به گزارش مشرق، اواخر کار دولت روحانی، کمتر از ۴۰ روز پیش بود که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفت: «حکم کرسنت در مهرماه صادر می‌شود»؛ فضای عمومی و حتی رسانه‌ای جامعه از این خبر جا ماندند و توجهی به آن نشد. برخی رسانه‌ها نوشتند دولت بنفش چاله کرسنت را برای دولت رئیسی کنده است و باید میلیاردها دلار از منابع کشور بابت تصمیمات اشتباه سه دولت، به حساب یک دلال اماراتی واریز شود.»
ببینید:
فیلم/ واکنش مجری به خسارت ۱۵ هزار میلیاردی کرسنت
خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: کرسنت در شکایت نخست موفق شده حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شود، اما ماجرای این احکام چیست؟
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال یا همان کرسنت امضا شد؛ زنگنه مدافع سرسخت این قرارداد بود و قصد داشت گاز ایران را به یک شرکت دلال فروخته تا این شرکت، صادرکننده گاز به شارجه امارات باشد. قرارداد دو مرحله داشت؛ مرحله نخست اینکه ایران طی ۵/۸ سال به این شرکت گاز می‌فروخت و مرحله دوم به مدت ۵/۱۶ سال میزان صادرات گاز را افزایش می‌داد، اما این قرارداد به دلایل مختلفی اجرایی نشد.
چرا قرارداد اجرا نشد؟
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به دوران زنگنه در دولت اصلاحات وارد است، این بود که شرکت ملی نفت تعهد داده بود گاز میدان سلمان در سال ۱۳۸۴ آماده صادرات است؛ تعهدی بزرگ که هر روز تأخیر در اجرایش، میلیون‌ها دلار به کشور ضربه زد. این تعهد در شرایطی داده شد که کار توسعه میدان سلمان در سال ۸۱ آغاز شد، ولی در سال ۸۴ به پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد رسید. این بدان معنا بود که ایران نمی‌تواند گازی به کرسنت بفروشد.
در همان ایام، قیمت جهانی نفت خام افزایش یافت و منجر به افزایش قیمت گاز منطقه هم شد؛ شرکت ملی نفت در دولت نهم خواستار تجدیدنظر بهای گاز در قرارداد شد. زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. به همین دلیل شرکت ملی نفت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
این اختلافات در حالی رخ داد که عملاً امکان صادرات گاز به دلیل کم‌کاری دولت اصلاحات در توسعه میدان گازی سلمان نبود. در چنین شرایطی، مذاکرات در جریان بود، ولی اماراتی‌ها در اواخر سال ۸۷ و در میانه مذاکرات به یک‌باره به داوری شکایت بردند تا همه‌چیز حقوقی شود.
ایران هم برای دفاع از اقدام خود، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری مشخص شود. این اختلافات تا سال ۹۲ ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. او در روز رأی اعتماد خود، به نمایندگانی که می‌گفتند در صورت وزارت زنگنه ایران در کرسنت محکوم می‌شود، گفت: «این‌ها بازی روانی است؛ محکومیت ایران در داوری مضحک است!»
به هر زوری که بود، او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و قول داد سه ماهه پرونده را جمع می‌کند؛ طی هشت سال وزارت او، اظهارنظرات و تعدادی از اعضای هیئت دولت و ایضاً مدیرانش، فضا را به حدی به سود کرسنت کرد که نگرانی‌ها را افزایش داد.به عنوان نمونه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، در یک اظهارنظر عجیب به یک‌باره از خوب بودن قرارداد کرسنت گفت و با حمله به منتقدان داخلی، کرسنت را نمونه عالی یک قرارداد دانست. همین موضع، برای محکومیت ایران کافی بود و کرسنتی‌ها و طرفدارانش با به دست گرفتن این اظهارنظر در این سور دمیدند که خود ایرانی‌ها و مقامات رسمی این کشور، در نهایت پذیرفتند که این قرارداد نقص ندارد!
با چنین دست‌فرمانی، ایران در داوری بین‌المللی به محکومیت نزدیک شد؛ قراردادی که اجرایی نشد و پرونده‌اش در داوری بین‌المللی دست به دست شد و در نهایت با محکومیت ایران در مرحله اول داوری همراه شد. دقیقاً مثل همان پیش‌بینی‌ای که زنگنه کرده بود و حالا باید بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته شود. این در حالی بود که زنگنه در همان سال ۹۲ گفته بود خبری از محکومیت نیست و این پرونده به زودی جمع می‌شود، اما جدای از زنگنه و تیمش که این قرارداد را منعقد و پیگیری کردند، نباید از افرادی گذشت که اجازه ندادند این پرونده در مسیر کارشناسی به جریان بیفتد و با تصمیمات و فضاسازی‌های اشتباه و جناحی خود، کرسنت را گروگان گرفتند و فضا را متشنج کردند، هر چند که اشتباه آنها، بسیار کمتر از لجاجت وزیر نفتی بود که به شدت شیفته کرسنت و قراردادش بود. همه افرادی که در کرسنت حضور داشتند، این روزها کنار نشسته‌اند و منتظر هستند تا شرکت ملی نفت، بخشی از منابع بیت‌المال را به حساب اماراتی‌ها واریز کند. حکم مرحله دوم شکایت هم که بیاید، این مبلغ به حدی بالا خواهد رفت که شاید همه را شوکه کند.
