طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در دستور کار نمایندگان مجلس

ایرنا یکشنبه 11 مهر 1400 - 08:27
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را در دستور کار دارند.
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در دستور کار نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، یکصدو سی و یکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، روز یکشنبه یازدهم مهرماه ۱۴۰۰ دقایقی پیش به ریاست «محمدباقر قالیباف» با حضور ۲۱۶ نماینده آغاز شد و نمایندگان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را در دستور کار دارند.

در دستور جلسه امروز همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بررسی لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در دستور کار جلسات علنی هفته پیش روی نمایندگان خواهد بود.

همچنین بررسی لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی هیأت رئیسه جهت عضویت در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت براجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نیز برای دستور صحن علنی امروز پیش بینی شده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.