بررسی درخواست برای گشایش مرز جدید دریایی در قشم

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 11 مهر 1400 - 10:15
اعضای کارگروه مرزهای مجاز وزارت کشور با حضور در بندرشهید رجایی از بخش‌های مختلف این بندر بازدید و به منظور بررسی درخواست برای گشایش مرز جدید دریایی در جزیره قشم عازم این جزیره شدند.
بررسی درخواست برای گشایش مرز جدید دریایی در قشم

منصور عیسی‌وند، رییس اداره مرزهای مجاز و گذرنامه وزارت کشور صبح امروز (۱۱ مهرماه) در حاشیه بازدید از بندرشهید رجایی اظهار کرد: یکی ازوظایف این کارگروه بررسی مشکلات و ساماندهی پایانه‌های مرزی اعم از زمینی، دریایی و فرودگاه‌های دارای مرز هوایی است تا بتوان در راستای برطرف کردن موانع و تسهیل در توسعه تجارت اقدام کند.

وی ادامه داد: در سفر دو روزه اعضای کارگروه مرزهای مجاز وزارت کشور علاوه بر بازدید از بنادر استان، از زیرساخت‌های پالایشگاه و اسکله نفتی حرا قشم نیز بازدید خواهند کرد.

رییس اداره مرزهای مجاز و گذرنامه وزارت کشور از دیگر اهداف این سفر دو روزه را بررسی درخواست وزارت نفت مبنی بر گشایش مرز جدید دریایی در قشم دانست و عنوان کرد: در کارگروه، طرح توجیهی مطرح و مباحث مختلف آن توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفته است که بعد از بازدید میدانی و بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و نیز پایش مشکلات موجود در نشست مشترک در خصوص اعطای یا عدم عدم گشایش مرز تصمیم‌گیری خواهد شد.

احمد پویافر، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری هرمزگان نیز با اشاره به موقعیت استراتژیک و اینکه این استان بیش‌ترین مرز ساحلی را در اختیار دارد، گفت: هرمزگان از ۱۵ مرز مجاز برخودار است که یکی از اهداف سفر این کارگروه نیز بررسی وضعیت مرزهای دریایی و خشکی این استان در بنادر و جزایر است.

به استناد ماده ۱۰۳ قانون امورگمرکی، نمایندگانی متشکل از سازمان‌های وزارت کشور، وزارت اطلاعات، گمرکات، نیروی انتظامی، وزارت صمت و برنامه و بودجه اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.