حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغیه اخیر رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور و دولت مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای که در پی درخواست جمعی از تولیدکنندگان از ایشان صورت گرفته است، اظهار داشت: موضوع حمایت از تولید ملی در کشور ما، مستند به سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، ابلاغی سال 1391 و راهبردهای ارائه شده در سال‌های اخیر است و ما نیز در مجالس گذشته بسیاری از برنامه‌های نظارتی و قانون‌گذاری خود را متمرکز بر این موضوع کردیم که منجر به تصویب قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی شد.
وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی حمایت از تولید ملی، موضوع رقابت‌پذیری و بهره‌وری و نیز کیفیت به عنوان اصول مهم در بندهای یک و دو این سیاست‌ها آمده است و لذا همه این نکات باید با هم جمع شوند؛ یعنی حمایت از کالای ایرانی به معنای ارائه کالاهای بی‌کیفیت و انحصاری نیست و سه اصل مهم «کیفیت، قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش» به عنوان نکات محوری و کلیدی باید مدنظر باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم تصریح کرد: موضوع خدمات پس از فروش و مشتری‌مداری، از اصول مهم در جلب رضایت مشتریان و توفیق یافتن تولیدکنندگان داخلی است و کیفیت و قیمت تمام شده نیز امکان رقابت میان تولیدکنندگان و انتخاب بهتر توسط مردم را فراهم می‌کند.
فولادگر با بیان اینکه حمایت از تولید ملی و کنترل واردات سیاست منطقی نظام است و باید همراه با افزایش کیفیت و بهره‌وری باشد، درباره ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق این هدف گفت: در این رابطه، قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور» را داریم که براساس این قانون، استانداردها فراگیر می‌شود و بر همه کالاها و خدمات از جمله لوازم خانگی تسری می‌یابد.
وی افزود: به طور خاص، برای ارتقای بهره‌وری قطعات صنعتی نیز قانون داریم که سازمان ملی استاندارد را موظف به نظارت و ارتقاء استانداردها می‌کند و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز به خدمات پس از فروش اشاره دارد.
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل، ایجاد سامانه «توان‌ایران» پیش‌بینی شده و راهکارهای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی نیز تعریف شده است، لذا برای حمایت از تولید داخلی و ارتقاء کیفیت و بهره‌وری محصولات تولیدی، نقص یا کمبود قانون نداریم و باید در مرحله اجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص سازمان ملی استاندارد با به کارگیری سامانه‌های بازرسی فنی و کنترل کیفیت، بر فرایند تولید نظارت داشته باشد.
فولادگر اضافه کرد: همچنین اصول مدیریت جامع کیفیت نیز به این نکته اشاره می‌کند که از مواد اولیه تولید تا مراحل مختلف خط تولید و نیز در مرحله مصرف، باید نظارت بر کیفیت برقرار باشد و بازخوردهای آن از مشتری گرفته شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، همچنین به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه و قانون تقویت نظام استاندارد مبنی بر تهیه «سند جامع مدیریت کیفیت» و «نقشه راه تحول نظام استاندارد» اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه ششم، سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین این دو سند است و باید آن را برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه دهد، اما هنوز این دو سند نهایی نشده است.
فولادگر درباره کارکرد این دو سند اظهار داشت: این سند و نقشه راه، فراتر از قوانین یاد شده در حوزه تولید و کیفیت تولید قرار دارند و اجرای این قوانین و شیوه‌های اعمال استانداردها را تعریف و تسهیل می‌کنند.
وی افزود: در این دو سند، همچنین راهکارهای مختلف اعمال استاندارد از جمله اعمال استانداردهای تشویقی به جای استانداردهای اجباری، رتبه‌بندی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و اعطای نشان برتر همچنین آموزش، ترویج، تشویق و تنبیه باید تعریف شود تا امکان رقابت بهتر تولیدکنندگان و انتخاب کالای مناسب‌تر توسط مردم فراهم شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع رقابت عده‌ای معتقدند که کالاهای خارجی باید باشند تا کالاهای داخلی با آنها رقابت کنند و این ایده درست هم است، چرا که در درازمدت نمی‌توان درهای کشور را بست و واردات کالاهای خارجی از جمله لوازم خانگی را ممنوع کرد و کالاهای ایرانی نیز در رقابت با کالاهای خارجی می‌توانند وارد بازارهای جهانی شوند.
فولادگر تصریح کرد: اما در مقطعی که ما تحت فشارهای ظالمانه تحریمی و ارزی هستیم و واردات بی‌رویه و قاچاق تولید داخلی را در خطر جدی قرار داده، باید موقتاً محدودیت‌هایی را اعمال کنیم که کالاهای داخلی امکان تقویت و رشد و حضور در صحنه‌های داخلی و خارجی را پیدا کنند.
