به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، از سمت ارزش معاملات خرد روزانه اما هنوز سیگنال مهمی صادر نشده و رقم مزبور در کانال ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومانی در حال نوسان است. رشد قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، افزایش مجدد نرخ آزاد ارز و نیز بازگشت نسبی بانک مرکزی به سیاست انبساطی از طریق تزریق منابع به بانک‌ها عواملی هستند که در چرخش بورس به سمت مثبت موثر بوده‌اند. در جبهه مقابل، مواردی نظیر چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، جهش فزاینده قیمت گاز، ناپایداری بازارهای جهانی کالا و احتمال آغاز مجدد فروش پرحجم اوراق بدهی دولتی از جمله ابهاماتی هستند که کماکان بر ذهن سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کنند.
در بین صنایع بزرگ بازار، محصولات شیمیایی در هفته گذشته یکه‌تاز بلامنازع بود و با جهش ۵/ ۷درصدی شاخص این صنعت، کام سهامداران شیرین شد. رشد مزبور در ادامه روندی رخ می‌دهد که از اوایل خرداد آغاز شده و در نتیجه آن افزایش چشمگیر بیش از ۸۰درصدی در میانگین ارزش سهام پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران رقم خورده است. در تشریح دلایل این رونق در این دوره، رشد آهسته اما پیوسته نرخ ارز مطرح بوده چرا‌که این نگاه در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد که این صنعت، با توجه به صادرات بخش اعظمی از محصولات، به مستقیم‌ترین و بیشترین میزان از تضعیف ارزش ریال منتفع می‌شود.
در شهریور‌ماه عامل جدیدی وارد میدان شد که عبارت از جهش قیمت جهانی گاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواداولیه بخش مهمی از شرکت‌های این صنعت بود. ارتفاع جهش گاز تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین نرخ ها، متوسط قیمت خوراک گاز از دو برابر فصل بهار فراتر رفته و بر اساس عوامل بنیادی، سودای صعود بیشتر دارد. این عامل که به درجات مختلف در کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در شرایط عدم‌رشد متناسب درآمد فروش موثر است باعث توقف کوتاهی در روند صعودی سهام در شهریور شد. اما در هفته گذشته، با سرایت موج افزایش گاز به محصولات شامل اوره و متانول جهانی، رالی پتروشیمی‌ها از سر گرفته شد.
با این حال هنوز مشخص نیست که با فرض ثبات کلیه متغیرها در سطح کنونی، مجموع تحولات نرخ خوراک و رشد قیمت محصولات تا نقطه فعلی به نفع حاشیه سود شرکت‌های این صنعت عمل کند. به‌عبارت دیگر، در طناب‌کشی سنگین رشد درآمد فروش و افزایش هزینه گاز، برنده نهایی هنوز مشخص نشده و از این‌رو گزارش‌های ۶ماهه تصویر دقیق‌تری از نتایج وزن‌کشی این عوامل مثبت و منفی به‌دست سرمایه‌گذاران خواهد داد.
سیکل تورمی اخیر اقتصاد ایران از سال ۹۷ همزمان با کاهش شدید صادرات نفت و افت ارزش ریال آغاز شد و کماکان ادامه دارد. یک ویژگی این سیکل تورمی، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، عبارت از پیشتازی قیمت دارایی‌ها شامل سهام، مسکن، ارز، طلا و حتی خودروهای داخلی و خارجی نسبت به میانگین رشد تورم عمومی یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بود. این وضعیت اما از ابتدای سال‌جاری متفاوت شده و با اجرای سیاست‌های ناگزیر تعدیل تخصیص ارز ترجیحی از یک‌سو و حذف قیمت‌‌گذاری‌های دستوری از سوی دیگر، موج تورم حالا بلند‌تر از موج قیمت دارایی‌ها حرکت می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت کالا و خدمات مصرفی در ۶ماه اول امسال حدود ۱۸درصد بالا رفته؛ این در حالی است که نرخ دلار آزاد در دوره مشابه ۹درصد و شاخص بورس و مسکن به ترتیب حدود ۶ و ۵درصد افزایش یافته‌اند که به‌مراتب از تورم عمومی کمتر است.
مراجعه ساده میدانی به بازار کالا و خدمات و مقایسه با نرخ دارایی‌ها هم به‌خوبی گویای سبقت تورم از دارایی‌ها در سال‌جاری و تداوم آهنگ متفاوت رشد این دو متغیر از یکدیگر است. در این میان، وضعیت شاخص هم‌وزن بورس به مراتب بدتر بوده به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری به میزان برابر از سهام همه شرکت‌ها خریداری کرده بود، در ۶ماه اول امسال بیش از ۵درصد از ارزش ریالی دارایی خود را نیز از دست داده بود!
با توجه به رشد فزاینده ارزش دارایی‌ها به‌ویژه در سال ۹۹ و عدم‌رشد همگام تورم در این دوره، توضیح دلایل این واگرایی چندان مشکل نیست. با این حال، آنچه مایه نگرانی است اینکه با رشد فزاینده تورم، سیاست‌های انبساط بودجه‌ای و پولی به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید عمومی با شدت بیشتری پیگیری شود که در صورت تحقق، نه‌تنها لزوما به نفع بازدهی نسبی دارایی‌ها نخواهد بود بلکه با دمیدن در آتش تورم‌های بالاتر، مشابه نمونه‌های تاریخی در سایر کشورها، احتمالا می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها را افزایش دهد و متعاقبا واگرایی بازدهی دارایی‌ها و تورم را تشدید کند.
معمولا از شرایطی که دو یا چند عامل قوی دست به‌دست هم می‌دهند تا یک روند قیمتی نزولی را بسازند در ادبیات مالی تحت‌عنوان توفان کامل یا (Perfect Storm) یاد می‌شود. در پیش‌بینی رفتار بازارهای کالایی در جهان عوامل متعددی دست‌اندرکارند و معمولا ترکیب این عوامل متعارض در هر لحظه به‌گونه‌ای است که امکان ارائه یک پیش‌بینی با احتمال تحقق بالا با استفاده از رویکرد تاریخی را دشوار می‌سازد. با این وجود، یکی از موقعیت‌هایی که به‌طور عمومی در گذشته موجب رقم‌خوردن شرایط کاهشی در شاخص کامودیتی جهانی شده، موقعیتی است که در آن نرخ بهره و ارزش دلار به‌طور همزمان افزایش می‌یابند.
در چنین وضعیتی، فارغ از دینامیسم سایر عوامل، معمولا فشار کاهشی بر بازار کامودیتی وارد شده و قیمت‌ها تا زمان پایداری عوامل مزبور در مسیر نزولی حرکت می‌کنند. در حال‌حاضر نیز به دلیل پیشتازی بانک مرکزی آمریکا در راستای کاهش برنامه انبساط پولی به دلیل نگرانی‌های تورمی از یک‌سو و تداوم کسری‌بودجه دولت آمریکا و انتشار حجیم اوراق برای پوشش کسری از سوی دیگر، شرایطی ایجاد شده که زمینه برای افزایش ارزش دلار و رشد نرخ بهره اوراق به‌طور همزمان فراهم است. در صورتی‌که مسیر سیاستگذاری‌ها کماکان از رشد همزمان دلار و بهره آمریکایی پشتیبانی کند، به گواه شواهد تاریخی، بستر نامساعدی برای بازار کامودیتی جهانی رقم خواهد خورد؛ وضعیتی که هم برای اقتصاد‌های در حال توسعه و هم برای بورس تهران به سبب وزن بالای شرکت‌های کالایی و صادرات‌محور، چشم‌انداز مناسبی از منظر پشتیبانی از رشد قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند.
