خبرگزاری مهر، هر سیاست‌مداری می‌داند که اندیشه‌ها، آثار و نتایج خود را دارند، از این‌رو تصمیم‌سازان و دولت‌مردان همواره در جستجوی مشاوران و کارشناسانی هستند که این واقعیت را باور دارند و از کیفیت لازم برای شکل‌دهی سیاست‌ها و راهبردهای لازم برخوردارند.
مراکز مطالعاتی علاوه بر کارکردهایی همچون آینده‌پژوهی و مدیریت هدایتی، مانع جدی دست‌کاری دستاوردهای علمی برای رسیدن به اهدافی خاص هستند. ممکن است چندین مرکز مطالعاتی و موسسه تحقیقاتی بر سر یک موضوع یا موضوعات مشابه فعالیت کنند، اما در فرهنگ مطالعاتی این مساله نه‌تنها پدیده‌ای مذموم نیست و دوباره‌کاری و موازی‌کاری خوانده نمی‌شود بلکه تضمینی است برای ارتقای کیفیت تحقیق و کمکی است برای ایجاد توافق، ائتلاف و بهتر از آن حصول اجماع میان صاحب‌نظران آن مساله خاص. وقتی یک یافته علمی از سوی چند مرکز و موسسه تحقیقاتی که اصولا تبانی میان آنان محال است اعلام می‌شود و مورد تاکید قرار می‌گیرد(راستی‌آزمایی شده است)، انکار و نادیده گرفتن آن غیرممکن و یا بسیار مشکل می‌شود. مراکز مطالعاتی با متمرکز کردن صاحب‌نظران و متخصصان هر رشته و مشارکت آنان در کشف پدیده‌های جدید، در آن مساله خاص اجماع‌سازی می‌کنند و مقاومت‌های احتمالی در برابر تغییرات ناشی از یافته‌های جدید را مدیریت می‌کنند.
امروزه تصمیم‌سازان و دولت‌مردان با کمبود اطلاعات مواجه نیستند، بلکه برعکس سیلی از انواع اطلاعات بر سرشان آوار است که عملا قدرت تصمیم‌گیری آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این اطلاعات و تحلیل‌ها معمولا از حوزه‌های انتخابیه و سازمان‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی و گروه‌های لابی و گروه‌های ذینفع منتشر می‌شوند. مشکل آن است که این اطلاعات و تحلیل‌ها معمولا غیرمنسجم و غیرقابل اتکا و آلوده به اغراض سیاسی و حزبی و منطبق با منافع و دیدگاه‌های کسانی است که این اطلاعات را جمع‌آوری و منتشر کرده‌اند. اطلاعاتی که به سختی می‌تواند به عنوان منابعی موثق ملاک تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد. هر چند گاهی در عمل دولت‌ها و سازمان‌ها در انتخاب میان بد (اطلاعات آلوده) و بدتر (بی‌اطلاعی) ناچارند از همین نوع اطلاعات استفاده کنند.
در دنیای به شدت به هم وابسته و در شرایطی که بسیاری از امور و مسایل چند وجهی و چندجانبه هستند، هر روزه نیاز به اطلاعات تخصصی، دقیق و به‌هنگام برای تصمیم‌سازی بیشتر می‌شود. به عبارت روشن‌تر دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند با کارشناسانی که جمله خود را با «فکر می‌کنم» شروع می‌کنند به تصمیم برسند. در مقابل به کارشناسانی احتیاج دارند که جمله خود را با «می‌دانم» شروع می‌کنند. دولت‌ها و سازمان‌های خصوصی و عمومی درباره جامعه خود و درباره آنچه برای آن گرد آمده‌اند به اطلاعات پایه نیاز دارند و خواهان آن می باشند که بدانند سیاست‌های جاری چه آثار و تبعاتی دارند و راه حل‌های جایگزین سود و زیانشان در چیست.
گاهی اطلاعات چنان فنی و تخصصی است که مستقیما برای نهادهای ذی‌ربط قابل استفاده نیست و گاهی به خصوص در کشورهای در حال توسعه اساسا اطلاعاتی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری شود، وجود ندارد. دولت‌ها و تصمیم‌سازان معمولا سر فرصت در شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب تصمیم می‌گیرند اما روشن است که در شرایط بحران، براساس اطلاعات موجود، که ممکن است ناکافی و یا غیردقیق هم باشند، ناچار به تصمیم‌گیری هستند؛ بنابراین دولت‌ها و تصمیم‌سازان همواره به اطلاعات و تحلیل‌های به‌هنگام و قابل درک و قابل اتکا و مفید و در دسترس نیاز دارند. معمولا نهادهای دولتی، موسسات مطالعاتی و دانشگاهی منبع اصلی این نوع اطلاعات هستند. اما در جهان دولت‌ها، سیاست‌مداران ترجیح می‌دهند اطلاعات و تحلیل‌های مورد نیاز خود را از طریق موسسات حرفه‌ای تامین کنند. هر سیاست‌مداری می‌داند که اندیشه‌ها، آثار و نتایج خود را دارند و صاحبان اندیشه جدید سرنوشت‌های جدید هم دارند. بنابراین تصمیم‌سازان و دولت‌مردان همواره در جستجوی مشاوران و کارشناسانی هستند که این واقعیت را باور دارند و از کیفیت لازم برای شکل‌دهی سیاست‌ها و راهبردهای لازم برخوردارند.
سید محمود کمال آرا، بنیان گذار مرکز مشترک اندیشه ورزی اکو
