به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در نیمه ماه جاری میلادی، رییس‌جمهور ترکیه-رجب طیب اردوغان- در نشست مجمع صادرکنندگان ترکیه در استانبول از استراتژی جدید این کشور برای توسعه صادرات خود به بازارهای دورتر سخن گفت.
او در سخنرانی خود در برنامه «قهرمانان صادرات» تاکید کرد که کشورهایی که در محدوده ۲هزار کیلومتری این کشور قرار دارند، دو سوم از صادرات این کشور را به‌خود اختصاص می‌دهند با این حال ترکیه با هدف قرار دادن بازارهایی در فاصله ۸هزار کیلومتری در پی آن است تا صادرات خود به دوردست‌ها را چهار برابر کند. اردوغان همچنین تاکید کرد که ارزش صادرات خود به ۱۷ کشوری که به‌طور مجموع ۶۴درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند به ۵/ ۸۱میلیارد دلار برساند.
ترکیه از تجربه کنونی خود با نام «انفجار صادرات» نام برده و بنا دارد برای افزایش صادرات تا ۵۰۰میلیارد دلار دورخیز کند. ترکیه در این مسیر نه‌تنها از موقعیت جغرافیایی خود برای ارتباط با اروپا و عضویت در ناتو بهره می‌برد، بلکه با نزدیکی به چین و برنامه یک کمربند- یک جاده، قدرت ژئواکونومی خود را به رخ می‌کشد. ادعای همسایه غربی ایران برای جهش صادراتی در حالی است که یکی از انتظارات رییس‌جمهور ایران از متولی تجاری کشور این است که تا پایان سال ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی ایران به بیش از ۷۰میلیارد دلار (یعنی تقریبا دو برابر آنچه در سال گذشته صادر شد)، برسد.
در عین حال اخیرا نیز سیدابراهیم رییسی بر ضرورت توسعه صادرات به کشورهای همسایه تاکید کرده و گفته است که سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین است و رقم ۲۰میلیارد دلار کنونی در تجارت منطقه‌ای ایران می‌تواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت با تکمیل زیرساخت‌ها، به‌راحتی به ۴۰تا ۵۰میلیارد دلار برسد. این هدف‌‌گذاری برای صادرات ایران در حالی است که بررسی برنامه همسایگان و رقبا برای نفوذ به بازارهای هدف نیز باید مدنظر سیاستگذاران باشد.
در گزارش پیش‌رو، نقشه ترکیه برای «انفجار صادراتی» بررسی شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دولت این کشور برای تحقق هدف ۵۰۰میلیارد دلاری ۱۰گام جدی را در دستور کار دارد و در عین حال، تحلیلگران بازار نیز با اعلام اینکه در باب قدرت صادراتی ترکیه بزرگنمایی رخ داده، برای رشد صادراتی پایدار ترکیه، یک پیشنهاد کلیدی به مقامات این کشور دارند.
بنا بر گزارشی که وزارت تجارت ترکیه در جولای ۲۰۲۱ منتشر کرده، صادرات ترکیه در‌ماه ژوئن به ۸/ ۱۹ میلیارد دلار رسید است که نسبت به ژوئن سال گذشته، رشدی ۴۷درصدی داشته است. حجم صادرات ترکیه همچنین نسبت به ژانویه و آغاز سال میلادی جاری، بیش از ۴۰درصد بیشتر شده، به‌عبارت دقیق‌تر از ژانویه تا ماه ژوئن، صادرات این کشور به ۱۰۵میلیارد دلار رسیده است.
وزیر تجارت ترکیه- محمت موش- در این گزارش، تاکید کرده است که این آمار، بالاترین نرخ صادرات ثبت شده از زمانی است که وزارت تجارت، نرخ صادرات ماهانه، سه ماهه و سالانه خود را منتشر می‌کند. کسری تجارت خارجی این کشور همچنین نسبت به تابستان سال گذشته، کاهشی ۴/ ۱۱درصدی یافته و به ۲/ ۲۱میلیارد دلار رسیده است. در این بازه زمانی همچنین نسبت صادرات به واردات رشدی ۳/ ۷درصدی را ثبت کرده و از ژانویه تا ژوئن به ۲/ ۸۳درصد رسیده است.
ترکیه همچنین از سند «استراتژی مستقیم خارجی» خود در ۲۲ ژوئن رونمایی کرد که نقشه راه این کشور برای جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی با ارزش‌افزوده در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ است.
رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه با اشاره به این سند، تاکید کرده است که هدف از طراحی این برنامه، افزایش سهم ترکیه در جریان سرمایه‌‌گذاری خارجی مستقیم در جهان تا ۵/ ۱درصد در سال ۲۰۲۳ و مطابق با برنامه یازدهم توسعه (۲۰۲۳-۲۰۱۹) این کشور است. اسناد مکمل این برنامه، «برنامه اقتصادی جدید ترکیه»، «استراتژی صنعت و فناوری ترکیه» و «استراتژی صادرات ترکیه» است.
رییس جمهور ترکیه گفت که برای تحقق این هدف، صندوق توسعه صادرات با مشارکت مجمع صادرکنندگان ترکیه را تاسیس می‌کند تا به نیازهای صادرکنندگان رسیدگی و موانع صادراتی را برطرف کنند. در همین راستا اردوغان از افتتاح مرکز جدید نمایشگاهی در استانبول خبر داد و تصریح کرد که دولتش مصمم است تا استانبول که گذرگاهی میان آسیا، اروپا و آفریقاست را به قلب تجارت جهانی بدل کند. اردوغان بر این باور است که مهم‌ترین اهرم برای تبدیل‌کردن ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهانی، قدرت صادراتی آن است و این کشور برای افزایش شمار صادرکنندگان خیز برداشته است.
ترکیه که در حال‌حاضر بیستمین اقتصاد بزرگ جهان به صورت اسمی است، در تلاش است تا خود را به صف ۱۰ اقتصاد برتر جهان تا دو سال آینده برساند. با وجود تمنا و تلاشی که این کشور برای کم‌کردن فاصله خود با اقتصادهای پیشرفته دارد، ترکیه با مشکلاتی همچون کاهش تقاضای مصرف‌کننده، تضعیف پول ملی، نوسان بیکاری و اقدامات حمایت‌گرایانه پوپولیستی دست به‌گریبان است. ترکیه علاوه بر موقعیت جغرافیایی ویژه، دارای طبقه متوسط در حال رشد، جمعیت جوان و اتمسفری مناسب برای کارآفرینی است.
براساس گزارش بانک جهانی، ترکیه در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با ارزش قرارداد کل ۱۶۵ میلیارد دلار در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ در رتبه سوم جهانی قرار دارد. دولت آنکارا همچنین با پل‌زدن میان شرق و غرب، کریدور میانی را در قلب ابتکار کمربند و جاده هدایت می‌کند.
سرمایه‌‌گذاری‌های وزارت حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه از ماه مارس تا اکتبر بالغ بر ۷/ ۵ میلیارد دلار بوده زیرا پروژه‌های این کشور با وجود همه‌گیری ادامه یافت. برآورد می‌شود که حمل و نقل بار از طریق راه‌‌آهن که در حال‌حاضر سالانه ۳۰ میلیون تن است، در سال ۲۰۲۳ به ۴۵ میلیون تن برسد. ترکیه همچنین رتبه چهارم را در میانگین تعداد پروازها در اروپا دارد و پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت تولید برق ترکیه از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، رشدی ۳۵درصدی را تجربه کند. بنا به گزارش آناتولی- خبر‌گزاری رسمی ترکیه- تورگوت ارکسکین، رییس شورای بازرگانی تدارکات هیات روابط اقتصادی خارجی (DEIK) مراکز لجستیکی در تلاش است تا ظرفیت‌های این کشور برای تجارت الکترونیک را افزایش دهد. صادرات بخش معدن ترکیه در ۶ماهه اول سال ۲۰۲۱ به بیش از ۸۱/ ۲ میلیارد دلار رسیده که نشان از افزایشی ۵۲درصدی در این بخش در یک سال دارد. بنا به گزارش «مجمع صادرکنندگان ترکیه» صادرات بخش معدن در این ۶ماه نسبت به مدت مشابه پیشین، یک میلیارد دلار رشد داشته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارند که با افزایش قیمت واحدها، سهم این بخش در درآمد حاصله ترکیه بیش از پیش شود. صنعت جواهرات این کشور نیز در زمره صنایع پررونق ترکیه بوده است. این صنعت طی ۴ماه نخست ۲۰۲۱ افزایشی ۸/ ۳۲درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به ۳۸/ ۱میلیارد دلار رسیده است. بر اساس داده‌های وزارت تجارت و مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات این کشور در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۰۹درصد افزایش یافته و به ۸/ ۱۸میلیارد دلار رسیده است. وزارت تجارت ترکیه همچنین از رونق صنعت گل و گیاه در این کشور خبر داده است. تنها در چهار سال گذشته، مساحت زیرکشت گیاهان زینتی بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است. طبیعت متنوع ترکیه، محیط مساعدی برای این صنعت فراهم کرده است و در حال‌حاضر بیش از ۳۵۰۰ گونه گیاهی در ترکیه وارد بازار تولید انبوه شده است. وزارت اقتصاد ترکیه و مجمع صادرکنندگان ترکیه در سال ۲۰۰۹ با طراحی «استراتژی صادراتی ترکیه برای سال ۲۰۲۳» هدفی ۵۰۰میلیارد دلاری برای این کشور در سال ۲۰۲۳ همزمان با صدمین سال موجودیت جمهوری ترکیه تعیین کردند.
در این برنامه، اهدافی چون افزایش سهم صادراتی این کشور در جهان تا ۵/ ۱درصد، افزایش سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی تا ۲۵درصد، تبدیل شدن به مرکز تولیدات صادرات‌محور در اوراسیا در محصولات با فناوری پیشرفته، تبدیل شدن به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر دنیا و برنامه‌ریزی برای رسیدن به نسبت ۸۰درصدی صادرات به واردات گنجانده شده است. از اقداماتی که برای نیل به این مقصود، از سوی دولت ترکیه اتخاذ شد، می‌توان به «تمرکز بر فعالیت‌های تجاری در بازارهای هدف»، «افزایش ظرفیت صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به SMEها»، «افزایش تعداد برندهای جهانی ترکیه در جهان»، «تبدیل استانبول به مرکز بین‌المللی مد، نمایشگاه و مرکز تجاری»، «افزایش پروژه‌های تحقیق و توسعه»، «ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی به‌منظور افزایش ظرفیت صادرات»، «افزایش مشارکت‌های ملی در نمایشگاه‌های بین‌المللی»، «تنوع‌بخشی به صادرات»، «تامین نهاده‌های مهم برای صادرات» و «بهبود امکانات لجستیکی» اشاره کرد.
بر اساس آمار دولتی منتشر شده، هزار صادرکننده برتر ترکیه با مجموع صادراتی به ارزش ۶/ ۹۲میلیارد دلار، سهمی ۶/ ۵۴درصدی از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. ۵/ ۵۷درصد این شرکت‌ها در شمال‌غربی دریای مرمره مستقر هستند و بالغ بر ۴۲۶ شرکت مستقر در استانبول سبب خلق یک میلیون شغل شده‌اند. از میان هزار صادرکننده برتر، ۹/ ۷۸درصد، کمپانی‌های داخلی هستند که سهمی ۳/ ۵۹درصدی از کل صادرات را بر عهده دارند. صنعت خودرو با سهمی ۸/ ۲۳درصدی از میان این شمار، صدرنشین است و پس از آن صنعت مواد شیمیایی با ۷/ ۱۰درصد، فولاد با ۵/ ۱۰درصد، پوشاک با سهمی ۴/ ۹درصدی و قطعات الکترونیکی با سهمی ۴/ ۸درصدی پس از آن قرار دارند. خودروسازی آمریکایی فورد با همکاری شرکت بزرگ کوچ‌هلدینگ، بزرگ‌ترین صادرکننده ترکیه است.
افزایش شدید صادرات، محرک اصلی نرخ رشدی ۷/ ۲۱درصدی اقتصاد ترکیه در سه‌ماه دوم ۲۰۲۱ بوده است، اما اینکه آیا ترکیه می‌تواند این روند را حفظ کند، جای تردید دارد. نرخ رشد صادرات ترکیه که در ابتدای‌ماه میلادی اعلام شد، ریشه در پایه قوی ایجاد‌شده در اقتصاد سه ماه دوم سال۲۰۲۰ دارد، زمانی‌که اقتصاد بیش از ۱۰درصد منقبض شده بود اما با احیای تقاضا، شاهد رشد این اقتصاد بودیم. سیر صعودی صادرات سهمی ۱۱درصدی در رشد اقتصاد ترکیه در این بازه زمانی ایفا کرده است اما از آنجا که احیای صنعت نیاز به واردات مواداولیه را با خود به‌همراه دارد، می‌توان به‌طور دقیق‌تر گفت که سهم خالص صادرات در رشد اقتصاد، ۷درصد بوده است.
بر اساس داده‌های وزارت تجارت ترکیه، صادرات در هشت‌ماه نخست سال ۳۷درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۴۰میلیارد دلار رسیده است، درحالی‌که واردات ۲۶درصد رشد داشته و به ۱۷۰میلیارد دلار رسیده است. این آمار و ارقام به معنای کسری تجاری نزدیک به ۳۰میلیارد دلار است. نسبت به سال گذشته میلادی که ارزش صادرات ۴/ ۲۰۸میلیارد دلار و واردات ۲/ ۲۵۵میلیارد دلار بوده است و کسری تجاری در حدود ۴۷میلیارد دلار ثبت شده است، این به‌معنای ثبت بالاترین رکورد جدید برای صادرات و واردات ترکیه از سال ۲۰۱۳ است.
بنا بر گزارش «المانیتور»، بسیاری از صادرکنندگان اذعان دارند که افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل و نقل در پی محدودیت‌های ایجاد‌شده بر سر همه‌گیری کرونا سبب شده که بسیاری از خریداران اروپایی و حتی آمریکایی به‌جای خرید از فروشندگان آسیایی به فروشندگان نزدیک‌تری همچون ترکیه روی آورند؛ این است قدرت ژئواکونومی طلایی.
با این حال داده‌های رسمی در مورد قیمت کالاها نشان می‌دهد که در تلاش برای حفظ این مزیت، صادرکنندگان ترکیه به دامپینگ روی آوردند و از سطح بالای بیکاری در این کشور و کاهش ارزش لیر در این مسیر استفاده می‌کنند. با این وجود تولیدکنندگان ترکیه ای همچنان به واردات متکی هستند تا قادر به تامین تقاضای افزایش یافته خریداران داخلی و خارجی خود باشد. انجمن صادرکنندگان پوشاک استانبول به‌عنوان یکی از بازوهای مهم صنعت در ترکیه در گزارشی تاکید کرده که گرچه افزایش هزینه جهانی حمل و نقل یک مزیت رقابتی برای ترکیه است، اما هزینه تامین مواداولیه در این سوی آسیا را افزایش داده که خود سبب بحران در زنجیره تامین شده است. در نتیجه افزایش صادرات با خود افزایش واردات را به همراه خواهد داشت و افزایش بی‌سابقه صادرات نیز نمی‌تواند مشکل کسری‌تجاری ترکیه را برطرف کند. گرچه انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال این فاصله کاهش یابد اما دولت ترکیه برآورد کرده که کسری تجاری تا پایان سال به ۲۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
دولت حاکم در ترکیه، سال‌هاست که تمرکز خود را بر ساخت وساز به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصاد گذاشته است اما اکنون در شرایطی که بخش ساختمان‌سازی در دوران پر آشوبی به‌سر می‌برد؛ دولت اهمیت صادرات صنعتی را درک کرده است.
در برنامه میان‌مدت دولت ترکیه که در ۵سپتامبر منتشر شد، دولت رشد اقتصادی امسال را ۹درصد پیش‌بینی کرده است که صادرات سهمی ۴/ ۳درصدی در آن ایفا خواهد کرد. با این حال پیش‌بینی‌ها برای سه سال آینده، رشد اقتصاد این کشور در بازه ۵ تا ۵/ ۵درصد برآورد می‌شود که سهم صادرات در آن حداکثر یک واحد است. با این وجود دولت همچنان با پیگیری سیاست‌ها و استراتژی‌هایی چون «بهبود گذرگاه‌های حمل و نقل» و اتخاذ «سیاست‌هایی با هدف ارتقای کیفیت در محصولات با فناوری پایین برای افزایش ارزش‌افزوده بخش صادرات» گام برخواهد داشت. برنامه دولت، رسیدن به صادراتی به ارزش ۲۵۸ میلیارد دلار تا پایان سال‌جاری میلادی است.
بسیاری از منتقدان بر این باورند که در طول سال‌ها، سیاست‌های دولت کمکی به رفع معضلات صادرکنندگان نکرده است و در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ که لیر ترکیه به‌طور نسبی قوی بود از تشویق صنعت داخلی غافل بود. به‌عنوان مثال، در حال‌حاضر تولیدکنندگان صنعت نساجی، دکمه و زیپ لباس وارد می‌کنند که پیش از این به‌راحتی آن را در داخل تولید می‌کردند. از سوی دیگر، بیکاری گسترده‌ای که به دلایل گوناگون ایجاد شده، سبب ورود آنان به بازار کار ارزان قیمت و غیرماهر شده است.
داده‌های رسمی نشان از آن دارد که با وجود گسترش اقتصاد ترکیه در سه‌ماه دوم، سهم مزدبگیران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه نیز بر بازار اثرات گسترده‌ای داشته است. افزایش ۱۷درصدی قیمت دلار نسبت به سال گذشته گرچه مشکلاتی را برای واردات ایجاد کرده اما صادرکنندگان را به دامپینگ ترغیب می‌کند. درست در همین نقطه است که بسیاری از تحلیلگران بازار تاکید می‌کنند که در باب قدرت صادراتی ترکیه، بزرگنمایی رخ داده است. در هر صورت، آنکارا باید به صادرات انگیزه دهد و بر تولید صنعتی با ارزش‌افزوده بالا تمرکز کند تا از بحران‌های جدی کسری‌تجاری در آینده جلوگیری کند.
