استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه خواسته معلمان نه رتبه‌بندی است و نه افزایش حقوق بلکه خواسته معلمان تنها یک چیز و آن برقراری عدالت در نظام پرداخت است، جزییات یک پیشنهاد طلایی برای حل مسئله رتبه‌بندی معلمان را تشریح کرد.
حجت‌الله بنیادی درباره متن نهایی لایحه رتبه‌بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس اظهار کرد: رعایت عدالت در نظام پرداخت پرداخت از جمله شاخص‌های مهم یک نظام کارآمد مدیریت منابع است؛ در بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی ۱۳۸۹) همه دستگاه‌ها ملزم به «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» شده‌اند.
وی افزود: بر این اساس نظام پرداخت معلمان و هر گونه تغییری که در آن ایجاد می‌شود باید مبتنی بر دو اصل «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل» و «تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» باشد. مروری بر تغییراتی که در نظام جبران خدمات کارکنان دولت در چند سال اخیر انجام شده است، نشانگر آن است که وضعیت دریافتی معلمان نسبت به بسیاری از کارکنان که دارای مشاغل مشابه هستند در وضعیت ناعادلانه‌ای قرار دارد؛ از طرفی دیگر افزایش سه برابری هزینه‌های زندگی در چند سال اخیر قدرت خرید معلمان را به شدت کاهش داده و آنها را در تأمین حداقل معیشت متناسب با منزلت اجتماعی آنان دچار چالش کرده است.
استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: افزایش حقوق‌هایی تحت عنوان فوق‌العاده خاص که برای کارکنان برخی دستگاه‌ها از سال ۱۳۹۰ اجرا شده و اجرای آن برای برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز در حال تصویب است، شکاف و ناعدالتی میان نظام پرداخت معلمان با سایر کارکنان دولت را بیشتر می‌کند.
بنیادی بیان کرد: اگر در نظر آوریم که بخش اعظم حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون مدیریت، حق شغل و حق شاغل است، آنگاه متوجه می‌شویم فوق‌العاده خاص تا چهار برابر حق شغل و شاغل چه شکاف عظیمی بین دریافتی برخی کارمندان و معلمان ایجاد کرده است، اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان برای ایجاد جذابیت در برخی مشاغل حاضرند حق شغل و شاغل آنها را تا چهار برابر افزایش دهند، چرا برای معلمان نباید این کار انجام شود؟ آیا ریشه بخش عمده‌‌ای از گرفتاری‌های جامعه امروز ما در نظام پرداخت ناعادلانه معلمان و کاهش انگیزه آنان نیست؟
وی افزود: نکته قابل تأمل دیگر در خصوص این افزایش حقوق‌ها، نحوه تأمین منابع مالی و چگونگی رفع مغایرت آنها با اصل ۷۵ قانون اساسی است. عموماً محل تأمین منابع مالی این افزایش حقوق‌ها از درآمدهای اختصاصی این سازمان‌ها است که اساساً برای اهداف و مصارف دیگری در نظر گرفته شده‌اند؛ در مصوبه مربوط به تخصیص این فوق‌العاده به کارکنان سازمان دامپزشکی، مجلس وقت برای رفع مغایرت اصل ۷۵، محل تأمین اعتبار مورد نیاز این قانون را ماده (۱۴) قانون تشکیل سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ که در آن «سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در‌حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی خواهد شد» تعیین کرده است.
بنیادی گفت: این که مجلس و شورای نگهبان علاوه بر بی‌توجهی به اصل تبعیض‌آمیز بودن این مصوبه، در خصوص نحوه تأمین اعتبار آن نیز از هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی افزایش حقوق در این سازمان را مجوز داده‌اند جای تأمل است؛ بدیهی است اگر چنین استدلالی در میان باشد که هر دستگاهی درآمد اختصاصی داشته باشد (که حتی محل هزینه کرد آن را قانون معلوم کرده است)، می‌تواند برای رفع مغایرت با اصل ۷۵ و تأمین نظر شورای نگهبان، اعتبار مورد نیاز را برای افزایش حقوق کارکنان خود را از درآمدهای اختصاصی‌‌اش تأمین کند، همه دستگاه‌های دارای درآمد اختصاصی از افزایش حقوق بهره‌مند خواهند شد و فقط معلمان به دلیل وجود نداشتن درآمد اختصاصی در وزارت آموزش و پرورش از چنین افزایش بی‌بهره خواهند ماند.
استاد دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد: از طرفی نگاه بخشی و غیرجامع مجلس به مصوبات افزایش حقوق و نگرش ناقص شورای نگهبان در بررسی و تأیید مصوبات مجلس در زمینه برقراری فوق‌العاده خاص که موجب نادیده گرفتن عدالت شده جای تأمل بسیار دارد. تناسب و کفایت این درآمدها برای تأمین منابع مالی فوق‌العاده‌های پرداختی نکته دیگری است که در هیچ یک از قوانین مربوط به این افزایش‌ها مورد توجه مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: در کنار این افزایش‌های تبعیض‌آمیز در میان دستگاه‌های تابع قانون مدیریت، باید توجه داشت که بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از ابتدا از شمول قانون مدیریت خارج بوده‌اند، یا بعد از مدت کوتاهی خود را از شمول آن خارج کرده‌اند و با مجوزهای خاص افزایش حقوق‌های قابل توجهی را برای کارکنان خود داشته‌اند! وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب، خود را از شمول قانون مدیریت استثناء کرد و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان را به‌صورت مستقل تصویب و اجرا کرد! وزاتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به استناد مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ آیین نامه‌های اداری و استخدامی را به تصویب هیات امناء می‌رسانند.
بنیادی عنوان کرد: بنابر آنچه ذکر شد، فوق‌العاده خاص و هر گونه افزایش تبعیض‌آمیز دیگری که به برخی از آنها اشاره شد، عمدتاً به دلیل نگاه غیر جامع مجلس و شورای نگهبان به عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت شکل گرفته است و بسیاری از سازمان‌ها در خلاء یک نگرش جامع و عادلانه و در سکوت و ضعف عملکرد نهادهای نظارتی توانسته‌اند نظام پرداخت خاصی را برای کارکنان خود محقق سازند؛ در این میان تنها معلمان مانده‌اند که نه مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در مراجع مختلف تصمیم‌گیری حضور پررنگ داشته باشند و نه وزارتخانه آنها در آمد اختصاصی (حتی به شکل صوری) دارد که بتوانند کمی از این تبعیض و ناعدالتی بکاهند.
وی ادامه داد: تنها امیدی که بعد از ۱۰ سال برای معلمان ایجاد شد، همترازی حقوق معلمان با همتایشان در دانشگاه‌ها بود که متأسفانه در لایحه دولت دیده نشد و در مصوبه جدید کمیسیون آموزش مجلس نیز به شکل دیگری با تعیین حقوق یک معلم به میزان ۸۰ درصد کمترین دریافتی پایینترین رتبه‌های اعضای هیات علمی نقض شده است؛ نکته دیگر آنکه ناعدالتی و تبعیض در نظام پرداخت معلمان فقط به دستگاه‌های خارج از وزارت آموزش و پرورش ختم نمی‌شود. سال گذشته تسری پرداخت فوق‌العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و... برای کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از طرف وزارت آموزش و پرورش به هیات دولت ارسال شد.
این استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: رتبه‌بندی یکی از ابزارهای برقراری عدالت درونی است که بدون برقراری عدالت بیرونی بی‌اثر و بی‌نتیجه است لذا آنچه در یک نظام پرداخت مناسب اهمیت دارد، رتبه‌بندی یا افزایش حقوق صرف نیست بلکه مطابق بند (۶) سیاست‌های کلی نظام «عدالت در نظام پرداخت» و «کفایت برای تأمین معیشت» است که اهمیت دارد همچنین افزایش حقوقی که قادر به رفع تبعیض و برقراری عدالت و تأمین معیشت متناسب با منزلت اجتماعی معلم نباشد، بازهم اقدامی کم‌نتیجه و کم‌ارزش است بنابراین خواسته معلمان نه رتبه‌بندی است و نه افزایش حقوق! خواسته معلمان تنها یک چیز است، برقراری عدالت در نظام پرداخت. این عبارت «که اگر هست برای همه باید باشد و اگر نیست برای همه نباید باشد»، ساده‌ترین تعریف از عدالت در نظام پرداخت است که متأسفانه در نظام پرداخت کنونی کارکنان دولت به شکل گسترده‌ای نقض شده است؛ برقراری فوق العاده خاص تا چهار برابر حق شغل و شاغل، افزایش فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی از سال ۱۳۹۶، تفاوت چند برابری حقوق یک معلم مدرسه با یک معلم دانشگاه، مصادیق آشکار نقض عدالت در نظام پرداخت است.
بنیادی عنوان کرد: در مجموع در خصوص مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات، این نکات قابل تأمل وجود دارد؛ مربی آموزشیار و مربی پایینترین رتبه‌های شغلی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشکده و... هستند، این که دریافتی یک معلم ۸۰ درصد کمترین حقوق، پایینترین رتبه‌های استادان دانشگاه تعیین شده، مغایر عدالت و بند(۶) سیاست‌های کلی نظام اداری و نقض صریح ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. چنین نگرش تبعیض‌آمیزی نسبت به معلم و استاد دانشگاه که در نقشه جامع علمی کشور دارای جایگاه شغلی و مأموریتی یکسانی هستند، مغایر با نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی ایجاد تحول و سند تحول بنیادین است و کم توجهی به شأن و منزلت اجتماعی معلمان است.
وی مطرح کرد: میزان رضایت شغلی و انگیزه یک معلم صرفاً تابع میزان حقوق نیست و مهم‌تر از میزان حقوق، عادلانه بودن آن در مقایسه با افراد مشابه و کفایت آن برای معیشت متناسب با شأن وی است؛ از آنجا که مصوبه کمیسیون قادر به تحقق هیچ یک از این دو مؤلفه نیست، تأثیری در رضایت، انگیزه و کیفیت کار معلمان ندارد و عملاً به یک ترمیم جزئی حقوق تبدیل می‌شود.
بنیادی ادامه داد: در ماده (۸) مصوبه کمیسیون به هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول اشاره شده است، نکته قابل تأمل این است که این هدف بر استقرار نظام پرداخت و تأمین رفاه فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان تأکید دارد اما در کمیسیون بدون توجه به استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه، صرفاً به لزوم تمام وقت شدن معلمان پرداخته است که یک برداشت سطحی و ناقص از این هدف سند تحول است. بر این اساس در صورتی می‌توان از معلم انتظار کار تمام وقت داشت که نظام جبران خدمات و تأمین رفاه متناسب با شأن و منزلت معلمی برایش فرهم شده باشد.
این استاد دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: در لایحه رتبه‌بندی موجود، تعیین ضریب حقوقی ویژه معلمان (جایگزین ضریب حقوقی سال) یکی از بهترین راهکارها است که می‌تواند جایگرین ماده (۷) مصوبه کمیسیون شود. در تعیین این ضریب فقط کافی است مجلس دولت را مکلف کند که میزان این ضریب به گونه‌ای افزایش پیدا کند که در یک فرآیند حداکثر سه ساله، عدالت نسبی را میان معلمان (اعضای آموزشی مدارس) و مشاغل مشابه (اعضای آموزشی دانشگاه‌ها) برقرار شود. با تعیین ضریب حقوقی ویژه معلمان که جایگزین ضریب حقوق سال می‌شود، دیگری نیاز به رتبه‌بندی چند باره معلمان نیست و می‌توان تناظر ۸۰ درصد میان معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را از طریق همین ضریب و بدون برهم زدن چارچوب نظام پرداخت کنونی اعمال کرد؛ از طرفی می‌توان از طریق شورای‌عالی آموزش و پرورش و هیات دولت ساز و کارها و فرآیند رتبه‌بندی را در راستای ارتقای کیفیت آموزش و پرروش بازنگری کرد لذا اگر در لایحه کنونی رتبه‌بندی مجلس کلیات نظام پرداخت را در قالب همین اصلاح ضریب پرداخت مصوب کند بخش اصلی مسائل مربوط به نظام پرداخت معلمان رفع می‌شود.
وی گفت: از آنجا که سیاست‌گذاری امری است که به‌صورت بخشی نمی‌توان به آن نگاه کرد و نیاز به یک نگاه جامع دارد، لذا پیشنهاد می‌شود دولت با هدف استقرار عدالت در نظام جبران خدمات همه دستگاه‌ها و مبتنی بر سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، سیاست‌های کلی نظام اداری، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم نسبت به ارائه لایحه‌ای برای تصویب قانون اداری و استخدامی آموزش و پرورش اقدام کند، لایحه‌ای که در آن یک نگرش یکپارچه و عادلانه‌ای به همه استادان و معلمان از مدرسه تا دانشگاه وجود داشته باشد. تأکید می‌شود که با توجه به تعداد قابل توجه کارکنان وزارت آموزش و پرورش، تحقق عدالت نسبی در مورد حقوق و مزایای آنها در یک فرآیند دو تا سه ساله باید انجام پذیرد، اما شرط اصلی کار آن است که مجلس در یک قانون دقیق گام‌ها و زمان بندی این کار معین کند و به جای ملزم کردن دولت به افزایش حقوق صرف، دولت را به برقراری عدالت در نظام پرداخت معلمان و همه کارکنان دولت که همان تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است، ملزم نماید تا با مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی نیز مواجه نشود.
قابل ذکر است؛ در ماده ۷ متن نهایی لایحه رتبه‌بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس آمده است:
ماده ۷: در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد (۸۰%) حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب نموده و یا می‌نمایند، به ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
تبصره ۱: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.
تبصره ۲: دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.
تبصره ۳: فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۳۱ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
