به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی امروز در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان که در سازمان توسعه تجارت برگزار شد، با تاکید بر تدوین موافقت‌نامه‌های ترجیحی و آزاد گفت: ما در میان کشورهای اطراف از این نظر فقیرترین کشور به شمار می‌رویم.
وی افزود: یک پیمان ترجیحی با ترکیه بسته شد که بهتر بود منعقد نمی‌شد، زیرا تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه همانند ترکمانچای برای ما خسارت بار بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سیاست‌های تجاری نباید در راستای سیاست‌های ارزی قرار گیرد.
وی بیان داشت: یکی از مقامات ارشد دولت در راستای رفع تعهد ارزی نسبت به درخواست صادرکنندگان در مورد اصلاح سیاست‌های غلط ارزی معتقد بود که صادرکنندگان به فکر جیب خود هستند، اما دولت به فکر جیب 80 میلیون جمعیت کشور است.
وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان در چند سال گذشته سختی های فراوانی را متحمل شدند، بیان داشت: سرداران خط اول جبهه اقتصادی، در طول سال‌های اخیر حتی به خیانت نیز متهم شدند که امید می‌رود، وزیر صمت این اعتماد از دست رفته را به بخش خصوصی بازگرداند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در شرایط فعلی صادرات اولویت اول کشور است و پشتوانه آن تولید قدرتمند است، ضمن اینکه سه وزارت خانه صمت، اقتصاد و امور خارجه باید مکلف باشند در مشورت با بخش خصوصی تمامی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را که مانع جدی برای صادرات است طی 6 ماه در جهت سرعت بخشی به صادرات اصلاح کنند.
وی افزود: واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه را با حداقل اسناد و مجوز در وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد تسهیل کنند.
شافعی بیان داشت: متاسفانه سازمان‌های مختلف ملوک الطوایفی اداره می‌شوند و هماهنگی میان آن ها وجود ندارد.
شافعی با اشاره به اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: بزرگترین مشکل برای قراردادها وثیقه است که امیدواریم وزارت اقتصاد برای شرکت‌های معتبر فنی و مهندسی وثیقه را برای قرارداد حذف کند و از طریق پذیرش ضمانت‌های صندوق آنها را حمایت کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: باید ممنوعیت‌های صادرات از بین برود و اعلام شود که به غیر از برخی کالاها، صادرات سایر کالاها برای 4 سال آزاد است، زیرا در غیر این صورت برنامه‌های دولت محقق نخواهد شد.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران باید تنها متولی بخش تجارت کشور باشد و اختیارات کافی برخوردار شود.
انتهای پیام/ب
