به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حمایت از تولید داخل همواره از محورهای مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و در سالهای اخیر که بحران اقتصادی به دلایل مختلف از جمله سیاست های نادرست دستگاه های اجرایی شدت یافت، حمایت از تولیدات کشور و برداشتن موانع تولید بیش از همیشه مورد تأکید قرار گرفت، در آخرین اقدام، پاسخ ایشان به درخواست تولیدکنندگان لوازم داخلی است که طی نامه ای خطاب به رییس جمهور، اعلام نمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر -گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی- راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
با ممنوعیت واردات و بسته شدن گمرکات بر روی ورود لوازم خانگی، تولید کنندگان برای تامین نیاز مصرف داخل و در کنار آن تلاش برای صادرات محصولات در بخش های مختلف از جمله بروز رسانی فناوری و ارتقاء کیفیت و به کار گیری تمام ظرفیت کشور در عرصه تولید لوازم خانگی، به حمایت بخش دولتی نیازمندند.
از جمله ابزار دولت برای حمایت از تولید داخل و استفاده از تمام ظرفیت موجود کشور، تلاش برای احیای کارخانجات ورشکسته و بازگشت آنان به عرصه تولید است. متاسفانه در سالهای اخیر با خصوصی سازی اشتباه و واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن کفایت خریداران، کارخانجات بزرگ و با سابقه ای از چرخه تولید خارج شدند که از جمله آنان می توان به کارخانه بزرگ آزمایش اشاره کرد، کارخانه‌ای که با تولید محصولات ایرانی به خوبی به عنوان برندی آشنا جای خود را میان مردم باز کرده بود و صادرات خوبی را نیز داشت.
کارخانجات صنعتی آزمایش در سال ۱۳۳۷ توسط محسن آزمایش با سرمایه ۳۰ میلیون ریال پایه گذاری شد با رشد و توسعه کار این سرمایه در سال ۱۳۴۷ به ۲۰۰ میلیون ریال رسید. محصولات آزمایش پس از چندسال توانسته بود جای خود را در بازارهای داخلی و خارجی باز کند، طبق صورت های مالی موجود، این شرکت با ۱۳۰۰ کارگر با ساخت لوازم خانگی از جمله کولر، یخچال، اجاق گاز، بخاری نفتی و حتی تلوزیون رنگی که از نظر کیفیت کم نظیر بود، به کشورهای آسیای مرکزی ، افغانستان ، کویت و شیخ نشینان خلیج فارس محصولات خود را صادر می کرد.
پس از پیروزی انقلاب کارخانه آزمایش نیز مانند سایر کارخانجات ملی اعلام شد و در سال ۱۳۵۸ مشمول بند ج قانون حفاظت صنایع ایران و تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و به تملک دولت درآمد و در سال ۱۳۸۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. فعالیت تولیدی آزمایش تا اوایل سال ۱۳۸۰ رونق داشت. کالاهای تازه‌ای مثل انواع یخچال ساید بای‌ساید، فریزر بدون برفک (بدون استفاده از گاز مخرب لایه اوزن) با همکاری لیبهر آلمان، شومینه‌گازی با همکاری والور انگلیس، ماشین لباسشویی در چندین مدل، جاروبرقی، الکتروپمپ تخلیه ماشین لباسشویی و آبمیوه‌گیری، واتر پمپ کولر و... را به بازار عرضه نمود.
رقابت نابرابر با محصولات کره ای
ورشکستگی شرکت آزمایش پس از خصوصی سازی با سیاست های باز دولت و سیل ورود کالاهای کره ای به کشور نیز همزمان شد. در حالیکه میشد بجای هزینه منابع ارزی برای ورود کالاهای کره ای، با بروز سازی و نظارت بیشتر به رونق کارخانه کمک کرد، اما این اتفاق حتی در زمانی که کارخانه در تملک دولت بود نیز رخ نداد، دولت با باز کردن دروازه های کشور بر روی انواع لوازم خانگی خارجی، بدون سرمایه گذاری بر روی تولیدات داخلی، زمینه یک رقابت نابرابر را فراهم آورد.
گرچه برند قدرتمند آزمایش همچنان مورد اعتماد بازار داخلی بود اما تعداد کارگران از زمان رونق کامل کارخانه بسیار فاصله گرفته بود و آزمایش تنها با بخشی از ظرفیت خود مشغول به تولید بود. در حالیکه امکان رشد برای این کارخانه با سابقه وجود داشت و دولت میتوانست به جای سیاست ورود کالاهای کره ای و آلمانی، که بازار ایران را قبضه کردند، روی افزایش کیفیت داخلی تمرکز کند و با سیاست های تشویقی سبب ارتقاء فنی محصولات داخلی شود، اما برخورد دولت حتی با کارخانه هایی که همچنان در تملک خود بودند سرشار از بی مهری و بی توجهی بود، به طوری که آزمایش با همان خط تولید سال ۵۸ به فعالیت ادامه می داد و دولت هم به بهانه رقابت بازار را در اختیار کالاهای کره ای قرار داده بود که روزی در صادرات کالا و رقابت با محصولات آزمایش عرصه را به او باخته بودند. با واگذاری آزمایش به بخش خصوصی که آنها نیز قصدی در بروز سازی تولیدات نداشتند روند افول شرکت شدت گرفت.
آغاز خصوصی سازی
با آغاز خصوصی سازی بنگاه های دولتی، آزمایش نیز در سال ۱۳۸۴ به هولدینگ گسترش صنایع پیام بعنوان بخش خصوصی واگذار شد و این آغاز مصائب کارخانه آزمایش بود. این کارخانه که در هنگام واگذاری با ۴۵۶ کارگر به تولید لوازم خانگی مشغول بود و گفته میشد ظرفیت تولید بیش از یک میلیون دستگاه لوازم خانگی مختلف را داشت با سرعت بسیار رو به افول نهاد.
بحران کارخانه آزمایش که از همان ابتدای واگذاری کلید خورده بود در اواخر ۱۳۸۷ پدیدار شد و در سال ۸۸ با آشکار شدن بدهی های کلان شرکت تعداد کارگران به یکباره ۱۶۰ نفر کاهش یافت و اصلی ترین سهامدار شرکت به ناگاه از کشور خارج و به لندن مهاجرت کرد.
با مهاجرت مالک، روزهای بحرانی آزمایش اوج گرفت و در سال ۹۱ با اعتراضات شدید کارگری همراه شد. در سال ۹۵ کارخانه آزمایش تهران تعطیل و گفته شد لوازم آن به مرودشت منتقل شده است، اما در مرودشت نیز نه تنها تولیدی انجام نشد بلکه بنظر می رسید با دور شدن از مرکز، گرد فراموشی بر وضعیت کارخانه آزمایش پاشیده شد و مدیران آن در سال ۹۷ با درج اطلاعیه ای در روزنامه های رسمی کشور، انحلال کارخانه را اعلام کردند.
این اتفاق در حالی بود که سهامداران اصلی به بهانه احیای کارخانه با رهن قرار دادن آن، وامهای کلان با سود مرکب دریافت کرده بودند و با این کار فقط به بدهی های کارخانه افزودند، بدون آنکه احیای تولیدی صورت بگیرد.
پس از آن ماشین آلات، خطوط تولید و هرآنچه امکان فروش آن وجود داشت توسط مالکان فروخته شد، برند با سابقه و قدرتمند شرکت نیز به شرکت «آریاجم» تبریز اجاره داده شد همچنین انبارها و سوله های کارخانه نیز به شرکت های مختلف اجاره داده شد تا جایی که برخی از سوله های کارخانه توسط برخی از شرکتهای لبنی به عنوان طویله مورد استفاده قرار گرفت.
در سال ۹۸ یکسال پس از اعلام انحلال، مالکان کارخانه با قیمتهای بسیار پایین اقدام به مزایده گذاشتن اموال کارخانه کردند که با دخالت شورای تامین استان لغو شد و پس از آن در شهریور ماه سال جاری بار دیگر موضوع به مزایده گذاشته شدن اموال غیر منقول کارخانه آزمایش، که با برند لازما در بورس همچنان فعال است، در سامانه کدال شرکت فرابورس اعلام شد.
آزمایش که همه اموال منقولش پیش از این به فروش رفته بود، به دلیل بدهی سنگین، ملک و سایر اموال غیرمنقول آن قرار بود به مزایده گذاشته شود که پس از آگاهی خبرگزاری فارس از این موضوع و با پیگیری از سازمان صمت استان فارس و اقدام به موقع دادگستری استان این مزایده لغو شد.
مدیر کارخانه با پرونده مفتوح قضایی به لندن مهاجرت کرد
اصلی ترین سهامدار شرکت آزمایش، در سال ۸۸ به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت های کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و اطلاعات در رابطه با شرکتهای کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس موضوع بندهای دو و سه ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجرم شناخته و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما وی پیش از اعلام حکم، در حالیکه پرونده مفتوح قضایی داشت از کشور خارج شد و با تعیین قائم مقام از خارج از کشور مشغول مدیریت این شرکت است.
واگذاری و مدیریت پر ابهام
کارخانه آزمایش از نخستین قربانیان خصوصی سازی اشتباه و بی توجهی به اهلیت خریدار است. محمدرسول کلهری مدیر عامل سابق کارخانه آزمایش که در سالهای ۹۷ و ۹۸ مدیریت کارخانه آن را برعهده داشته است می گوید: مسئله آزمایش یک مسئله کلی و ملی است. نحوه واگذاری شرکت آزمایش به افرادی که انتخاب شدند، به شکل خاصی صورت گرفته و همه ارگانهای وقت در جریان بوده اند، اما هیچ اراده ای برای باز پس گرفتن شرکت از دست کسانی که زمامدار آن هستند وجود نداشته است.
وی توضیح داد: کارخانه آزمایش با یک واسطه از طریق سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده است و این شکل واگذاری دارای ابهام است. افراد خریدار از ابتدا به قصد خواباندن اقدام به خرید کردند، تولید را متوقف کردند، کارگران را کامل اخراج کردند و همه اموال را فروختند، که در همین مسئله فروش اموال نیز مسائل مبهم زیادی وجود دارد.
کلهری تصریح کرد: عمده این اتفاقات به حضور آقای حسین داوودیان برمیگردد که از سوی دادگستری مجرم شناخته شده و صاحب پرونده می باشد و یکی از دلایل خروجش از کشور همین محکومیت است، در همه این موارد ابهاماتی وجود دارد که نیاز به بررسی کامل است.
وی افزود: این افراد سهام مدیریتی دارند و براساس آن تصمیم گیری کرده و شرکت را هدایت می کنند اکنون با تغییر مدیریت اجرایی با توجه به پرونده دار بودن مالک، امید است اقدامی حتی شده در جهت پس گرفتن کارخانه انجام شود و به صنعتگران حقیقی داده شود.
مدیر عامل سابق کارخانه آزمایش همچنین توضیح داد: در دوره مدیریتی ما همه چیز تقریبا تمام شده بود، ماشین آلات را فروخته بودند فقط تتمه ای که از کارخانه آزمایش تهران مانده بود که آن را هم فروختند.
ما هر اقدامی کردیم مانع شویم نشد و بعد از آن وقتی دیدیم ما قادر به انجام کاری نیستیم و تصمیم گیری ها بر عهده آقای داودیان و قائم مقام ایشان است بطور دسته جمعی استعفا دادیم.
او اضافه کرد: در حال حاضر هم مدیران اختیاری از خود ندارند، مدیران بعد از داوودیان هیچ کدام تقریبا مقصر نبودند همه برای کار کردن آمده بودند اما هر تلاشی کردند بی نتیجه ماند چون اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد بایدسهامدار بخواهد.
آماده ایم سرمایه گذاری را شروع کنیم
مهدی شریفی قائم مقام شرکت آزمایش البته حرفهای تازه ای میزند، او که سالهاست در غیاب داودیان مسئولیت اداره آزمایش را برعهده دارد، پس از امتناع از صحبت کردن، در پی اصرار خبرنگار فارس از شیراز در گفتگوی کوتاهی گفت: تا هفته گذشته وضعیت مالکیت کارخانه مشخص نبود و معلوم نبود متعلق به سهامداران است یا بانک، پس از لغو مزایده با دستور دادگستری و با توجه به اینکه این حمایت شده از ما و ما حمایت مسئولین را می بینیم، این نوید برای ما بود که دوباره سرمایه گذاری را انجام دهیم.
وی ادامه داد: یکبار در سال ۹۴ سرمایه گذاری انجام و تعداد ۱۰۰۰ دستگاه یخچال و ۱۰۰۰ دستگاه کولر تولید شد که متاسفانه همه این تولیدات توقیف شد و کارخانه بعد از آن مجددا از تولید خارج شد.
اما الان که حمایت مسئولین استانی به خصوص مقام قضایی را می بینیم با صحبتی که با سایر سهامداران و سرمایه‌گذاران شده، ان شاءالله بزودی سرمایه گذاری در کارخانه انجام خواهد شد.
شریفی تصریح کرد: من نامه ای به سازمان صمت استان زدم و اعلام کردم که با دیدن حمایتهای مسئولین، میتوانیم این نوید را بدهیم که سرمایه‌گذاری را مجدد انجام دهیم و اگر حمایتها همچنان ادامه پیدا کند ما بزودی زود یک بخشی از سرمایه‌گذاری را آغاز می کنیم و می توانیم به تولید سابق برگردیم.
او در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد سهامداران عزمی برای احیای کارخانه ندارند گفت: خیر، عزم بازگشت به تولید از سوی سهامداران وجود دارد اما باید مطمئن شویم که سرمایه هایی که وارد میشود مجددا سوخت نشود و طلبکاران روی آن دست نگذارند.
شریفی خاطر نشان کرد: سال ۹۴ وزیر وقت صنعت به بازدید آمد، محصولات ما تولید شد اما جلوی درب کارخانه همه تولیدات مصادره شدند. الان در عمل که ما به عینه حمایت را می بینیم، با ارسال نامه به سازمان صمت استان ضمن قدردانی، اعلام کردیم ما آمادگی راه اندازی تولید را داریم و اکنون پیگیر هستیم سرمایه‌گذار مستقر شده و تولید را شروع کند.
مسئله ما عدم پیگیری سهامداران است
رئیس سازمان صمت استان فارس در خصوص شرایط کارخانه آزمایش گفت: این کارخانه بدهی های بسیار زیادی به دستگاه های مختلف دارد، از طرفی خط تولید کارخانه نیاز به بروز رسانی داشت و بایستی توسط سهامداران هزینه میشد که متاسفانه انجام نشد و حتی دستگاههای قبل هم فروخته شد و الان در کارخانه همان خط تولید از رده خارج شده هم وجود ندارد.
حمیدرضا ایزدی افزود: ابتدا باید تامین منابع شود و خط تولید لوازم خانگی دوباره نصب و راه اندازی شود و حتی اگر مشکلات مالی و بدهی کارخانه به هر شکل برطرف شود این کارخانه با نبود دستگاه ها امکان راه اندازیش در کوتاه مدت وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: اول سهامداران باید هزینه کنند و خط تولید خریده شود و نصب شود و این مستلزم این است که سهامداران آورده داشته باشند و هزینه کنند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس در مورد همکاری دستگاهها با سهامداران اعلام کرد: اگر عزم راسخی توسط سهامداران وجود داشته باشد حتما دستگاه ها همکاری می کنند، شاهد آن هم کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید است که هر هفته جلسه برگزار میشود، واحدهای مختلف صنعتی که با دستگاه های مختلف مشکل دارند حضور پیدا میکنند، و آنها هم همکاری میکنند مشکلاتشان حل شود و کارخانه به فعالیت خودش ادامه دهد.
او تصریح کرد: اما ما الان عزمی از سهامداران نمی بینیم که بخواهند برای احیای کارخانه کاری انجام دهند. اگر واقعا چنین برنامه ای دارند باید بیایند جلو، تضمینات لازم را به دستگاههای اجرایی بدهند و ما وقتی متوجه شویم واقعا قصد کار دارند، ما قطعا همراهشان هستیم.
ایزدی گفت: کارخانه آزمایش از برندهای معتبر و از افتخارات استان فارس است ولیکن تا الان واقعیت این است که هیچ گونه اهتمام جدی از سوی سهامداران نبوده است، اگر قصد راه اندازی دارند ما حتما کمک می کنیم، حتما با دستگاه های که به مشکل برخوردند صحبت می کنیم و همکاری می کنند ولی بایستی قدمی از سوی سهامداران برداشته شود.
وی بیان کرد: سالیان سال است ما هیچ حرکتی از آنها ندیده ایم، استان حتما کمک میکند اما باید جلو بیایند با ما ارتباط داشته باشند، دستگاه قضا هم حتما کمک می کند، ما چندین واحد تولیدی داشتیم که مشکل حقوقی داشتند اما دستگاه قضا ورود کرد و کارخانه راه اندازی شد.
حمید رضا ایزدی تأکیدکرد: اولویت اصلی مسئولان استان راه اندازی واحدهای راکد است آنها یک قدم بردارند ما ده قدم برمی داریم.
مسئولین استان منتظر مراجعه سهامداران آزمایش هستند
حمیدرضا ایزدی در مورد مشکلات ناشی از تعیین مالیات برای کارخانه آزمایش توضیح داد: ما دو کار گروه در استان داریم که مصوباتش در سطح ملی مورد توجه قرار میگیرد یکی تسهیل و رفع موانع تولید که دبیرش سازمان صمت استان است و دیگری کارگروه حمایت قضایی که ریاستش بر عهده دادگستری است.
وی تصریح کرد: مواردی که با دستگاههای مختلف دارند، مثل همان دارایی و مالیات، باید حضور پیدا کنند در کارگروهها مطرح شود حتی اگر در حیطه وظایف استان هم نبود اما مصوباتی که در این کارگروه ها صادر میشود مبنای اصلی مصوبات کارگروه های کشوری است.
ایزدی افزود: باتوجه به این که این مطلب بار حقوقی دارد مطرح شدنش در کارگروه حمایت قضایی خیلی مهم است و حتی شاید در سطح استان قابل حل شدن باشد. بحث این است که باید با ما در ارتباط باشند ما چندین بار خواستیم که مشکلاتشان را مطرح کنند ما از توان این کار گروه ها میتوانیم استفاده کنیم و خیلی از مشکلاتشان را حل کنند اما باید خودشان هم پای کار باشند.
نامه ای از سوی قائم مقام آزمایش به صمت ارسال نشده است
رئیس سازمان صمت استان فارس در مورد ادعای مهدی شریفی مبنی بر ارسال نامه و اعلام آمادگی راه اندازی تولید در کارخانه آزمایش گفت: آزمایش شرکتش کاملا منحل کرده اند، و حتی مدیر تصفیه تعیین کرده اند، اینکه گفته شده نامه به سازمان صمت ارسال شده، ما چنین نامه ای دریافت نکرده ایم و اصلا هیچ مراجعه ای نکرده اند، و اساسا نامه نیاز نیست کافی است مراجعه کنند، اگر بیایند همه ما در خدمتشان خواهیم بود.
این مسئول خاطر نشان کرد: با این وجود ما در سازمان صمت یک نامه به مسئولان آزمایش خواهیم نوشت و اعلام آمادگی خود را برای حل مشکلات شرکت اعلام می کنیم.
ماموریت دادستان برای بررسی سوءمدیریت کارخانه آزمایش
رئیس دادگستری استان فارس در خصوص لغو مزایده کارخانه آزمایش توضیح داد: کارخانه آزمایش یکی از قدیمی ترین کارخانه های کشور بوده که طبق قوانین خصوصی سازی در کشور در زمان مشخص خود به بخش خصوصی واگذار شد.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی افزود: مدیران آزمایش وامهای کلانی از بانک دریافت کردند که نتوانسته بودند بدهی خود را تصفیه کنند، بانک پس از چندسال برای وصول طلب خود عرصه و اعیان کارخانه را به مزایده گذاشت که با ورود دستگاه قضا موقتا مزایده متوقف شده و به مالکان مهلت داده شد که برای حل مشکل اقدام کنند.
وی اعلام کرد: جلال رشیدی، نماینده مردم در مجلس نیز با مسئولین قضایی کشوری صحبت کردند که به مسئله ورود کنند.
ریاست دادگستری استان تأکید کرد: این ممانعت از مزایده موقتی است زیرا اقدام بانک کاملا قانونی و در راستای وصول مطالباتش است.
وی همچنین افزود: دستگاه قضا نهایت همکاری را خواهد داشت اما باید اهتمام جدی نیز از سوی مسئولان اجرایی کشور صورت بگیرد
حجت الاسلام موسوی در خصوص عدم همکاری مدیران کارخانه آزمایش تصریح کرد: همین امروز به صورت اکید به دادستان ماموریت خواهم داد به نحوه مدیریت کارخانه و سوءمدیریت در اداره این مجموعه را بررسی کنند.
وی همچنین در خصوص مشکلاتی که مالیات برای کارخانه آزمایش ایجاد نموده گفت: در کارگروه اقتصاد مقاومتی بحث مالیات ۵۰ میلیاردی کارخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تلاشهای خبرگزاری فارس برای گفتگو با معاونین اقتصادی و عمرانی استانداری فارس بی نتیجه ماند و فرماندار مرودشت با ارسال این پیام: موارد مورد درخواست شما مستلزم کسب آخرین وضعیت کارخانه مذکور از بانک ملت، صاحبان فعلی کارخانه و سازمان امورمالیاتی می باشد که از فرصت امروز خارج است؛ از مصاحبه با خبرگزاری فارس امتناع نمود.
با این تفاسیر بنظر می رسد نقطه کور ماجرا که تا کنون سبب راکد ماندن کارخانه و عدم بازگشتش به چرخه تولید شده، بی توجهی مدیران آزمایش و رضایت داشتن به وضعیت فعلی است.
آنچه مشخص است مسئولان استان در بخش های مختلف از مجلس شورای اسلامی و تا سازمان های قضایی و اجرایی تلاش خود را برای حل مسائل آزمایش نموده و منتظر مراجعه مدیران آزمایش هستند. و اگر اقدام عملی از سوی سهامداران اصلی صورت نگیرد، ورود دستگاه قضا می تواند به مسئله عدم کفایت مدیران می تواند نوید بخش باز شدن گره کور کارخانه آزمایش باشد.
انتهای پیام/ن
