به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی خضریان روز شنبه با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در فضای کسب‌وکار به خبرنگاران گفت: در شاخص پایش ملی محیط کسب وکار، بی‌ثباتی رویه‌ها و قوانین ناظر بر محیط کسب وکار، رانت و فساد کارکنان اداری دستگاه‌ها و دشواری اخذ مجوز شروع کسب‌وکار همگی دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب وکار در ایران هستند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران، انحصارهای موجود در برخی بازارها است. بطوریکه مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگزاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل کرد.
وی اعطای حق امضاهای طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات محیط کسب‌وکار دانست و بیان داشت: این موضوع می‌تواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم نمودن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
خضریان اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر فعالین اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب وکار است، به طور مثال در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی می‌کند، به صورت دفعی بخشنامه‌ای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع می‌شود که این فرد را از اخذ مجوز محروم می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار با رای بالای نمایندگان در مجلس گفت: این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه می‌دهد که در دسته مجوزهای ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند. همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت که که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد.
خضریان ادامه داد: یکی دیگر از مسایلی که در این طرح به آن پرداخته شده این است که گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسوولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.
مجلس درباره ظرفیت عددی حوزه‌های وکالت و سردفتری تصمیم‌گیری می‌کند
خضریان با بیان اینکه در این طرح قرار است در هفته جاری پیرامون تغییر قاعده ظرفیت عددی حوزه های وکالت سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، افزود: در آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت نیز موضوع مهم این است که سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد را به عنوان معیار قرار داد. زیرا افراد ذی‌نفع می‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند، به این معنی که سوالات طوری تنظیم شود که تعداد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان نمونه در آزمون سال جاری همین موضوع در خصوص درس حقوق تجارت یا اصول استنباط حقوق اسلامی به وضوح قابل تشخیص است، جایی که نفرات دوم آزمون در کانون اصفهان و آذربایجان درس اصول استنباط حقوق اسلامی را ۳۳ درصد زده‌اند! دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد. سومین نکته هم این است که آخرین متد و روش علمی برای سنجش داوطلبان فارغ از سختی یا آسانی سوالات، اعطای نمره تراز شده به هر فرد است.
خضریان ادامه داد: به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسری به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس میزان انحراف فرد از میانگین نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعیین می‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همین نمره رتبه‌بندی می‌شوند. حال در این طرح نمرات کلیه داوطلبان بر اساس میانگین نمره یک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردی که بتواند ۷۰ درصد نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پاسخ به نقد برخی وکلا و سردفتران مبنی بر اینکه معتقد هستند که با این نحوه پذیرش افراد فاقد دانش و آگاهی پذیرفته خواهند شد و نمره قبولی هر سال کاهش خواهد یافت، گفت: با توجه به رقابت شدیدی که برای قبولی در حوزه‌های قضایی وجود دارد، نمره آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت. از طرفی برخی از دوستان ما محاسباتی نیز داشته‌اند و جالب اینجاست که حداقل نمره قبولی هر سال بیش از ۵۰ درصدحداکثر نمره تراز بوده است و این نشان می‌دهد که این معیار شاید حتی کمی سخت‌گیرانه هم باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این معیار در ابتدای مطرح شدن در کمیسیون کسب ۶۰ درصد نمرات ۱۰درصد برتر آزمون بود که با کار کارشناسی صورت گرفته به کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر تغییر کرد.
خضریان یادآورشد: علاوه بر این یکی دیگر از اشکالاتی که از سوی برخی وکلا و سردفتران مطرح می‌شود این است که با تصویب این طرح عدالت و علم و تخصص قربانی اشتغال آفرینی خواهد شد. درحالی که اساسا بحث اشتغال آفرینی اینجا مطرح نیست؛ چرا که اگر هدف اشتغال آفرینی بود، باید معیار طوری تعیین می‌شد که سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق را پوشش دهد. اما با معیار تعیین شده در کمیسیون سالانه تنها ۶ تا ۷ هزار داوطلب پذیرفته می‌شوند و این در حالی است که هم اکنون خود کانون‌ها در سال ۱۴۰۰ قصد جذب حدود ۴ هزار نفر را دارند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: موضوع اصلی حذف ظرفیت و سلیقه شخصی در پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت و جایگزین نمودن آن با قاعده علمی و آزمایش شده است. جالب اینجاست که این موضوع نیز از طرف ریاست وقت قوه قضاییه در سند تحول قضایی ابلاغ شده است و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با تاکیدات چند باره خود بر لزوم اجرایی سازی آن تاکید فرموده‌اند.
خضریان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این مواد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با ایجاد محیطی شفاف و عادلانه امکان تسهیل محیط کسب‌وکار جوانان این سرزمین را فراهم کنیم و مجلس نیز در انجام این امر اقدام خواهد کرد.
