جزییات پرونده ارزی ۳۵۰ میلیون دلاری بازرگانی پتروشیمی/ استیفای حقوق ایران در دادگاه امارات

الف یکشنبه 11 مهر 1400 - 20:54
شرکت بازرگانی پتروشیمی از پیروزی تاریخی این بنگاه اقتصادی ایرانی در دادگاه عالی امارات و استیفای حقوق آن به معادل ارزش حدودی ۳۵۰ میلیون دلار خبر داد.
جزییات پرونده ارزی ۳۵۰ میلیون دلاری بازرگانی پتروشیمی/ استیفای حقوق ایران در دادگاه امارات

به گزارش فارس،‌ شرکت بازرگانی پتروشیمی از پیروزی تاریخی این بنگاه اقتصادی ایرانی در دادگاه عالی امارات و استیفای حقوق آن به معادل ارزش حدودی 350 میلیون دلار خبر داد.

شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به جزییات این دستاورد مهم اظهار کرد: سرانجام پس از گذشت ماهها کارزار نفس گیر حقوقی، حکم صادره در دعوای حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) علیه شرکت هیزل، به تأیید نهائی دیوان عالی دبی در امارات متحده عربی رسید.

رای دادگاه بدوی در پرونده مذکور در ماه آگوست ۲۰۲۰ میلادی (مرداد ماه ۱۳۹۹) صادر شده است.

بر اساس این رای، شرکت هیزل به پرداخت حدود ۷۸۰ میلیون درهم به عنوان اصل بدهی به علاوه خسارات با ارزش اقتصادی بالغ بر ۱.۲میلیارد درهم در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC محکوم شد.

با توجه غرامت معادل حدود 350 میلیون دلاری در این رای قطعی که به نفع ایران صادر شده، می‌توان گفت، تقریبا نزدیک به نیمی از جریمه پرونده کرسنت است که به نفع ایران رای صادر شده است.

این حکم در ۲۷ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی (بهمن ماه ۱۳۹۹) در دادگاه تجدیدنظر (استیناف) دبی تأیید شد و سرانجام در تاریخ ۲۶سپتامبر ۲۰۲۱ (مهرماه ۱۴۰۰) در شعبه دیوان عالی دبی، مورد تأیید نهائی قرار گرفت.

شرکت هیزل در این دعوا از مؤسسات حقوقی نامداری همچون شعبه مؤسسه حقوقی بیکر و مکنزی و وکلای مشهور آن در کشور امارات بهره گرفته بود که تیم حقوقی شرکت PCC (وکلای موسسه حقوقی اماراتی علی ابراهیم) توانستند با تلاش های فراوان و طاقت فرسا بر رقبای سرسخت خود و طرف دعوای شرکت PCC فائق آیند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC تنها بنگاه اقتصادی ایرانی در میان مجتمع‌های پتروشیمی کشور  است که توانسته برای نخستین بار در دعاوی مطروحه در محاکم خارجی بر شرکت هیزل، غلبه و حقانیت خود را در مراحل مختلف دادرسی ثابت کند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.