به گزارش ایرنا، در سال های اخیر نادیده گرفتن اهلیت سرمایه گذاران در واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، عامل تعطیلی و رکود کارخانجات شد و مشکلات و بحران های کارگری و اجتماعی را برای استان های صنعتی به بار آورد.
استان قزوین با سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ۱۶۰ هزار کارگر یکی از قطب های صنعت کشور محسوب می شود و وضع هر قانونی و نحوه اجرای آن به شدت بر فضای اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی، امنیتی و سیاسی این استان تاثیر می گذارد.
به عنوان مثال اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری برخی از شرکت ها از جمله کنتورسازی، نازنخ، فرنخ و تولی پرس و بررسی نشدن اهلیت سرمایه گذاران آنها مشکلات متعدد و بسیاری از قبیل پرداخت نشدن حقوق و بیمه کارگران، تعطیلی کارخانجات، تجمعات و اعتراضات کارگری و سوءاستفاده شبکه های معاند و دشمنان را به بار آورد.
با توجه به این مشکلات، حساسیت فعال بودن واحدهای تولیدی در استان و اهلیت سرمایه گذاران در واگذاریها از جمیع جهات مهم و حساس تلقی می شود ولی چون به این اصل مهم توجه لازم صورت نگرفت، صدای مسوولان استان صنعتی قزوین بلند شد.
طرح های نیمه تمام، نتیجه اعتماد به سرمایه گذاران فاقد اهلیت است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: در گذشته، واگذاری برخی از واحدهای تولیدی و طرح های صنعتی استان به سرمایه گذاران بدون بررسی معیار اهلیت و صلاحیت آنها صورت گرفته که به تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و بلاتکلیفی و نیمه کاره شدن طرح های صنعتی منجر شده است.معاون استاندار قزوین:در گذشته تنها به میزان سرمایه و گردش مالی سرمایه گذار توجه می شد که همین موضوع، مشکلات زیادی را برای استان قزوین ایجاد کرد.
عیسی قبادی افزود: متاسفانه در دوره‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی استان توجه کمی به اهلیت سرمایه‌گذاران داشتند و تنها به میزان سرمایه و گردش مالی سرمایه‌گذار توجه می کردند که همین امر موجب مشکلات زیادی برای استان شد.
وی اضافه کرد: اهلیت و تخصص دو شرط اساسی در واگذاری ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و ما به تمامی مدیران استان در جلسات و نشست های کارگروهای مرتبط تاکید کرده ایم به این موضوع توجه جدی و لازم را داشته باشند.
این مسوول خاطر نشان ساخت: دستگاه‌های اجرایی نباید به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد موضوع تخصص و اهلیت را فراموش کنند چون در این صورت با معضلات بزرگی مانند کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌کاره و اعتراضات و بحران های کارگری و اجتماعی مواجه می شویم.
معاون اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه در زمینه اهلیت و تخصص سرمایه گذاران باید سخت‌گیر باشیم، اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاران با اهلیت باید همواره در دستور کار مدیران دستگاه های اقتصادی قرار گیرد و در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با توجه به این موضوع برای اشتغالزایی و رونق صنعتی گام برداشته شود.
واگذاری های غیرمتعارف موجب مشکلات اساسی برای کشور شده است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: امروزه اصلی ترین خواسته فعالان حوزه صنعت و تولید استان از قوای سه گانه به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی، تثبیت قوانین و مقررات، اجرای دقیق و کامل قوانین حمایتی در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تجمیع پرونده های قضایی و ممانعت از واگذاری های نامتعارف است.
محمد قاسمی گفت: متاسفانه در گذشته شاهد برخی واگذاری های صنایع استان به بخش خصوصی بوده ایم که مشکلات اساسی را برای کشور ایجاد کرده است که باید با اتخاذ راهکارهای صحیح، جلوی تکرار آنها در آینده گرفته شود.دادستان قزوین: جلوگیری از واگذاری های نامتعارف خواسته فعالان اقتصادی استان قزوین است.
وی اضافه کرد: ما در این زمینه با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، بررسی موضوعات صنعتی استان را در دستور کار قرار داده ایم تا حمایت از بخش صنعت و تولید شتاب بیشتری بگیرد.
دادستان قزوین افزود: ما با رویکرد پیشگیری از جرایم به مقوله سرمایه گذاری نگاه می کنیم و امیدواریم دستگاه های متولی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام واگذاری ها به موضوع اهلیت سرمایه گذاران توجه داشته باشند تا شاهد رونق صنایع و کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.
اصل ۴۴ قانون اساسی باید درست و صحیح اجرا شود
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنها اصلی است که به قانون تبدیل شده و جای افتخار دارد اما در اجرای آن به اهلیت سرمایه گذاران توجه صورت نگرفت و خیلی از واگذاری ها دچار مشکل شد.سیاهکالی نماینده قزوین:کنتورسازی برند جهانی با واگذاری ناصحیح نابود شد.
لطف الله سیاهکالی مرادی گفت: مثلا شرکت کنتورسازی قزوین که برند جهانی برای جمهوری اسلامی بود به یک آدم نااهل واگذار شد که در نهایت به تعطیلی و نابودی آن منجر گردید.
وی گفت: درخواست ما این است که اصل ۴۴ قانون اساسی با جدیت و به شیوه ای درست اجرا شود چون راه برون رفت از فساد و رخوت واحدهای تولیدی این است که شرکت های دولتی واگذار شوند و البته واگذاری آنها به صورت درست صورت گیرد.
شناسایی فعالان اقتصادی نما با تشکیل یک کمیته راهبردی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: برخی از واگذاری ها در استان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که بدون احراز اهلیت افراد بود که همین امر موجب مشکلات کارگری و بانکی بسیار زیادی برای استان شد.
مهدی بخشنده گفت:برای حل مشکلات همین واحدهای دارای مدیران نااهل در سال های اخیر ستادهای متعددی شامل ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری و دادگستری تشکیل شد که مشتری این ستادها افراد خاصی هستند.
وی اضافه کرد:به عبارت دیگر مشتری این ستادها همان افراد نااهلی هستند که در هنگام انجام واگذاری ها اهلیت آنها بررسی نشده و بعد از دریافت امتیاز یک شرکت و کارخانه به مشکل برخورده اند و باید برای حل مشکلات خود به این ستادها مراجعه کنند.
این مسوول گفت: پیشنهاد ما این است که یک کمیته کاربردی و ویژه متشکل از مسوولان دولتی ودستگاه های نظارتی و با حضور چهره های تخصصی در صادرات، صنعت و تولید تشکیل شود تا شرایط را برای ورود افراد نااهل و فعالان اقتصادی نما سخت و دشوار کنیم.رییس اتاق بازرگانی قزوین:یک کمیته کاربردی برای شناسایی افراد نااهل و فعال اقتصادی نما در استان قزوین تشکیل شود.
وی اضافه کرد: ما همدیگر را خوب می شناسیم و می دانیم که فعال واقعی اقتصادی چه کسی است و می توانیم با اتخاذ تدابیری جلوی ورود فعال اقتصادی نما و ایجاد مشکلات و بحران های بعدی را بگیریم.
واگذاری شرکت ها و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی موجب تزریق خون تازه در پیکر کم رمق آنها می شود اما در این واگذاری ها باید به اهلیت، صلاحیت و تخصص متقاضیان و سرمایه گذاران دقت لازم صورت گیرد تا مبادا واگذاری ها موجب تعطیلی، رکورد و شکل گیری بحران های اجتماعی برای استان و کشور شود.
