور کلی از سال 92 تا 99 ضریب جینی در اقتصاد و جامعه ایران روند صعودی داشته است. به بیان دیگر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نابرابری درآمدی در کشور بیشتر شده است.
میانگین ضریب جینی از سال 63 تا سال 99 حدود 0.417 است، همچنین بررسی ها نشان می دهد نرمال ضریب جینی در اقتصاد ایران حدود 4 است. بنابراین عملکرد دولت روحانی در خصوص ضریب جینی نامناسب نبوده است. اما علت افزایش این ضریب در دولت وی چیست؟
توزیع یارانه نقدی به طور کلی باعث کاهش در ضریب جینی می شود، چراکه این مبلغ افزایش درآمدی که به طور نسبی برای افراد فقیر جامعه اجاد می کند به نسبت افراد ثروتمند جامعه بیسار بیشتر است. که همین امر باعث کاهش نابرابری می شود. در ابتدای دهه 90 در راستای طرح هدفمندی یارانه ها به مردم یارانه نقدی اعطا شد و این موضوع باعث کاهش چشمگیر در ضریب جینی شد. در سال های بعدی به علت وجود تورم و ثابت ماندن یارانه نقدی، اثر درآمد یارانه کم رنگ گشته و ترازو توزیع درآمد در ایران دوباره به حد نرمال خود بازگشت. به بیان دیگر اثر یارانه نقدی در دولت روحانی به علت تورم خنثی شد. بررسی ها نشان می دهد ضریب جینی دقیقا در همان سطحی قرار دارد که در سال قبل از هدفمندی یارانه ها بوده است.
