مشاغل آسیب دیده از کرونا به گفته مسئولین می توانند وام 12و 16 میلیون تومانی با کارمزد 12درصد و بازپرداخت 24 ماهه به ازای هر فرد دریافت کنند. مشاغل آسیب دیده می توانند با مراجعه به «سامانه کارا» درخواست خود را برای اخذ وام ثبت کنند. در حالی که معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار مدت زمان پرداخت وام مشاغل آسیب دیده از کرونا را حداکثر از زمان ثبت نام تا دریافت وام یک ماه اعلام کرده و گفته بود که مدارک خاص و پیچیده‌ای از متقاضیان وام مشاغل آسیب دیده دریافت نمی‌شود، اما بسیاری از متقاضیان مشاغل آسیب دیده از کرونا از مراحل اداری دریافت این تسهیلات انتقاد کردند و به همین دلیل از اخذ آن منصرف شدند. به طوری که طبق آخرین آمار کمتر از یک میلیون نفر در حال حاضر در بنگاه ها و به صورت فردی از این وام بهره بردند.
به گزارش اقتصادی رکنا، مشاغل آسیب دیده از کرونا پیرو آخرین ابلاغیه اتاق اصناف در خرداد ماه سال جاری، شامل مراکز مربوط به گردشگری از جمله هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتی، شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری، مراکز پذیرایی، تالارهای پذیرایی، رستوران ها،قنادی،آرایشگاه های مردانه و زنانه، مراکز فروش انواع کالاها و خدمات غیرضرور، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی و نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین المللی بوده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار،در بخش هتل و رستوران همچنان ریزش نیروهای کار مشاهده می شود به نحوی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا 25 هزار و 621 نفر از شاغلین این بخش کاسته شده است. در بخش فروش و نگهداری، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و خرده فروشی سوخت خودرو نیز در بهار 99 کاهش تعداد شاغلین را در پی داشت. در بهار سال جاری در بخش آموزش با کاهش 85 هزار نفری نیروهای کار همچنان روند کاهشی تعداد شاغلین را دنبال می کند و در مقایسه با بهار 98 بیش از 214 هزار نفر کاهش را نشان می دهد. به موجب این گزارش در حوزه فعالیت های خدماتی همچون پست و مخابرات و واسطه گری های مالی، تعداد شاغلین در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز بیش از 45 هزار نفر از شاغلین کاسته شده که البته دلیل این امر کاهش فعالیت مطب ها و کلینیک های خصوصی تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا بوده است.
در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا که به ریاست دکتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب‌پذیر در پاندمی کرونا به تصویب رسید. براین اساس صاحبان مشاغل 14 گانه آسیب دیده از کرونا، تا پایان آذر ماه سال جاری مهلت دارند که برای دریافت این وام در سامانه کارا (https://kara.mcls.gov.ir/) ثبت‌نام کنند.
همچنین مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس تصویب کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
قرار است این تسهیلات در حوزه بانکی و پرداخت وام و تعویق مهلت چک ها باشد. اما بر اساس اعلام قبلی دبیر اتاق اصناف، سال گذشته تنها 7 درصد مشمولان وام کرونا از آن استقبال کردند. از دلایل عدم استقبال مشاغل آسیب دیده از وام کرونایی آن هم در شرایط بسیار سخت کاری و معیشتی می توان به دریافت سخت این وام ها از بانک، بروکراسی اداری، نبود تفاوت بین وام های عادی و وام کرونایی و مبلغ پایین با سود 12 درصد آن نام برد.
در خصوص ورشکستگی، بیکاری و آسیب مشاغل در دو سال کرونایی و همچنین حمایت های دولت، گفتگوی رکنا با علی فاضلی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران را بخوانید:
فاضلی در ابتدا در پاسخ به این که در دوران کرونا کدام یک از اصناف بیشترین آسیب را متحمل شدند، گفت: مشاغلی که در گروه دو و سه قرار داشتند به خصوص تالارهای پذیرایی، رستوران دارها و هتل داران ، بیشترین آسیب را دیدند . ضمن این که در بحث گردش مالی، اغلب بنگاه ها حتی در رسته پوشاک و صنایع ساختمان همه آسیب دیدند. به رغم این که برخی مشاغل مانند رستوران دارها در این دو سال اصلا کار نکردند، اما بخش صنایع ساختمان هم تقریبا با 50 درصد کم کاری و بیکاری مواجه شدند. لذا اگر بخواهیم دسته بندی کنیم، حدود 30 تا 40 درصد بنگاه ها در مجموع با کم کاری و بیکاری مواجه شدند.
وی در ادامه افزود: در کشور یک هزار و 900 رسته صنفی وجود دارد. اتحادیه ها در شهرستان ها متفاوت هستندو در تهران 135 اتحادیه وجود دارد. اما در استان ها و شهرستان ها به این دلیل که با قلت اعضا مواجه هستیم، دو یا سه رسته هم صنف یا همگن در هم ادغام شدند و یک اتحادیه مستقل را تشکیل داده اند. در مجموع در کشور حدود 8 هزار اتحادیه صنفی و 396 اتاق اصناف وجود دارد. حدود 50 درصد از مشاغل و اصناف طی این دو سال آسیب دیدند. اما صنف مواد غذایی و مشاغلی که با معیشت مردم به طور مستقیم سروکار داشتند، در این دو سال به صورت عادی به کار خود ادامه دادند و سود کردند.
فاضلی در پاسخ به این سوال که آیا طی این دو سال از سوی دولت کمکی به اصناف شد، گفت: متاسفانه هیچگونه کمکی از سوی دولت در این مدت نشد. مصوباتی در این مورد وجود داشت، اما هیچگونه پرداختی به صنوف در این دو سال کرونا نشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف درخصوص کار اتاق اصناف و اتحادیه ها تاکید کرد: اتاق اصناف هماهنگ کننده اتحادیه های صنفی است. اتحادیه صنفی در حوزه جغرافیایی مشخص در صدور پروانه کسب، چگونگی کنترل و نظارت، پیشنهاد دهنده و تعیین قیمت ها، دستمزد و خدمات تعیین و فعالیت دارد. در کنار آن اتاق اصناف پل ارتباطی بین نظام اجرایی کشور و اتحادیه های صنفی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اتاق اصناف طی این دو سال اقدامی درخصوص مشاغل آسیب دیده از کرونا انجام داده است؟ گفت: متاسفانه چون یکی از مشکلات اساسی این است که در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها اتاق اصناف دیده نشده است، نتوانستیم کاری از پیش ببریم. حدود 3 میلیون بنگاه صنفی وجود دارد که اتاق اصناف کشور آن را رهبری و هدایت می کند. اما اتاق اصناف حتی عضو ستاد مرکزی کرونا کشور هم نیست. این مساله بسیار بد است. حتی عضو شورای عالی کار نیست. عضو شورای عالی تامین اجتماعی نیست. در حالی که 6/5 میلیون شغل را در این حوزه شاهد هستیم و این بسیار بد است. به همین دلیل سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها خیلی با اتاق اصناف کشور هماهنگ عمل نمی کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص ورشکستگی مشاغل آماری وجود دارد، گفت: آمار و جزئیات رسمی از مشاغلی که در دو سال آسیب دیدند، وجود ندارد. آمار ورشکستگی باید از سوی اتحادیه های صنفی تهیه و احصا شود و به اتاق اصناف اعلام گردد. متاسفانه آمار دقیق و واقعی در این زمینه تا به امروز وجود ندارد. اطلاع داریم که در این مدت برخی به دلیل مسائل اقتصادی و نچرخیدن چرخ صنف و بنگاه مجبور به جابه جایی و تغییر شغل شدند و یا به طور کلی کارشان را جمع کردند.
فاضلی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت سیزدهم گفت: ما برای بهبود و کمک به دولت متحد عمل خواهیم کرد. از دولت انتظار می رود باتوجه به فرمایشات رهبری بخش اقتصاد غیردولتی را جدی بگیرد. ما 3 میلیون بنگاه فقط در حوزه صنوف، 84 هزار واحد صنعتی سبک و سنگین در حوزه اتاق بازرگانی، بحث تجارت خارجی در همان حوزه، بحث نظام توزیع در حوزه اصناف، بخش تعاون در حوزه تولید و توزیع داریم. انتظار داریم توسط دولت جدی گرفته شود و یک استراتژی معینی را در بکارگیری و کمک از این نیروها خصوصا در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
وی در آخر گفت: همه چیز بستگی به دولت دارد. باتوجه به سیاست های خوب دولت سیزدهم مطمئن هستم با تعامل و توافق مجموعه دولت و بنگاه ها در کشور، در مسیر رونق تولید قدم خواهیم گذاشت. اگر بخواهیم قدم واقعی در این زمینه برداشته شود و معتقد باشیم کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی از مسیر تولید می گذرد، باید ابزار لازم را فراهم آوریم. متاسفانه تا به امروز شاهد شعار در این حوزه ها بودیم. از آقای رئیسی انتظار نداریم که همه مشکلات را حل کنند، اما انتظار داریم باتوجه با رویکرد ایشان، در این مسیر حرکت کنند. امیدوارم از بنگاه ها، صاحبان مشاغل و سرمایه های مردم در جهت ایجاد اشتغال پایدار و تنظیم بازار به صورت بهینه استفاده کنند.
