«فیصل محمد صالح» وزیر اطلاع رسانی سودان در گفت‌وگو با شبکه خبری «الجزیره» تاکید کرد که این دولت آمریکا بود که حذف نام سودان از فهرست تروریسم را با عادی سازی روابط با اسرائیل مرتبط کرد.
او با ادعای اینکه بخش عمده‌ای از وعده‌های دولت آمریکا به سودان تحقق یافته است، گفت: «این شورای قانونگذاری بعدی در سودان است که در مورد اجرای تصمیم عادی سازی روابط یا اجرا نشدن آن تصمیم می‌گیرد.»
وزیر سودانی تاکید کرد: «تمام آنچه در مورد عادی سازی با اسرائیل گفته شده و اینکه عادی سازی روابط، صلح و آرامش را برای طرف‌هایی که به این امر مبادرت کرده‌اند، به ارمغان می‌آورد، یک توهم است.»
او تاکید کرد: «انگیزه بسیاری از کسانی که ایده عادی سازی روابط سودان (با رژیم صهیونیستی) را پذیرفتند، رفع تحریم‌های آمریکا بود.»
وزیر اطلاع رسانی سودان قبل از اعلام عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود که خارطوم در معرض فشارهای زیادی برای برقراری روابط با تل آویو قرار دارد.
دولت آمریکا در بیست و چهارم آذر ماه گذشته و پس از گذشت ۵۲ روز از اعلام عادی‌سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی، به طور رسمی اعلام کرد که نام سودان را از لیست موسوم به «کشورهای حامی تروریسم» خارج کرده است.
سودان از سال ۱۹۹۳ به بهانه حمایت از شبکه القاعده و به اتهام پناه دادن به اسامه بن لادن، در لیست موسوم به «کشورهای حامی تروریسم» آمریکا قرار گرفته بود. اما در تاریخ ۲۳ اکتبر، آمریکا، رژیم صهیونیستی و سودان در بیانیه مشترکی از دستیابی خارطوم و تل‌آویو به توافق عادی‌سازی روابط بین این دو طرف خبر دادند و در پی آن دولت آمریکا به خارطوم قول داد که نام سودان را از لیست مذکور خارج سازد.
دولت خارطوم بر این باور است که با خروج از این لیست، می‌تواند وام‌های اقتصادی بیشتری دریافت کرده و سرمایه‌گذاران را وارد سودان کند. با این حال دونالد ترامپ در ۲۸ آبان ماه، وضعیت اضطراری در قبال سودان را یک سال دیگر تمدید کرد.
دولت انتقالی سودان به‌دنبال سرنگونی رژیم عمرالبشیر در پنجم سپتامبر ۲۰۱۹ ( ۱۴ شهریور ۱۳۹۸) تشکیل شد.
بر اساس اعلامیه قانون اساسی که در آگوست ۲۰۱۹ ( مرداد ماه ۱۳۹۸) بین شورای نظامی و ائتلاف «قوی الحریه و التغییر» (ائتلاف مخالفان) امضا شد، دولت انتقالی از 21 وزیر تشکیل شد و در مرحله انتقالی قدرت اجرایی سودان را به‌دست گرفت.
شورای حاکمیتی و دولت انتقالی سودان در آبان‌ماه گذشته با اصلاح سند قانون اساسی این کشور ۱۴ ماه به دوره انتقالی افزودند و این دوره در سال ۲۰۲۴ به پایان خواهد رسید.
