سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- بهار در انتظار پاییزِ بورس؟
ابتکار به بررسی وضعیت بازار ارز و بورس پرداخته است: صفاری کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت بورس در پاییز گفت: بدون شک بازار بورس تا پایان سال بهترین و بیشترین بازدهی را میان بازارهای دیگر خواهد داشت.
کنترل قیمت ارز و بهبود شرایط بازار سرمایه از جمله مسائلی بود که پیش از انتخابات مد نظر قرار گرفت و به کرات از آنها صحبت می‌شد. اما پس از انتخابات قیمت دلار برخلاف انتظارات در مسیر صعود قرار گرفت و در هفته گذشته، بعد از ماه‌ها وارد کانال جدید ۲۸ هزار تومان شد. البته اسکناس آمریکایی روز شنبه بعد از چند روز صعود وارد فاز نزولی شد و روز گذشته نیز با کاهش ۰.۴۲ درصدی، از ۲۸, ۱۷۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد) تومان به ۲۸, ۰۵۰ (بیست و هشت هزار و پنجاه) تومان رسید. آنطور که گفته می‌شود واکنش بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار یکی از دلایل نزول دلار در روزهای اخیر بوده است. بانک مرکزی در خصوص افزایش دوباره نرخ ارز گفته است که پر قدرت بازار ارز را کنترل می‌کنیم، برخی از فعالان بازار معتقدند همین واکنش کافی بود تا بازار وارد مسیر کاهش قیمت شود. البته از سوی دیگر عده‌ای از فعالات بازار ارز معتقدند دلار در شرایط فعلی وارد فاز استراحت شده است تا بار دیگر پر قدرت صعود را تجربه کند. همچنین برخی از تحلیلگران بازار ارز نیز چگونگ وضعیت این بخش را وابسته به سیگنال‌های مثبت یا منفی بین‌المللی می‌دانند و بر این باورند مخابره شدن هرنوع خبری به اقتصاد ایران واکنش سریع بازار را به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان با قطعیت از وضعیت بازار ارز در ماه‌های پیشرو صحبت کرد.
بازار بورس در پاییز
بازار سرمایه نیز یکی دیگر از بخش‌هایی بود که طی یک سال اخیر با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کرد و ساماندهی وضعیت آشفته آن یکی از اصلی‌ترین خواسته فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از دولت جدید بود. بورس که در سال گذشته دوران طلایی خود را سپری می‌کرد از نیمه‌های مردادماه همان سال با ریزش همراه شد و امید سرمایه‌گذاران را ناامید کرد. این در حالی است که با مستقر شدن دولت جدید بار دیگر نور امیدی به دل سرمایه‌گذاران تابید و شاخص بورس با نوساناتی تمایل خود به رشد دوباره را نشان داد. البته وضعیت به این شکل باقی نماند و شاخص با قرار گرفتن در مسیر اصلاح کمی به عقب بازگشت و بار دیگر سهامداران را با نگرانی روبه‌رو کرد، اما بازهم این شرایط ادامه نیافت و شاخص بار دیگر همراه با نوساناتی مسیر رشد را در پیش گرفت. اما آیا رشد شاخص در پاییز ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی روند معاملات بورس در فصل پاییز را مورد بررسی قرار داده و گفته است: انتظار داریم در ماه آبان و آذر شاهد روندی پایدار در معاملات بازار باشیم و پیشنهاد ما به سهامداران، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرو است.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به وضعیت مناسب شاخص بورس طی روزهای اخیر بازار سرمایه را در پاییز مثبت ارزیابی کرد و در این خصوص به ابتکار گفت: بدون شک بازار سرمایه تا پایان سال مثبت خواهد بود. اما در این میان تحلیل‌هایی شنیده می‌شود که می‌گویند احتمال ریزش نرخ ارز و به دنبال آن منفی شدن بازار سرمایه وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: واقعیت این است که شرکت‌های صادرات محور ما با ارز نیمایی معامله می‌کنند و نرخ ارز نیمایی اکنون در محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است. پس این تحلیل که شرکت‌ها با دلار ۲۸ هزار تومان بازار آزاد معامله می‌کنند غلط است به همین دلیل حتی اگر نرخ ارز آزاد کاهش پیدا کند از محدوده ارز نیمایی کمتر نمی‌شود و کاهش نرخ دلار در بازار بر فروش شرکت‌ها اثری نمی‌گذارد و تنها تاثیرات ظاهری خواهد داشت.
وی در پخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط بعد از به نتیجه رسیدن برجام اشاره کرد و گفت: اگر برجام به نتیجه برسد پول‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و حتی در آن شرایط هم نرخ دلار به زیر ۲۲ هزار تومان سقوط نخواهد کرد. بنابراین شرکت‌های صادرات محور در محدوده‌های فعلی نرخ دلار فعالیت می‌کنند. اما نکته مهم این است که اگر برجام به نتیجه برسد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا می‌کند و در آن شرایط بازار بورس مثبت خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود بازار سرمایه به یکی از ارزان‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بورس افزایش پیدا می‌کند.
صفاری گفت: بدون شک بازار بورس تا پایان سال بهترین و بیشترین بازدهی را میان بازارهای دیگر خواهد داشت.
* اعتماد
- فاصله نجومی با اهداف برنامه ششم
اعتماد به بررسی گزارش فصلی مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخته است: مرکز آمار روز شنبه در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت. در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سال ۹۹ و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۹۹ و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به ۸.۸ درصد برسد که ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز ۸ درصد پیش‌بینی شد که رقم آن برای سال ۹۹ تنها یک درصد و برای کل دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است.
مقایسه آنچه پیش‌بینی شده و آنچه در عمل محقق شده نشان می‌دهد که حتی در زمان نگارش برنامه ششم توسعه نیز کسی گمان نمی‌کرد که بازگشت تحریم‌ها در کنار شیوع تا این اندازه بتواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد و آن را آسیب‌پذیرتر کند. اما نکته دیگری که این گزارش به آن اشاره دارد، ناتوانی درک درست از کارکرد اقتصاد کشور در زمان بحران‌ها و نامشخص بودن زمان ریکاوری است؛ بدین معنا که سیاستگذار به درستی نمی‌داند که تنش‌های بیرونی دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد.
فاصله گرفتن از برابری در توزیع درآمدی
قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه که سال جاری است ضریب جینی کشور به ۰.۳۴ برسد در حالی که تا پایان سال ۹۹ این رقم ۰.۴ شد که نشان‌دهنده توزیع بدتر در درآمد است. اگرچه روند این ضریب از پیش از شروع برنامه ششم در سال ۹۶ نیز وضعیت خوبی نداشت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این ضریب در سال ۹۵ به ۰.۴۰۴ رسیده بود که بالاترین رقم از سال ۸۲ بود. بدین معنا که وضعیت شکاف طبقانی میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال ۸۲ تا ۹۵ بدتر شده بود. البته که روند افزایشی این ضریب در سال‌های برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که در سال ۹۷، ۰.۴۰۹ بود که حتی از سال ۹۵ نیز فراتر رفته بود.
برآیند آنچه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاری رخ داد این را نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور بدتر شده و با وجود پیش‌بینی برنامه ششم مبنی بر رسیدن به ضریب جینی ۰.۳۴، اما به نظر نمی‌رسد نه تنها در سال جاری که در سال‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه‌ای نیز حاصل شود.
شاخص پولی در وضعیت نگران‌کننده
بخش دیگری از آنچه قرار بود تا پایان سال جاری به آن دست یافت نقدینگی حدود ۲۸۵۰ هزار میلیاردی بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه رشد سالانه نقدینگی در هر سال باید ۱۷ درصد می‌بود که این رقم پس از بازگشت دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۷ همچنین مشکل پیش آمده در پی شیوع کرونا در کشور و نیز کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت، با رشدی بی‌سابقه افزایش یافت. براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا پایان مرداد سال جاری و در کمتر از هفت ماه به پایان برنامه ششم توسعه، رشد سالانه نقدینگی ۳۹.۱ درصد بود که رقم این شاخص پولی را به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد.
تغییر یک سال منتهی به مرداد سال جاری نقدینگی نیز ۱۱۰۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان می‌دهد تا چه اندازه بسته شدن مهم‌ترین گلوگاه تامین ارز کشور، نفت می‌تواند وضعیت متغیرهای مهم پولی را که درنهایت به افزایش تورم می‌انجامد، بغرنج کند. در آمار اخیر بانک مرکزی رشد سالانه منتهی به مرداد سال جاری پایه پولی نیز ۴۲.۱ درصد و میزان افزایش سالانه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار رشد بخش پول در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ نیز ۶۱.۷ درصد و رشد نقدینگی نیز در این مدت ۴۰.۶ درصد اعلام شده است. مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد که تا مرداد سال جاری نقدینگی حدود ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بیش از آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه به عنوان هدف سال ۱۴۰۰ عنوان شده است.
نرخ بیکاری، کمتر از پیش‌بینی
در بین شاخص‌های اقتصادی که مرکز آمار در گزارش خود عنوان کرده، عجیب‌ترین رقم را نرخ بیکاری داشت، به گونه‌ای که نرخ بیکاری در سال ۹۹ نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه کمتر بود و انتظار بر این است که در همین حوالی نیز باقی بماند. براساس گزارش‌ها نرخ بیکاری در سال ۹۹ حدود ۹.۶ درصد است که ۰.۶ واحد درصد کمتر از متوسط رقم پیش‌بینی برنامه ششم توسعه بود. اگرچه که هدف برنامه ششم بیکاری ۸.۶ درصد بود. البته که این کاهش بیشتر به دلیل کم شدن نرخ مشارکت اقتصادی است به گونه‌ای که از ۴۴.۷ درصد در بهار ۹۸ و میانه برنامه ششم به ۴۰.۹ در زمستان سال ۹۹ رسید. کاهش حدود ۳ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی همگام با کاهش نرخ بیکاری، بیشتر به دلیل دور شدن جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار است. تحریم در کنار شیوع کرونا و مختل شدن فعالیت به خصوص در بخش خدمات که بیش از ۵۰ درصد شاغلان اقتصادی در آن مشغولند، باعث کاهش نرخ بیکاری و البته نرخ مشارکت اقتصادی شده است.
عدم انتشار آمار در برخی شاخص‌ها
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها، نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع همچنین نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم انتشار آمارهای مربوط به بودجه دولت از سال ۹۷، وجود ندارد بنابراین این مرکز برای نشان دادن این سه نسبت از اعداد سال ۹۶ استفاده کرده است. اگرچه که آمارهای مربوط به فروش نفت از سال ۹۷ و با این دلیل که دشمن از آن می‌تواند در جهت خنثی کردن شیوه‌های دور زدن تحریم استفاده کند، محرمانه تلقی شد.
اما عدم انتشار گزارش‌های مالی مربوط به بودجه دولت همچنان دور از منطق است، چراکه با مقایسه اعداد و ارقام پولی و آنچه بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به سیستم بانکی منتشر می‌کند، می‌توان حدس زد که دولت چقدر از بانک مرکزی استقراض کرده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود ۶.۸ درصد بود. البته که گزارش اتاق ایران از رسیدن این رقم در سال ۹۸ به ۴.۲ درصد و در بهار ۹۹ به ۶.۳ درصد حکایت دارد اما همچنان فاصله معناداری با رقم ۱۰ درصد پیش‌بینی شده در آخرین سال برنامه ششم دارد. اگرچه که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بود: تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم تا با افزایشی ۳ تا ۳.۵ درصدی به آنچه در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، برسیم. البته با این تفاسیر به نظر می‌رسد در پایان برنامه هفتم توسعه به اعداد و ارقام برنامه ششم دست یابیم.
نسبت منابع نفتی به کل منابع نیز از دیگر مقوله‌هایی است که با توجه به محرمانه بودن آمارهای صادرات نفت، به سختی می‌توان آن را تحلیل کرد. اما آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، رسیدن این نسبت به ۲۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ بود. البته که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی هم به دلیل تحریم و هم به دلیل کاهش قیمت نفت که از شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های سراسری نشأت می‌گرفت، در ۹ ماهه سال ۹۹ تنها ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده‌اند.
اگرچه که شاید در نگاه اول این یک مساله خوشایند باشد اما نبود جایگزین مناسب و البته درآمد پایداری برای درآمدهای نفتی محقق نشده می‌تواند اقتصاد را دچار چالش‌های وسیعی کند. یکی از این چالش‌ها نیز دست بردن به منابع بانکی و استقراض از بانک مرکزی است. براساس گفته‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در ۵ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور از حساب تنخواه بانک مرکزی تامین شد که این امر بر متغیرهای پولی نیز تاثیرگذار است.
رشد اقتصادی چه زمانی به پیش‌بینی برنامه ششم می‌رسد؟
قرار بود اقتصاد کشور در پایان سال جاری به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد. اگرچه که رشد اقتصادی سال ۹۹ پس از مدت‌ها منفی بودن، مثبت یک اعلام شد اما همین امر نیز چیزی از فاصله معنی‌دار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۹۹ کم نمی‌کند. البته که برخی کارشناسان امید دارند رشد اقتصادی در سال جاری افزایش یابد اما حتی در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی نیز رشد اقتصادی به ۸ درصد نمی‌رسد. تورم نیز در کنار رشد اقتصادی، متغیر دیگری است که نمی‌توان در سال جاری به آنچه که پیش‌بینی شده بود، برسد.
- نوک کوه یخ اختلاس در اقتصاد ایران
اعتماد درباره فساد اقتصادی در کشور گزارش داده است: جرم اختلاس از جمله جرایمی است که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان‌ها و بر کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می‌کند، پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان‌کاری مرتکبان و عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. در این میان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: میزان اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین رشا و ارتشا نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی درباره کشفیات اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها نوک کوه یخ چنین تخلفاتی است و احتمالا برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد. اما این سوال مطرح می‌شود که به جز احکام قضایی که در آخرین حلقه این پدیده قرار دارد چه راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای مالی در جامعه وجود دارد؟
با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی
برخورد شده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در مورد رشد ۳۳۳ درصدی اختلاس در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر این باور است؛ که پس از جنگ ایران و عراق و پس از اینکه فضای ارزشی ناشی از انقلاب در ایران کنار زده شد کم‌کم میزان اختلاس‌ها نیز رشد کرد و این پدیده شوم نمایان شد که دلایل متعددی باعث این پدیده اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تاکنون با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی برخورد شده است، گفت: این نوع برخورد باعث شده که این پدیده نه تنها کمتر نشده بلکه رو به رشد هم بوده است و در گزارشی که رییس پلیس امنیت اقتصادی ارایه داده‌اند کاملا مشخص است که این پدیده به لحاظ کمی و کیفی با رشد همراه بوده است. او ادامه داد: یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است، اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی، ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسوول است.
افقه با بیان اینکه بخشی از این اختلاس‌ها ریشه در مبانی ارزشی حاکم بر کشور دارد، تصریح کرد: این نوع فسادهای مالی چندان در نظام ارزشی روحانیت جایگاهی ندارد و برخورد با اختلاس جزو فسادهایی است که در حیطه اختیارات دولت است و در نظام فقهی تنها شرب خمر و رعایت حجاب زنان بسیار مهم است و برای این موضوع حتی زمانی که لازم باشد خودشان به صورت مستقیم با آن برخورد می‌کنند اما مجموعه فسادهای مالی از حیطه آنها خارج است و برخورد با آن را جزو وظایف دستگاه قضایی کشور می‌دانند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه شیوه انتخاب و انتصاب افراد و مدیران در دستگاه‌های اجرایی صرفا بر اساس یکسری ظواهر است و همین امر باعث می‌شود افرادی که چندان اعتقادات مذهبی هم ندارند با ظاهرسازی‌ها به این دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند و وارد آن می‌شوند و دارای قدرت سیاسی می‌شوند و با تایید همان مراجعی که با محدودنگری تنها ظواهر را ملاک این انتصابات می‌دانند به دستگاه‌های اقتصادی نفوذ می‌کنند.
او با بیان اینکه این افراد به راحتی می‌توانند طرف معاملات افراد بیرون از دستگاه‌های دولتی برای رد و بدل کردن اموال عمومی باشند، افزود: بسیاری از این افرادی که تاکنون دستگیر شده‌اند از افرادی هستند که درون نظام تایید شده بودند و مورد گزینش‌های سخت قرار گرفته بودند و توانسته بودند به مراکز و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ پیدا کنند. افقه ادامه داد: البته یک طرف دیگر این قصه فقر و نابرابری است و در مواردی شاهد بودیم که این اختلاس‌ها معمولا با همکاری کارمندان متوسطی صورت می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر هستند و دچار مشکلات مالی‌اند و مکملی می‌شوند برای این موضوع، هر چند عدم شفافیت‌ها و آزاد نبودن کامل مطبوعات برای انعکاس این پدیده یکی دیگر از دلایلی است که به رغم اینکه مجازات‌های سختی هم برای این موضوع (مانند اعدام) در نظر گرفته شده است باز هم این پدیده ادامه داشته و روز به روز بیشتر هم شده است.
مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر است
او تصریح کرد: به نظر می‌رسد در مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر مد نظر آقایان قرار گرفته است که مجازات‌ها و دستگیری‌هاست که عملا تاثیر چندانی نیز در جلوگیری از فسادهای مالی نداشته است. این در حالی است که برای جلوگیری از این قضیه باید مبانی آن را شناخت. این اقتصاددان گفت: حتی سران سه قوه نیز مدت‌هاست در خصوص پیشگیری از پدید اختلاس تلاش می‌کنند اما این پدیده ادامه داشته و متاسفانه در مواردی شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه‌های نظارتی نیز به دلیل نابرابری‌ها و دستمزدهای کم در قبال این موضوع آسیب‌پذیر شده‌اند و در مسیر این فرایند قرار گرفته‌اند.
او افزود: شیوع ارتکاب چنین جرایمی اساس و مشروعیت دولت‌ها و سازمان‌های مختلف را زیر سوال می‌برد و بذر بی‌اعتمادی و بدبینی را نسبت به آنها در جامعه می‌پراکند. این جرایم، نه تنها هزینه‌های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می‌کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می‌شود. افقه در مورد ابزارهای کنترلی در جامعه تصریح کرد: یکی از این ابزارها رسانه‌ها هستند که حتی می‌توانند قوی‌تر از دستگاه‌های نظارتی عمل کنند به شرط آنکه دست‌شان باز باشد و این امکان را داشته باشند که این نوع فسادها را برملا کنند. او گفت: متاسفانه دیده شده افرادی که دست به اختلاس‌های کلان می‌زنند معمولا نفوذ زیادی و به دلیل نفوذ سیاسی که دارند به راحتی می‌توانند با افرادی که مانع فعالیت‌شان می‌شوند برخورد کنند و حتی رسانه را به چالش بکشند.
* ایران
- معاوضه آپارتمان و پمپ بنزین با بیت کوین
ایران از بازار رمزارزها درکشور گزارش داده است: درحالی که درسال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی، تعداد معدودی ایرانی با بازار ارزهای مجازی آشنا بودند، رشد شتابان قیمت رمزارزها و بازدهی خیره کننده آنها بخصوص ازسال ۱۳۹۷ که بیت کوین به مرز ۲۰ هزاردلار رسید، بسیاری از سرمایه‌گذاران را راهی این بازارکرد. ازابتدای سال ۲۰۲۱ مصادف با دی ماه سال گذشته هم از یک سو جهش قیمت بیت کوین که بهای این ارزپرطرفدار را با رکورد ۵۰ هزاردلار رساند و ازسوی دیگر توقف روند صعودی بورس تهران و ریزش شدید آن، زمینه حضور افراد بیشتری را دربازار ارزهای مجازی فراهم کرد. درهمین حال، قانونی شدن استخراج رمزارزها درکشورنیز باعث شد تا افرادی که ارزدیجیتال برای فروش دارند، افزایش یابد. به‌طوری که کمیسیون اقتصادی مجلس درگزارش اخیرخود ازخرید و فروش روزانه ۷۰۰ بیت کوین معادل ۴۰ میلیون دلار در بازار غیررسمی ایران خبرداد. گفتنی است، قیمت بیت‌کوین دربازه یک و شش ماهه به ترتیب ۵.۲ و ۱۸.۳ درصد کاهش یافته است، اما دربازه‌های یک و سه ساله به ترتیب ۳۵۱ و ۶۳۶ درصد بازدهی داشته است.
حال دراین شرایط، تعداد افرادی که روی گوشی‌های هوشمند خود، نوسان روزانه و لحظه‌ای ارزهای مجازی را رصد می‌کنند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
معاوضه بیت کوین با پمپ بنزین و ایزوگام
فعالیت استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها بخصوص بیت‌کوین باعث شده است تا ارزهای مجازی قابل معامله در بازار غیررسمی ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند. بر اساس گزارش‌های وزارت صمت استخراج جهانی سالانه بیت‌کوین ۳۲۴ هزار معادل ۱۱.۹ میلیارد دلار است که برآورد می‌شود استخراج فعلی این رمز ارز به‌صورت غیررسمی در ایران سالانه حدود ۴ تا ۶ درصد تولید جهانی، یعنی حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت کوین باشد. بر اساس آمار و اطلاعاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خرداد امسال اعلام کرده است تاکنون ۳ هزار و ۳۲۷ جواز تأسیس در زمینه استخراج رمز ارز صادر شده که ۲ هزار و ۴۷۷ مورد از آنها معتبر است و مابقی باطل شده است.
درهمین راستا درکنار کانال‌های بسیاری که درفضای مجازی درزمینه خرید و فروش رمزارزها فعال هستند، گشتی درسایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات مشهور، آگهی‌های متنوعی را در ارتباط با ارزهای مجازی ازآموزش و استخدام تریدر با بیمه تا خرید و فروش ارز و دستگاه‌های استخراج آن نشان می‌دهد. توسعه روزافزون بازار ارزهای مجازی درکشورباعث شده تا این روزها، بازارمعاوضه با این ارزهای نوین نیز داغ شود. برهمین اساس برخی مشاوران املاک، واحدهای مسکونی را برای معاوضه با بیت‌کوین آگهی کرده‌اند. از یک دفتراداری ۴۹۰ میلیون تومانی درتهران تا معاوضه ویلای ۱۹۰ میلیارد تومانی.
البته معاوضه با بیت‌کوین تنها به واحدمسکونی و دفتر اداری محدود نیست و درمیان آگهی‌های متنوع این بخش، چندین درخواست برای معاوضه پمپ بنزین سه منظوره شهری و بین راهی نیزدیده می‌شود. دایره معاوضه با بیت کوین به کالاها هم رسیده است، به طوری که یکی از شرکت‌های تولیدکننده ایزوگام برای معاوضه محصول صادراتی خود با بیت کوین اعلام آمادگی کرده است. با توجه به استقبال از استخراج رمزارزها نیز، بازار اجاره و فروش مزارع یا نیروگاه‌های با مجوز برای این کار داغ شده است. حتی برخی صاحبان مزارع دستگاه‌های ماینر دیگران را قبول می‌کنند. درکنار این‌ها، برخی افراد بیت کوین‌های گم یا فراموش شده را بازیابی می‌کنند.
اندازه بازار خرد رمزارزها
با وجودی که به‌گواه گزارش‌ها و نظر کارشناسان، بازار رمزارزها درکشور بخصوص بخش غیررسمی آن خیلی بزرگ است، اما بررسی آمارهای معاملات ریالی و خرد دراین بازار نشان می‌دهد که بخش عمده معاملاتی که درنهایت اعداد و ارقام بزرگی را به دست می‌دهد، مربوط به معاملات او تی سی یا خارج از صرافی است که میان دو یا چند نفر صورت می‌گیرد. درواقع بخشی از بازار رمز ارز تاریک است.
زمانی که معامله میان دونفر صورت می‌گیرد و شخصی در ازای دریافت رمز ارز ریال پراخت می‌کند، قابل شناسایی نیست. درسال ۹۹ به طورمیانگین روزانه ۱۵ میلیارد تومان سرمایه وارد بازار رمزارزها شده است. اما پس از اوج‌گیری قیمت رمزارزها بخصوص بیت کوین از آبان ماه سال گذشته این عدد بیش از ۱۰ برابر شد. درواقع با توجه به اینکه پرداخت‌های ریالی برای خرید و فروش رمزارزها سقف روزانه دارد، این معاملات خرد حجم بزرگی ندارد. برآوردهایی که از تعداد افرادی که وارد بازار رمزارزها شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بین ۸۰۰ هزارتا یک میلیون نفر است که عمدتاً معاملات خرد و زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفرنیز به‌صورت حرفه‌ای از این بازار نوسان می‌گیرند. اما آن بخش ازمعاملات رمزارزها که به‌صورت کلان انجام می‌شود، همان معامله او تی سی است که میان دونفر براساس توافق انجام می‌شود و هزینه رمزارزها به‌صورت چک رمزدار بانکی پرداخت می‌شود.
بازار بزرگ معاملات غیررسمی
دراین باره نیما امیرشکاری، کارشناس بانکداری الکترونیک و ارزهای مجازی درگفت‌وگو با ایران درباره آمارهایی که از مبادله رمزارزها درکشور اعلام می‌شود، گفت: بازار ارزهای مجازی درکشورما دارای دو بخش رسمی و غیررسمی است که به‌دلیل تحت نظارت نبودن بخش غیررسمی آن، اعدادی که درخصوص مبادله آن اعلام می‌شود، به واقعیت نزدیک نیست. وی افزود: عمده آمارهایی که درخصوص خرید و فروش ارزهای مجازی درایران ارائه می‌شود براساس عملکرد صرافی‌های آنلاین تخمین زده می‌شود، اما به علت اینکه بخش بزرگی از معاملات ارزهای مجازی دربستر صرافی‌های غیرایرانی انجام می‌شود، ارائه آماری دقیق ممکن نیست. وی تأکید کرد: با وجود این هم اکنون بازار غیررسمی ارزهای دیجیتال بسیار بزرگ است. امیرشکاری، همچنین درباره بخش رسمی بازار ارزهای مجازی، توضیح داد: براساس اعلام بانک مرکزی، استخراج کنندگان قانونی و با مجوز رمزارزها می‌توانند ارزهای دیجیتالی را که به دست می‌آوردند برای واردات کالا همانند ارز نیمایی به بانک مرکزی تحویل دهند، ولی این ارزهای دیجیتال سهم اندکی از بازار دارد.
به گفته وی، هم اکنون تعداد زیادی ماینر غیرقانونی درکشور فعال است که ارزهای دیجیتال به دست آمده را به‌صورت غیررسمی دربازار عرضه می‌کنند. این کارشناس بانکداری الکترونیک، اظهارکرد: عدم اعتماد به بازارهای سرمایه‌گذاری مرسوم و همچنین بازدهی بالای ارزهای مجازی باعث شده است تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران به سمت این بازار بروند.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های برآورد میزان سرمایه‌ای را که وارد بازار ارزهای مجازی شده است می‌توان درمیزان خروج سرمایه از بازارهای دیگر مانند ارز، بورس و مسکن جست‌وجو کرد. وی اضافه کرد: درحالی که حجم نقدینگی درکشور با سرعت زیادی درحال افزایش است، اما شواهدی از ورود نقدینگی به بازارهای مرسوم نیست و برهمین اساس بخشی ازآن به بازار ارزهای مجازی وارد می‌شود. امیرشکاری درپاسخ به این پرسش که آیا خرید ارزهای مجازی به مثابه خروج ارز از کشور است، گفت: به محض اینکه ارزمجازی خریداری می‌شود، همان لحظه خروج ارز ازکشور رخ داده است. حتی خرید این ارزها با ریال نیز تبدیل به ارزهای خارجی می‌شود و درفضای ابری ازکشور خارج می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درپایان افزود: این درحالی است که این سرمایه‌گذاری هیچ سودی برای اقتصاد ایران ندارد و تنها منافع آن به شخص سرمایه‌گذار می‌رسد.
* جوان
- خودروهای مونتاژی را با ارز ۸۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌کنند!
جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: این روزها خبرهای پراکنده‌ای از آینده صنعت خودرو شنیده می‌شود. برخی از لزوم واردات و برخی از ذی‌نفعان از ممنوعیت آن سخن می‌گویند. وزیر صمت، بهبود وضعیت تولید و کیفیت خودرو را وعده می‌دهد و بدون اشاره به نحوه تحقق افزایش تولید از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت خبر می‌دهد، اما واقعیت آن است که خودروسازان در نیمه نخست امسال درجا زده‌اند و تولید خودرو در این مدت فقط ۴۸۵ هزار و ۲۶۰ دستگاه بوده است که فاصله بسیاری تا آرزوهای وزیر صمت دارد.
متأسفانه صنعت خودرو در شرایط خوبی نیست. نمایندگان مجلس، اعضای شورای رقابت، مجمع تشخیص مصلحت، وزارت صمت، واردکنندگان و کارشناسان صنعت خودرو و اخیراً نیز رئیس سازمان بورس همگی دغدغه این صنعت را دارند و هرکدام نسخه‌ای برای آن می‌پیچند. در این میان خودروسازان سکوت اختیار کرده و مدیران آن از بیم جابه جایی هیچ اظهارنظری نمی‌کنند و چشمانشان به دهان وزیر صمتی است که یک روز از واردات سخن می‌گوید و روز دیگر از نبود ارز و مخالفتش با واردات خودرو تا پایان سال خبر می‌دهد.
به هرحال آنچه از میزان تولید دو خودروساز کشور در نیمه نخست امسال حکایت دارد، این است که امسال تولید انواع خودرو در کشور رشد ۹/۳ درصدی را در مقایسه با تولید شش ماه اول سال گذشته تجربه کرد، به طوری که تولید خودرو در این مدت از ۴۶۷ هزار و ۸۷ دستگاه در نیمه اول سال گذشته، به ۴۸۵ هزار و ۲۶۰ دستگاه طی نیمه اول امسال رسید. همچنین در شش ماهه اول امسال ۴۴۶ هزار و ۲۷۶ دستگاه سواری در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۲ درصد رشد داشته است.
در نیمه اول امسال، تولید ون به ۱۹۷ دستگاه رسید که رشد ۳/۷۱ درصدی را در مقایسه با نیمه اول سال قبل داشته، اما تولید وانت ۳۳ هزار و ۸۷۳ دستگاه بود که نسبت به نیمه اول سال قبل ۳/۱۴ درصد افت داشته است. در مورد تولید مینی‌بوس و میدل‌باس طی نیمه اول امسال نیز باید به رشد ۹/۴ درصدی اشاره کنیم. در عین حال، تولید اتوبوس در این مدت ۱/۱۳ درصد کاهش یافت، ولی تولید کامیونت، کامیون و کشنده با افزایش ۹/۸۲ درصدی همراه بوده است.
برنامه تولید ۶ ماهه محقق نشد
به گزارش فارس، بررسی مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. همچنین در زمینه اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز برای تولید ۸ هزار و ۹۶۸ دستگاه از این خودروها برنامه‌ریزی شده است.
به این ترتیب به طور متوسط در هر ماه باید بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شود و طی نیمه اول امسال باید حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع انتقاد برخی برندگان قرعه کشی شرکت‌های خودروساز را نسبت به تأخیر در تحویل خودروی خود به همراه داشته است.
طبق برنامه فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز قرار است تولید خودرو در کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون دستگاه برسد و یک میلیون دستگاه آن نیز صادر شود که تحقق این هدف با ادامه روند فعلی غیر ممکن به نظر می‌رسد.
رشد ۷/۰ درصدی تولید ایران‌خودرو
طی نیمه اول امسال تولید انواع خودرو توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو ۲۴۱ هزار و ۳۹۳ دستگاه بود که در مقایسه با نیمه اول سال قبل ۷/۰ درصد رشد داشته است. طی شش ماهه اول امسال ۲۳۹ هزار و ۱۳۸ دستگاه سواری توسط ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به نیمه اول سال قبل ۴/۱ درصد رشد داشته است. در شهریور امسال نیز ۵۳ هزار دستگاه انواع خودرو توسط ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به شهریور سال قبل ۶/۱۰ درصد رشد داشته است. تولید سواری ایران خودرو نیز در شهریور امسال ۵۲ هزار و ۴۶۱ دستگاه بود که نسبت به شهریور سال قبل ۲/۱۰ درصد رشد داشت. همچنین بررسی آمارهای تولید خودرو طی شش ماهه اول امسال نشان می‌دهد، تولید انواع خودرو توسط گروه سایپا با رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۱ هزار و ۳۱۵ دستگاه رسیده است. طی شهریور امسال ۳۴ هزار و ۲۹۸ دستگاه سواری توسط سایپا تولید شده که در مقایسه با شهریور ۹۹ رشد ۱/۲۰ درصدی را داشته است.
با توجه به وضعیت فعلی این صنعت و ذی نفعان قدرتمند آنکه مانع از پیشرفت و رشد صنعت هستند، به نظر می‌رسد وزیر صمت باید از وعده‌های آرمانی دست کشیده و با رصد دخل و خرج خودروسازان و بدهی‌های واقعی آن، صنعت خودرو را نجات دهد و تصمیم‌گیری برای خودرو به یک نهاد یا وزارتخانه واگذار شود.
لغو قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات
بعد از اظهارات متعدد مسئولان درخصوص صنعت خودرو این بار نوبت به رئیس سازمان بورس رسیده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده است. وی در حمایت از خودروسازان تأکید کرده است: موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
رئیس شورای رقابت: مونتاژی‌ها برای تعیین قیمت دلار را ۸۰ هزاز تومان حساب می‌کنند
در این میان شورای رقابت همچنان به دنبال استقلال است و تأکید دارد با تعیین قیمت هیچ خسارتی به خودروسازان وارد نشده است.
وی می‌گوید: بازار خودرو انحصاری است و ما تلاش کردیم نگذاریم انحصارگر قیمت‌های خود را به بازار تحمیل کند. وقتی تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است، تولیدکننده باید حداقل‌ها را به قیمت اضافه کند و وقتی ما ۸ درصد به قیمت خودرو افزودیم مردم هم علیه شورای رقابت موضع گرفتند، در حالی که تولیدکننده نیز نیاز به افزایش قیمت داشت.
شیوا افزود: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی و انرژی و ... قیمت‌های کارخانه‌های ما واقعی است و اگر خودرو وارد کشور شود، مطمئناً قیمت‌های بازار می‌شکند، زیرا آن نرخ‌ها واقعی نیستند.
وی در یک نشست خبری باز هم علیه خودروسازان افشاگری کرده و می‌گوید: سرمایه گذاری‌ها و هزینه‌های نامربوط زیادی در خودروسازی‌های ما وجود دارد. شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ما همه زیان‌ده هستند، در حالی که خودروساز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد و به باقی حوزه‌ها ورود نکند. ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم، اینکه خودروساز بخواهد شورای رقابت هزینه‌های سربارش را بپوشاند، قبول نمی‌کنیم.
خودروساز به فکر افزایش عرضه نیست
شیوا می‌افزاید: دولتی‌ها با شورای رقابت مخالفتی ندارند می‌گویند با قرعه‌کشی مخالفیم. در حالی که در قرعه‌کشی هیچ‌کس نمی‌تواند نفوذی کند. تنها راه گذر از این مسائل افزایش عرضه است و متأسفانه اصلاً به دنبال افزایش عرضه نیستند. به هر حال در این تعداد عرضه فعلی که تقاضا چند برابر آن است، چگونه باید خودروها را عرضه کرد؟ هر کس هر پیشنهاد دیگری دارد بگوید.
وی می‌گوید: از دو سال پیش گفتیم با توجه به اینکه خودروسازان ما افزایش عرضه نمی‌کنند، باید واردات انجام شود ما محدودیت‌های ارزی داریم، اما همین خودروهای تولیدی ما و خودروهای مونتاژی ما هم ارزبری زیادی دارند. خودروهای مونتاژی کنترل شده نیستند و گاهی برای تعیین قیمت، دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند.
رئیس شورای رقابت افزود: واردات خودرو هیچ فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کند. اگر خودروی سه ساله وارد کشور شود مردم توان خرید آنها را دارند. اگر تعرفه بالا نباشد برای خودروهای صفر هم مشتری پیدا می‌شود.
شیوا در مورد عرضه خودرو در بورس، تصریح کرد: ارائه خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد، زیرا همان قیمت‌های بازار در بورس معامله خواهد شد و به دست مردم نمی‌رسد و باز هم دلال بازی می‌شود و تضمینی برای کاهش قیمت در بورس نیست. تنها راه کاهش قیمت افزایش عرضه است.
قیمت کارخانه‌ای ۳ محصول سایپا افزایش یافت
قیمت سه محصول سایپا در دعوت‌نامه‌های ارسالی برای خریداران خودروهای با موعد تحویل مهرماه افزایش یافت.
به گزارش فارس، گروه خودروسازی سایپا قیمت سه محصول تولیدی خود را افزایش داد. این قیمت‌های جدید در دعوت‌نامه‌های ارسالی برای مشتریان با موعد تحویل مهرماه اعمال شده است. بر این اساس، قیمت وانت پراید از ۱۰۵ میلیون تومان با رشد ۱۹ میلیون تومانی به ۱۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت وانت نیسان تک سوز آپشنال که قبلاً ۲۱۲ میلیون تومان بود، حالا ۲۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. به این ترتیب قیمت این خودرو ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته و سایپا قیمت جدید وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال را نیز با رشد ۲۷ میلیون تومانی نسبت به قیمت قبلی، ۲۵۷ هزار تومان تعیین کرده است. قیمت قبلی این محصول سایپا ۲۳۰ میلیون تومان بود.
- بورس در انتظار سیاست دولت جدید
جوان درباره وضعیت بورس نوشته است: سرمایه‌گذاران اقتصادی وضعیت کنونی اقتصاد ایران را پرابهام توصیف می‌کنند و بر این باورند که حتی بازار سرمایه به عنوان شفاف‌ترین بازار در اقتصاد با ابهامات متعددی روبه‌رو است که به‌رغم ارزنده بودن قیمت سهام برخی از شرکت‌ها باز هم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند.
یکی از نقاط عطف سنتی بازار سرمایه شروع نیمه دوم سال است. نگاهی به آمار نشان می‌دهد به‌طور کلی جنب و جوش بورس در نیمه اول سال بیشتر از نیمه دوم بوده، اما به هر تقدیر اهالی ثابت محله مستطیل شیشه تالار حافظ پس از پایان تابستان استراتژی خود را برای نیمه دوم سال با توجه به شرایط پیشرو تدوین می‌کنند.
مؤلفه اول در تعیین روند سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال، مؤلفه‌های غیرسیستماتیک پیشرو است. در حال حاضر همگان منتظر مشخص شدن رفتار دولت جدید هستند، هرچند مهار تورم و کنترل دلار جزو شعارهای اصلی این دولت به شمار می‌رود، اما همچنان شیب افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و دلار آرام به کانال‌های جدید قیمتی وارد می‌شود. البته هنوز برای قضاوت عملکرد دولت در این زمینه نیاز به زمان بیشتری داریم، اما از این حیث فعالان بازار سرمایه معتقدند که روند افزایش بورس به دلیل افزایش قیمت دلار لااقل تا انتهای پاییز ادامه خواهد یافت.
مباحث سیاسی هم می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، هم‌اکنون بحث تعامل در خصوص برجام چالش‌برانگیزترین بحث سیاسی کشور است که از این حیث می‌توان گفت، بازار سرمایه نگرانی عمده ندارد، چراکه در بدترین شرایط هم روند معاملات ادامه داشته و هرگونه پیشرفت در این مذاکرات به بهبود فضای بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
بازار سرمایه امروز با ارزش دارایی ده‌ها میلیون ایرانی سروکار دارد، زیرا علاوه بر سهامداران معمولی و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، حدود ۵۰ میلیون ایرانی نیز مشمول سهام عدالت هستند و به گفته مقامات بلندپایه دولت سیزدهم، حتی جاماندگان نیز سهام عدالت دریافت خواهند کرد. بدین تریتب نوسان بازار سرمایه و روند صحیح قیمت در این بازار برای بخش زیادی از جامعه حائز اهمیت است.
سهامداران ایرانی هرچند وقت یکبار نگاهی به ارزش دارایی‌های مالی‌شان در بورس می‌اندازند تا ببینند گرید مالی‌شان به چه شکلی است، اما بازار سرمایه بیش از یک سال است که حال و روز مناسبی ندارد.
رشد شتابان بازار سهام در سال‌های منتهی به پایان عمر دولت دوازدهم، شرایط ویژه‌ای را برای بورس و سهامدارانش رقم زد، اما در یک سال گذشته ترمز رشد شتابان بورس کشیده شد و این بازار در حالت تعدیل قرار گرفت، ولی به‌رغم اصلاح بازار برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سهام جایگزین مناسبی برای بازار بانک است تا اقتصاد ایران را از مسیر صحیح تأمین مالی دور کند، اما سوءمدیریت در بازار سرمایه، امروز خود به عنوان یک ریسک بالا سر بورس سایه انداخته تا بانک بتواند در شرایط بدنامی بورس به اصطلاح در خارج از ریل صحیح حرکتی خود بتازاند.
سوءمدیریت کلان بازار سرمایه، کسری بودجه دولت و آینده برجام از جمله ابهاماتی است که پیرامون بازار سرمایه وجود دارد و شرایطی ایجاد کرده تا سرمایه‌گذاران به‌رغم اعتراف نسبت به ارزنده بودن سهام برخی از شرکت‌ها، اما از خرید پرهیز کنند، زیرا معتقدند اقتصاد ایران به‌طور کل در وضعیت مبهمی قرار گرفته است.
ریسک معاملات بورس
در همین رابطه سلمان نصیرزاده روز گذشته در گفتگو با ایرنا به ریسک‌های معاملات بورس اشاره کرد و افزود: معاملات بورس در وضعیت فعلی در کنار تحرکات مثبت خود با ریسک‌هایی همراه است. اکنون مهم‌ترین ریسکی که ممکن است به بازار تحمیل شود تصمیمات احتمالی اتخاذ شده در حوزه اقتصاد کلان است.
وی اظهار داشت: ممکن است کنترل تورم یکی از مسائل مدنظر و قابل توجه باشد، اما در عین حال رشد نقدینگی جزو عواملی است که کاهش تورم را با مشکل مواجه می‌کند.
نصیرزاده معتقد است که مسائل ایجاد شده مبنی بر افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق، روند بازار سهام را تحت تأثیر قرار داد و معاملات آن را با نوسان همراه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ممکن است اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بر روند بازار اثرگذار باشد که این موضوع در کنار دیگر عوامل تأثیرگذار به عنوان مهم‌ترین ریسک بازار تلقی می‌شود.
وی به راه‌های قرار گرفتن معاملات بورس بر مدار صعودی تأکید کرد و گفت: با ایجاد ثبات قوانین، وجود شفافیت اطلاعات و افزایش میزان عرضه اولیه در بازار می‌توان زمینه تغییر روند معاملات بازار را فراهم کرد که این اقدام در کنار فرهنگ‌سازی سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند منجر به ایجاد رونق در معاملات بازار شود.
نصیرزاده با بیان اینکه در صورت وجود شناخت مناسب برای سرمایه‌گذاری در معاملات بورس، بازار سرمایه با نگاه میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به عنوان بازاری مثبت برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران در صورت بررسی متغیرهای خرد و کلان می‌توانند بازدهی بهتری را در این بازار نسبت به سایر بازارها به دست آورند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تجربه این موضوع را ثابت کرده است که سهامداران در صورت دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار در مقایسه با دیگر بازارها خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به مؤلفه‌های بنیادی و شناخت فضای کلان بازار می‌تواند به فعالان حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای بازار سهام برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری و انتخاب سهام مناسب در این بازار کمک کند.
نصیرزاده خاطرنشان کرد: سهامداران باید گزارش ماهانه و فصلی منتشر شده شرکت‌ها را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهند و در نهایت روند کلی بازار را ارزیابی کنند که کدام یک از شرکت‌ها می‌توانند موقعیت معقولی را برای سرمایه‌گذاری، پیش‌روی سهامداران قرار دهند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران باید فضای کلان اقتصاد کشور را در کنار گزارش شرکت‌ها به خوبی مورد شناسایی قرار دهند، گفت: سرمایه‌گذاران در صورت وجود چنین نگاهی می‌توانند سبد پرتفوی بهینه‌تری را در بازار شاهد باشند و استفاده از چنین اطلاعاتی به‌طور حتم تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های معقول خواهد بود.
وی ادامه داد: طی پنج هفته آینده بازار تحت تأثیر متغیرهای بنیادی مانند گزارش شهریورماه، فصل تابستان و همچنین ماه مهر شرکت‌هاست، چراکه این گزارش‌ها، جزو گزارشاتی هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سهامداران تأثیرگذار باشند.
* جهان صنعت
- جمعیت گرفتار فقر قطعی در کشور
جهان صنعت به وضعیت فقر در کشور پرداخته است: وزارت تعاون نقشه رفاه ایرانیان را منتشر کرد. گزارش این مرکز که بر پایه شاخص‌های فقر و رفاه اجتماعی تهیه شده نشان می‌دهد حدود ۲۳ درصد از جمعیت کل کشور گرفتار فقر قطعی هستند، با این حال شدت اثر فقر در شهرهای مختلف کشور یکسان نیست. در این گزارش سه مؤلفه خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانوار سه دهک پایین کشور و همچنین خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه برای شناسایی خانوار گرفتار در فقر لحاظ شده و خانواری که حداقل دو مؤلفه مورد نظر را داشته باشد، به عنوان خانوار گرفتار در فقر قطعی شناسایی شده است. در ۳۱ استان مورد بررسی این گزارش، کمتر از ۱۳ درصد خانوارهای ساکن در استان تهران گرفتار فقر قطعی هستند این در حالی است که این نسبت برای خانوارهای سیستان‌وبلوچستان بیش از ۵۱ درصد برآورد شده است.
این مساله نشان می‌دهد که شدت فقر در استان تهران بسیار کمتر و در سیستان‌وبلوچستان بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. مولفه‌های اثرگذار بر شاخص فقر قطعی نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از خانوارهای کشوری جامعه ۳۰ درصد فقیر را تشکیل می‌دهند. در عین حال ۴۵ درصد خانوارهای کشوری فاقد درآمد ثابت ماهانه هستند و ۵/۱۰ درصد جمعیت نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی گذران زندگی می‌کنند. این سه مولفه برای خانوارهای سیستان‌وبلوچستان بالاتر از میانگین کشوری است به طوری که جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور و خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه در این استان به ترتیب دو برابر و بیش از ۵/۱ برابر این نسبت در کل کشور است.
در عین حال نسبت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بیش از ۵/۲ برابر نسبت کشوری است. فقر متمرکز در استان سیستان‌وبلوچستان می‌تواند نشانگر کمبود امکانات رفاهی در سطح این استان در مقایسه با سایر شهرهای کشور باشد. نکته قابل‌توجه در خصوص این گزارش این است که در شهرهای با نرخ فقر بالا، جمعیت خانوارهایی که فاقد عضو دارای درآمد ثابت باشند نیز بسیار زیاد است. به این ترتیب می‌توان گفت که نبود درآمد ثابت یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که می‌تواند برای شناسایی شدت فقر مورد استفاده قرار گیرد.
شاخص‌های شناسایی فقرا
بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت رفاه، خانوارهای کشور ساکن در استان‌های مختلف در جایگاه‌های متفاوتی از نظر فقر قرار گرفته‌اند. این مرکز برای بررسی وضعیت رفاهی ایرانیان از شاخص‌های مختلف رفاهی استفاده کرده و به مقایسه نسبت هر یک از این شاخص‌ها در شهرهای مختلف کشور پرداخته است. شاخص‌های مورد بررسی این گزارش، خانوارهای یارانه‌بگیر، خانوارهای معیشت‌بگیر، خانوارهای دارای زن سرپرست، خانوارهای دارای عضو کارمند دولت، خانوارهای دارای مستمری‌بگیر از صندوق‌های بازنشستگی، خانوارهای دارای مجوز صنفی، خانوارهای فاقد عضو دارای درآمد ثابت ماهانه، خانوارهای فاقد خودرو، خانوارهای سه دهک پایین، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانوارهای دارای عضو معلول و همچنین خانوارهای گرفتار در فقر قطعی هستند.
در این شاخص خانوار دارای عضو مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی خانواری است که از یکی از صندوق‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی مستمری دریافت کند. خانواری که هیچ‌یک از اعضای آن از صندوق‌های یاد شده مستمری دریافت نمی‌کند یا بیمه‌پرداز این صندوق‌ها نباشد خانوار فاقد درآمد رسمی است. همچنین خانوارهای که مبتنی بـر اطلاعات بانکی، جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور را تشکیل می‌دهند، خانوار سه دهک پایین نامیده می‌شوند. برای دستیابی به میزان خانوارهای گرفتار در فقر قطعی نیز از سه مولفه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خانوار سه دهک پایین درآمدی و همچنین خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه استفاده شده است. خانوارهای که حداقل یکی از این دو مولفه را دارا باشد خانوار گرفتار در فقر قطعی شناسایی شده است.
شدت فقر در سیستان‌وبلوچستان بیش از ۲ برابر کشور
وزارت رفاه با تکیه بر شاخص‌های یادشده توانسته وضعیت رفاهی ایرانیان در سطح کشور را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس، ۸/۲۲ درصد از جمعیت کل کشور گرفتار فقر قطعی هستند. با توجه به مولفه‌های دخیل در این مساله، می‌توان سهم ۹/۴۴ درصدی خانوارهای فاقد درآمد ثابت و همچنین سهم ۲/۲۶ درصدی جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور را در برآورد میزان فقر قطعی پررنگ‌تر دانست. در این میان نسبت کل جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی ۵/۱۰ درصد برآورد شده است. دیگر شاخص‌های مورد بررسی نشان می‌دهند که ۸۱ درصد کل جمعیت کشور یارانه‌بگیر و حدود ۶۳ درصد جمعیت نیز یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.
با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشخص است که حدود نیمی از جمعیت کشور فاقد درآمد ثابت ماهانه هستند و این مساله اهمیت بسیاری در وضعیت رفاهی خانوارها دارد، اما بررسی این آمارها برای استان‌های کشوری از شکاف تمرکز فقر در برخی از شهرها حکایت می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که سیستان‌وبلوچستان فقیرترین استان کشور است. ۷۳ درصد از خانوارهای ساکن در این استان درآمد ثابت ماهانه ندارند و حدود ۵۴ درصد آنها نیز جزو جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور محسوب می‌شوند. در عین حال ۶/۲۷ درصد آنها نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
مقایسه آمارها نشان می‌دهد که شدت فقر در سطح این استان در مقایسه با کل کشور ۶/۲۸ درصد بیشتر است. به عبارتی شدت فقر قطعی این استان بیش از دو برابر شدت فقر در کل کشور است. اگر به برآوردهای صورت گرفته برای استان تهران نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که ۶/۱۲ درصد از جمعیت استان تهران گرفتار فقر قطعی هستند. نکته جالب توجه آنکه همه مولفه‌های اثرگذار بر شناسایی فقر قطعی در تهران کمتر از میانگین کشوری است. ضمن آنکه جمعیت فاقد درآمد ثابت ماهانه این استان نیز کمی بیشتر از ۳۷ درصد است. بررسی دهک‌های درآمدی دو استان تهران و سیستان‌وبلوچستان نیز نشان می‌دهد که جمعیت غالب شهر تهران در چهار دهک بالای درآمدی کشور قرار دارند، اما در شهری همچون ایرانشهر در سیستان‌وبلوچستان، غالب جمعیت در چهار دهک پایین درآمدی متمرکز شده‌اند.
رابطه فقر و درآمد ماهانه
بر اساس این گزارش، هشت درصد خانوارهای شهر تهران در سه دهک فقیر کشور قـرار دارند. این نسبت در استان تهران برابر ۸/۱۱ برآورد می‌شود. این بدان معناست که شهرستان تهران نسبت به میانگین کشوری دارای درصد جمعیت فقیر کمتری است. در عین حال ۹/۳۵ درصد خانوارهای شهرستان زاهدان در سه دهک فقیر کشور قرار دارند. این نسبت در استان سیستان‌وبلوچستان برابر ۶/۵۳ برآورد می‌شود. این بدان معناست که شهرستان زاهدان نسبت به میانگین کشوری دارای درصد جمعیت فقیر بیشتری است. نسبت خانوارهای گرفتار فقر در سطح شهر تهران و زاهدان نیز به ترتیب ۳/۱۱ و ۵/۳۴ درصد برآورد شده است. هرچند شدت فقر در سطح استان سیستان‌وبلوچستان در مقایسه با میانگین کشوری بسیار بالاتر است، اما این نسبت در برخی از شهرستان‌های این استان بالاتر نیز برآورد شده است.
برای مثال نرخ فقر قطعی در شهرهای سرباز و سراوان در این استان به ترتیب ۶/۶۷ و ۱/۵۵ درصد اعلام شده است. در این دو شهرستان نسبت خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه نیز بسیار زیاد و به ترتیب معادل ۸/۸۸ و ۳/۷۸ درصد اعلام شده است، اما در شهرهایی که نرخ فقر قطعی کمتر است مانند سمنان، بهبهان و شهرکرد با نرخ فقر ۷/۸، ۲/۱۵ و ۸/۱۲ درصدی، نسبت خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه نیز کمتر و به ترتیب ۸/۲۲، ۹/۳۲ و ۷/۳۰ درصد است.
این مساله نشان می‌دهد که فقدان درآمد ثابت و فقر رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. بنابراین می‌توان گفت که سیستان‌وبلوچستان در وضعیت قرمز از منظر شاخص‌های رفاهی قرار دارد و شهرستان‌هایی که خانوارهای بیشتری دارای درآمد ثابت ماهانه هستند و نرخ فقر قطعی در آنها کمتر است در وضعیت سبز رفاهی قرار می‌گیرند.
توزیع نابرابری
در این اطلس، برآورد شده است که هر یک از محله‌های هر شهر به طور میانگین در کدام دهک اقتصادی قرار می‌گیرند و این شاخص در نقشه‌های شهری به تصویر کشیده شده‌اند. مقایسه این نقشه‌ها، نتایج جالب‌توجه و البته متعددی را به دست می‌دهد. به عنوان‌مثال می‌توان مشاهده کرد که شهرهایی مانند اهواز و یا مشهد، تجمع جمعیت فقیر متمرکزتر است و شاهد تشکیل کلونی فقر هستیم، اما در شهرهایی مانند اصفهان و یا تبریز توزیع جمعیت فقیر دارای پراکندگی بیشتری است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که جمعیت غالب شهر تهران در چهار دهک بالای درآمدی کشور قرار دارند و در شهرهای بسیاری همچون ایرانشهر، غالب جمعیت در چهار دهک پایین درآمدی قرار دارند. بررسی داده‌های نقشه رفاهی ایرانیان همچنین نشان می‌دهد که برخی شهرها مانند ارومیه، خمینی شهر، ایلام و مشهد به دو بخش ثروتمندنشین و فقیرنشین تقسیم شده‌اند به طوری که خانوارهای ثروتمند ارومیه در جنوب این شهر و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در شمال این شهر سکونت دارند. در خمینی شهر و ایلام این وضعیت برعکس است و در مشهد نیز دهک‌های بالای درآمدی در غرب شهر و دهک‌های پایین در شرق متمرکز هستند. از طرف دیگر، در شهرهایی همچون اهواز، فارس، قم و کرمانشاه محلات فقیر و ثروتمند به صورت شطرنجی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
مجموع برآوردهای انجام شده نشان از توزیع نابرابر درآمدها و امکانات رفاهی در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور حکایت دارد. به عبارتی شکاف نابرابری بین خانوارها نه تنها در سطح یک استان بلکه در سطح کشوری نیز بسیار زیاد است. بدیهی است پر شدن این شکاف نیازمند توزیع امکانات و ثروت بین مناقطی است که از فقر شدیدتری رنج می‌برند چه آنکه تمرکز امکانات رفاهی نمی‌تواند به برقراری عدالت منجر شود و نابرابری را تشدید خواهد کرد.
- از جهش قیمت‌ها تا زیان‌دهی خودروسازان
جهان‌صنعت کارنامه دور دوم شورای رقابت را بررسی کرده است: رضا شیوا رییس شورای رقابت در حالی دیروز در نشست خبری خود به تشریح وضعیت بازار و صنعت خودرو پرداخت که با خاتمه یافتن دور دوم شورای رقابت، مسوولیت وی نیز در این شورا پایان یافت.
نکته مهم در این دوره از شورای رقابت افزایش آشفتگی در بازار خودرو و نیز جهش بی‌سابقه قیمت‌ها بود؛ امری که همزمان با تشدید زیان انباشته خودروسازان اوضاع صنعت خودرو را به مراتب با پیچیدگی و مشکلات بیشتری مواجه کرد.
قیمت‌ها دیگر به من ربطی ندارد
با این حال و در شرایطی که قرار است ترکیب جدید شورای رقابت از سوی وزیر اقتصاد به زودی تعیین شود، رضا شیوا در یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه دیروز خود در پاسخ به سوالی که قیمت‌ها شش‌ماهه دوم چگونه تعیین می‌شود به صراحت گفت که قیمت خودروها در بازار دیگر به من ارتباطی ندارد و ممکن است رییس جدید شورا بخواهد از طریق و روش دیگری قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.
در واقع یکی از انتقادات مهم به شورای رقابت در طول سال‌های گذشته، ورود این شورا به قیمت‌گذاری است؛ یعنی تاکنون بسیاری از کارشناسان و در عین حال نمایندگان مجلس با انتقاد از این رویه معتقد هستند که وظیفه شورا نظارت است نه قیمت‌گذاری. با این حال شورای رقابت با توجه به تورم‌بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی قیمت خودروها را مشخص می‌کند؛ امری که بیش از همه منجر به نارضایتی خودروسازان و حتی مصرف‌کنندگان شده است. به عنوان مثال در اوایل امسال و درست در زمانی که قیمت خودروها به واسطه رکود در بازار روندی نزولی به خود گرفته بود، اعلام افزایش ۹ درصدی قیمت خودروهای تولید سایپا و ایران‌خودرو باعث شد تا بار دیگر شاخص قیمت‌ها صعودی شود. در این رابطه بود که رییس شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد.
از طرف دیگر در حالی دیروز رضا شیوا در مورد قیمت خودروها اعلام کرد که تمام تلاش شورا این بود که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مردم تحمیل کند، اما در کشوری که تورم تا ۵۰ درصد است و همه چیز گران می‌شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد، چندی قبل جمعی از سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور طی شکایتی به دیوان عدالت اداری در چهار بخش و ۲۳ استدلال عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری را مورد تاکید قرار داده و اعلام کردند پرواضح است که شورای رقابت پا را فراتر از حدود قانون گذاشته، چراکه بحث فروش و قیمت‌گذاری خودرو با ارائه رهنمودهای تنظیم قیمت، دو امر جداگانه است. در این میان شورای رقابت تفسیر به رای خود کرده و به ناحق قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
قیمت‌گذاری به جای توسعه رقابت
همچنین در حالی که شیوا تصریح کرده که خودروسازان نیز از نحوه قیمت‌گذاری ناراضی بوده و معتقد هستند که این امر به زیان انباشته ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی آنها منتهی شده است، کارشناسان معتقدند: طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.
از طرف دیگر دومین شکایت جمعی از سهامداران از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری در طول چند هفته گذشته بر مبنای ورود این شورا به پیش‌فروش خودروها بازمی‌گردد. جایی که شورا در مردادماه امسال اعلام کرد که خودروسازان ملزم به سهیم کردن خریداران پیش‌فروش در سود هستند و خودروسازان نیز با مقاومت از عرضه خودرو به صورت پیش‌فروش امتناع کردند. در این رابطه طبق دادخواستی که شکات به این منظور به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند، آمده است: این مصوبه در واقع تضییع حقوق متقابل خودروساز و مشتری است، چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تورم موجود و انتظارات تورمی بیش از حد در جامعه، امکان تعیین قطعی قیمت خودرو وجود ندارد. بنابراین از آنجا که در مصوبه شورا آمده است خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده حق پیش‌فروش ندارند. بدیهی است که خودروسازان هرگز طرح‌های پیش‌فروش را ارائه نکنند؛ امری که موجب ظلم به حقوق ملت و خودروسازان به صورت توامان خواهد شد.
این در حالی است که رضا شیوا در سخنان خود در این مورد توضیح می‌دهد: این موضوع مطرح شد که مصوبه شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودرو و تاکید بر مشخص شدن قیمت در ابتدا موجب خودداری خودروسازان از پیش‌فروش شده است. نمی‌شود که خودرویی را اکنون برای فروش اعلام کرد که قیمت آن مشخص نباشد. از سوی دیگر برخی خودروسازان طوری پیش‌فروش می‌کند که حتی طرح آن ممکن است دستخوش تغییر شود و این برای ما پذیرفته‌شده نیست. خودروسازان در پیش‌فروش مشکلات زیادی دارند و این نوع پیش‌فروش انجام نشود بهتر است.
همچنین در شرایطی که ناظران یکی از عمده مشکلات بازار خودرو را عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا می‌دانند و انتقادات بسیاری نیز در مورد نحوه عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی حتی در میان مسوولان کشور نیز مطرح شده است، رییس شورای رقابت به صراحت از این نحوه فروش خودرو حمایت و اعلام کرد: در قرعه‌کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام می‌شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می‌گفتند نفوذ دلالان و روبات‌ها هستند که در این نحوه فروش برد بیشتری دارند. بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه‌کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت و در شرایطی که منتقدان عملکرد شورای رقابت معتقدند این شورا وظیفه نظارت و نیز ایجاد شرایط رقابتی در بازار داشته ولی در طول چند سال گذشته اقدام خاصی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو انجام نداده است، رضا شیوا در توجیه این موضوع مهم که وظیفه ذاتی شورای رقابت محسوب می‌شود، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می‌شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه‌گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند ادعای بیهوده است.
* دنیای اقتصاد
- بازار نوسازها سقوط کرد
دنیای اقتصاد از رابطه معکوس رشد قیمت آپارتمان با کسب‌وکار ساختمان‌سازها گزارش داده است: بازار فروش آپارتمان نوساز در پایتخت با ضربه‌های مکرر جهش قیمت، سقوط کرد. سهم نوسازها در معاملات مسکن شهریور به پایین‌ترین سطح ماهانه طی ۵/ ۵ سال گذشته رسید؛ به‌طوری‌که وزن ۳۳ درصدی در تاریخ سنجش سهم گروه‌های سنی آپارتمان بی‌سابقه است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره رابطه معکوس تورم مسکن و فروش نوسازها نشان می‌دهد طی این سال‌ها، به تناسب صعود قیمت، خروج تقاضا از طبقه اول معاملات ملک اتفاق افتاد و خریداران به طبقات سنی بالاتر ساختمان شیفت کردند. رابطه قیمتی گروه‌های سنی آپارتمان تغییر کرده است.
سهم آپارتمان‌های نوساز از کل معاملات مسکن به پایین‌ترین حد خود در طول بیش از پنج سال اخیر رسید. اگرچه دست‌کم دو عامل در سقوط بازار نوسازها اثر دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علت قیمتی تاثیری به مراتب جدی‌تر در قرار گرفتن آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت در اقلیت معاملات مسکن داشته است؛ طوری که این موضوع به قطع ارتباط کامل سایر فروشندگان بازار مسکن با فروشندگان آپارتمان‌های نوساز منجر شده و این آپارتمان‌ها دیگر در تعیین قیمت پیشنهادی سایر گروه‌های سنی املاک نقش اول را ایفا نمی‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نیمه سال ۱۴۰۰ سهم نوسازها از معاملات مسکن یک سقوط بی‌سابقه دست‌کم از سال ۱۳۹۵ که بانک مرکزی با انتشار گزارش‌های ماهانه، سهم گروه‌های سنی مختلف از معاملات ماهانه مسکن را اعلام می‌کند، تجربه کرده است. تا پیش از این در هیچ‌یک از ماه‌های گذشته سهم نوسازها به کف ۳۳ درصدی که در شهریور ثبت شد، نرسیده بود.
بررسی روند پنج سال و نیم اخیر نشان می‌دهد همواره یک رابطه معکوس بین رشد قیمت مسکن و کسب‌وکار بساز و بفروش‌ها (شامل فرآیند کامل ساخت و فروش مسکن) وجود دارد. به بیان دیگر در طول سال‌های اخیر هر چقدر رشد قیمت مسکن افزایش یافت، سهم نوسازها از فروش معاملات مسکن کاهش پیدا کرده و این روند تاکنون ادامه داشته است. بر این اساس در سال ۹۵ که تورم مسکن ۵ درصد بود، سهم نوسازها شامل واحدهای مسکونی صفر تا پنج سال ساخت در قله قرار داشت و ۵۳ درصد بود. البته این سهم به‌طور میانگین در طول سال ۹۵ این مقدار بوده و این در حالی است که در برخی مقاطع از همان سال سهم واحدهای نوساز از معاملات ماهانه مسکن به ۵۵ درصد نیز رسیده بود.
در سال ۹۶ نیز در حالی که تورم مسکن همچنان پایین و حدود ۶/ ۱۰ درصد بود، سهم نوسازها همچنان بالا و حدود ۴۷ درصد بود. در واقع همسو با افزایش جزئی تورم مسکن در آن سال، از مقدار سهم نوسازها در معاملات کاسته شد. این روند در سال ۹۷ همزمان با شروع جهش قیمت مسکن نیز ادامه پیدا کرد، طوری که تورم مسکن در آن سال ۷۰ درصد شد و از سهم نوسازها در معاملات طی سال ۹۷ چهار واحد درصد کاسته شد تا این مقدار به ۴۱ درصد برسد. در سال ۹۸ به عنوان دومین سال جهش قیمت در بازار املاک، نرخ تورم مسکن حدود ۶۲ درصد بود و دنباله این تورم بالا، کاهش دو واحد درصدی سهم نوسازها از معاملات نسبت به سال قبل از آن بود. به این ترتیب در ۱۲ ماه ۹۸ به‌طور میانگین ۴۱ درصد از معاملات در طبقه اول سنی املاک یعنی صفر تا پنج سال ساخت صورت گرفت.
سال گذشته نیز سومین سال جهش پیاپی قیمت مسکن بود که تورم سالانه مسکن به ۸۰ درصد رسید. در این سال سهم نوسازها از معاملات با ادامه روند افت قبلی به ۳۸ درصد افزایش یافت. در نیمسال نخست ۱۴۰۰ نیز در حالی که تورم مسکن ۲۶ درصد بود، سهم نوسازها باز هم کاهش یافت و به ۳۴ درصد رسید. اما در این بین شهریور ۱۴۰۰ یک ماه شاخص به لحاظ کاهش سهم نوسازها در بازار مسکن بوده است. در ماهی که گذشت سهم نوسازها به کف ۳۳ درصدی رسید. این حجم اندک (کمتر از یک‌سوم) معاملات مسکن نوساز تا پنج سال ساخت تا پیش از این دست‌کم از زمان موجود بودن آمار رسمی سابقه نداشته و از این جهت می‌توان سقوط بازار نوسازها در شهریور را یک رخداد بی‌سابقه توصیف کرد.
البته در سال ۱۴۰۰ شرایط عمومی بازار مسکن نسبت به سه سال قبل تغییر کرده و مهم‌ترین تغییر آن کاهش سرعت رشد قیمت مسکن است؛ موضوعی که نشان‌دهنده این واقعیت است که دوره جهش قیمت مسکن تمام شده و اکنون بازار در دوره پساجهش به سر می‌برد. در عین حال انباشت تورم مسکن در طول سال‌های اخیر سبب شده حتی امسال که شرایط کلی بازار به لحاظ تورم مسکن بهتر ارزیابی می‌شود، همچنان سقوط نوسازها ادامه داشته باشد، چراکه قدرت خرید آپارتمان نوساز همچنان در میان اکثر متقاضیان خرید و معامله‌گران بازار آپارتمان‌های مسکونی وجود ندارد. به بیان دقیق‌تر، سرعت رشد قیمت مسکن در سال جاری کاهش یافته اما قدرت خرید متقاضیان مسکن هنوز ترمیم نشده است تا زمینه‌ساز رشد سهم نوسازها از معاملات مسکن شود.
پیش‌نیاز احیای سهم آپارتمان‌های نوساز از کل معاملات مسکن قبل از هر چیز سپری شدن دوره چربی‌سوزی مسکن است، از این جهت که دوره زمانی کافی باید سپری شود تا اضافه‌جهش قیمت مسکن جبران شود و قدرت خرید به واسطه کاهش قیمت اسمی و واقعی مسکن ترمیم شود. مقصود از کاهش قیمت واقعی مسکن این است که سرعت رشد قیمت مسکن در یک دوره ثبات به حدی کاهش یابد که از سرعت رشد نرخ تورم عمومی کمتر شود. استمرار این روند به مرور سبب خواهد شد قدرت خرید متقاضیان مسکن ترمیم شود.
اما در سال‌های ثبات قیمت مسکن یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نیز اوایل دوره جهش در سال ۹۷، به واسطه اینکه نوسازها سهم غالب از معاملات را داشتند، نقش اول تعیین‌کننده قیمت سایر املاک در گروه‌های سنی دیگر نیز به شمار می‌آمدند. به بیان دیگر در آن مقطع زمانی این قیمت واحدهای نوساز بود که به سایر گروه‌های سنی خط قیمتی می‌داد و مالکان بر اساس قیمت نوسازها، قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های چند ساله خود را تعیین می‌کردند. در دوره ثبات عموما فاصله قیمت هر مترمربع آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده با املاک میانسال ۱۰ تا ۱۵ سال ساخت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. اما معادلات بازار مسکن در دوره جهش بی‌سابقه اخیر مسکن به کلی تغییر کرده است، طوری که این فاصله قیمتی اکنون افزایش پیدا کرده و در تعداد زیادی از محله‌های شهر به حدود ۲۴ تا ۲۸ درصد رسیده است. به این ترتیب قیمت آپارتمان‌های نوساز با املاک چند ساله فاصله زیادی دارد که پرداخت آن از عهده اغلب خریداران مسکن خارج است. طبعا سایر گروه‌های سنی املاک به دنبال کاهش سهم نوسازها از معاملات، در طبقه اول پرمعامله‌ترین گروه سنی قرار گرفته‌اند.
دو علت کاهش فروش نوسازها
به گزارش دنیای اقتصاد، دست‌کم دو علت برای کاهش سهم نوسازها از معاملات مسکن وجود دارد. یک علت مربوط به تیراژ ساخت آپارتمان مسکونی است. رکود حدود پنج ساله ساخت وسازدر تهران سبب شده به‌طور کلی کمبود آپارتمان نوساز به ویژه در گروه کوچک‌متراژها به یک چالش بازار مسکن در سال‌های اخیر تبدیل شود.
این در حالی است که کمبود آپارتمان نوساز به دلیل کاهش تیراژ ساخت فقط بخشی از ماجرای کاهش فروش نوسازها است. علت قیمتی موضوعی است که دست‌کم طی ماه‌های اخیر تاثیر به مراتب بیشتری در سقوط بازار نوسازها داشته است.
در ماه‌های اخیر سازنده‌ها در اعلام قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های کلیدنخورده دست بالا گرفتند و بالاترین قیمت ممکن را که حتی از قیمت فروش واحدهای اخیرا فروخته شده بیشتر است، پیشنهاد کردند. تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد علت این نوع اعلام قیمت از سوی سازنده‌ها، تورم مصالح ساختمانی و زمین است. سازنده‌ها در یکی دو ماه اخیر صرف‌نظر از اینکه قیمت تمام شده آپارتمان‌های آنها چقدر بوده، تورم مصالح و زمین را در محاسبه قیمت فروش خود در نظر گرفتند تا با در نظرگرفتن اصطلاحا نرخ جانشینی، امکان شروع یک پروژه ساختمانی جدید را پس از فروش واحدهای تکمیل شده داشته باشند. این در حالی است که ثبات حاکم بر بازار مسکن سبب شده قیمت‌های مذکور مورد اقبال خریداران مسکن واقع نشود و اغلب آنها به کلی از جست‌وجوی فایل‌های نوساز صرف‌نظر کنند. از آنجا که تورم مصالح ساختمانی در طول دوره جهش مسکن از تورم مسکن بازمانده بود، در سال ۱۴۰۰ این تورم به ۱۰۰ درصد رسید و در نتیجه سازنده‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران هزینه تمام شده پروژه‌های آتی خود هستند. در واقع تورم بالای مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۰ روی محاسبات سازنده‌ها اثرگذاشته و این اثر به شکل اعلام قیمت‌های تند و بعضا حتی پرت برای فروش آپارتمان‌های نوساز خود را نشان داده است. در نتیجه تقاضای خرید مسکن نیز به طبقات سنی بالاتر یعنی آپارتمان‌های میانسال و قدیمی روی آورده است.
این موضوع سبب شده اکنون از اثرپذیری طبقات سنی بالای آپارتمان از طبقه اول (صفر تا پنج سال ساخت) به شکل محسوس کاسته شود. حتی برخی مالکان که قصد تبدیل به احسن را دارند و در بازار کنونی هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار حضور دارند، در اعلام قیمت پیشنهادی خود با گروه سنی نوسازها به کلی قطع ارتباط کرده‌اند، چراکه می‌دانند اگر قیمت‌های تند اعلام کنند، تقاضای خرید موجود در بازار اقبالی نشان نمی‌دهد و معاملات قفل می‌شود.
آما آینده بازار آپارتمان‌های نوساز چه خواهد شد؟ این موضوع دست‌کم به دو عامل ارتباط دارد. عامل نخست متغیر بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن یا همان ریسک غیراقتصادی است. باید دید در هفته‌های پیش رو جهت سیاست خارجی دولت چگونه خواهد بود و آیا مذاکرات موثر برای احیای برجام صورت خواهد گرفت؟ اگر چنین شود قطعا قیمت در بازارهای زمین، مصالح و مسکن تا حدی تعدیل خواهد شد و ریشه افزایش قیمت اعلامی فروش نوسازها عملا خشکانده می‌شود.
عامل دیگری که می‌تواند بر آینده قیمت مسکن نوساز اثرگذار باشد، برنامه دولت برای استفاده موثر از ابزارهای مالیاتی بخش مسکن است. اگر دولت به جای اتلاف وقت برای وضع مالیات‌های دست چندم نظیر مالیات خانه‌های خالی که هم استثناهای زیادی در قانون برای آن پیش‌بینی شده و هم به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی جامع و اتکای دولت به خوداظهاری مالکان برای شناسایی خانه‌های خالی وابسته است، نمی‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش باشد، به سراغ مالیات سالانه املاک به عنوان ابزار مالیاتی دست اول برود، حداقل نتیجه آن شکستن مقاومت فروش زمین و املاک کلنگی است و به دنبال عرضه این املاک نیز، قیمت زمین کاهش پیدا می‌کند و فضای عمومی تعیین قیمت فروش آپارتمان‌های نوساز تغییر می‌کند. در حال حاضر قیمت زمین ۸۰ درصد از قیمت تمام شده ساخت هر واحد آپارتمان مسکونی را شامل می‌شود و این یعنی اگر حباب قیمت زمین از طریق افزایش عرضه به واسطه وضع مالیات تخلیه شود، اثر آن بلافاصله روی قیمت مسکن نوساز نمود پیدا خواهد کرد.
دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی یکی از اهرم‌های قوی و متداول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن است. کشورهای دریافت‌کننده این مالیات توانسته‌اند به این ترتیب ثبات بازار مسکن در درازمدت را حفظ کنند.
در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ‌گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند. در واقع در الگوهای موفق، این نوع مالیات در دنیا و در کشورهای پیشرفته همه املاک مسکونی با ضرایب مشخص مشمول پرداخت مالیات سالانه هستند. این ضریب معمولا بین نیم تا ۵/ ۱ درصد ارزش روز املاک است.
- مکمل نهایی واردات خودرو
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفه‌ای مسیر ورود خودرو به کشور را عریض‌تر کند.
همزمان با داغ شدن مصوبه اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط نمایندگان مجلس که از آن به عنوان مصوبه آزادسازی واردات خودرو به کشور یاد می‌شود، نظرات رئیس شورای رقابت در دفاع از واردات خودرو در رسانه‌ها منعکس شد. شیوا گفت اعضای شورای رقابت از دو سال پیش مسیر ایجاد رقابت در بازار را از سرگیری واردات خودرو خواندند.
به نظر رئیس شورای رقابت، اما واردات خودرو باید هدفمند باشد و تنها محصولاتی اجازه ورود را به کشور داشته باشند که به لحاظ قیمتی امکان رقابت با محصولات داخلی را داشته باشند.
این مقام مسوول مخالف واردات خودروهای لوکس بود و معتقد بود باید با واردات محصولات قابل رقابت با محصولات شرکت‌های خودروساز به نوعی بازار را از انحصار فعلی خارج کرد و زمینه رقابتی شدن آن را فراهم کرد. اما روز گذشته شیوا به نوعی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد باید با کاهش تعرفه و همچنین ورود خودروهای دست دوم با عمر حداکثر سه سال شرایط را به سمتی برد که این واردات به لحاظ قیمتی منجر به ایجاد رقابت با قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز شود.
در حال حاضر وضعیت شرکت‌های خودروساز چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه چنگی به دل نمی‌زند. دنیای اقتصاد طی دو گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت تولید و فروش شرکت‌های خودروساز برای اساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس پرداخت. این بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شرکت‌های خودروساز در پایان نیمه اول سال جاری آنطور که باید و شاید نتوانسته‌اند تولید خود را سر و سامان داده و تا پایان شهریورماه حدود ۲۴ درصد از برنامه سیاستگذار کلان خودرو برای سال جاری عقب هستند. (تکلیف وزارت صمت به دو خودروساز بزرگ کشور برای سال جاری تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاهی بود.) این عقب‌ماندگی شاید در ماه‌های پیشرو قابل جبران نباشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که خودروسازان امسال نیز مانند چند سال اخیر نتوانند برنامه هدف‌گذاری شده برای تولید را محقق کنند.
بررسی وضعیت فروش خودروسازان هم نشان می‌دهد که آنها طی بازه ۶ ماهه نتوانسته‌اند نمودار عرضه خود به بازار را صعودی نگه دارند و عرضه آنها به بازار با افت‌وخیز همراه بوده است. به احتمال زیاد بخشی از افت‌وخیز شرکت‌های خودروساز در بخش عرضه به وضعیت نابسامان نقدینگی آنها مربوط می‌شود. متهم ردیف اول نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت است. سال گذشته که سیاست قیمت‌گذاری فصلی در ۹ ماه ابتدایی سال اجرا شد عملکرد خودروسازان در بخش عرضه بهتر بود، اما با تغییر بازه تعیین قیمت کارخانه‌ای از ۳ ماهه به ۶ ماهه به نوعی ورق عرضه برگشت و خودروسازان نتوانستند در ۶ ماه ابتدایی امسال مانند سه فصل ابتدایی سال گذشته به عرضه محصولات خود به بازار بپردازند.
در حالی که طی شهریور ماه سال جاری به نسبت ماه پیش از آن شاهد رشد ۲۳ درصدی عرضه خودرو به بازار هستیم، اما چنانچه میزان عرضه در شهریور ماه را با نخستین ماه از فصل تابستان که به نوعی قله فروش خودرو در بازه زمانی یاد شده را شامل می‌شود مقایسه کنیم، شاهد افت حدود ۲۸ درصدی عرضه خودرو خواهیم بود. بنابراین در این شرایط که خودروسازان داخلی نمی‌توانند تولید و عرضه خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که بازار را به جاده ثبات هدایت کنند به نظر می‌رسد مسیر پیشنهادی رئیس شورای رقابت می‌تواند به نوعی در دستور کار وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان خودرو قرار گیرد.
قیمت کارخانه‌ای منصفانه است
رئیس شورای رقابت در آخرین نشست خود در این سمت گفت: می‌گویند که به دلیل ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده‌اند، اما قیمت منصفانه، قیمت کارخانه است و قیمت بازار منصفانه نیست. شیوا ادامه داد: شورای رقابت باید استقلال داشته باشد و بر اساس دلخواه دولت تصمیم‌گیری نکند. این مقام مسوول، بازار خودرو را انحصاری دانست و تمرکز شورای رقابت را رفع انحصارگری در تعیین قیمت خودرو دانست. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است تولیدکننده باید حداقل‌ها را به قیمت اضافه کند و وقتی ما ۸ درصد به قیمت خودرو افزودیم مردم هم علیه شورای رقابت موضع گرفتند. در حالی که تولیدکننده نیز نیاز به افزایش قیمت داشت.
شیوا افزود: شورای رقابت قبول ندارد که از طریق هزینه تمام شده قیمت‌گذاری کند بلکه ما به قیمت پایه اعتقاد داریم و سال به سال تورم بخشی را به آن اضافه می‌کنیم. قیمت پایه بر اساس سال ۹۱_۹۰ است که هر سال تورم بخشی به آن اضافه شده است. برای خودروهای جدید هم از طریق روش کلینک قیمت‌گذاری عمل کردیم.
رئیس شورای رقابت با اشاره به سال ۹۱_۹۰ به عنوان سال پایه گفت: طی دو سال ذکر شده مشکلی در عرضه و تقاضا نداشتیم بر این اساس مبنای قیمت را آن سال‌ها گذاشتیم. شیوا در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: هنوز شورای رقابت تورم بخشی خودرو را از بانک مرکزی نگرفته بنابراین فعلا خبری از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیست و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت در دوره ریاست رئیس جدید چه سمت و سویی به قیمت‌ها می‌دهد او گفت: سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های نامربوط زیادی در خودروسازی‌های ما وجود دارد. شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ما همه زیان‌ده هستند در حالی که خودروساز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد و به باقی حوزه‌ها ورود نکند. وی تاکید کرد: ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم. اینکه خودروساز بخواهد شورای رقابت هزینه‌های سربارش را بپوشاند، قبول نمی‌کنیم. وی افزود: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی و انرژی و... قیمت‌های کارخانه‌های ما واقعی است.
قیمت مونتاژی‌ها کنترل شده نیست
شیوا بار دیگر مواضع خود را در ارتباط با واردات خودرو که اخیرا بیان کرده بود، تکرار کرد و گفت: اگر خودرو وارد کشور شود مطمئنا قیمت‌های بازار می‌شکند، زیرا آن نرخ‌ها واقعی نیستند. او ادامه داد: از دو سال پیش گفتیم با توجه به اینکه خودروسازان ما به دنبال افزایش عرضه نیستند باید واردات انجام شود. شیوا تاکید کرد: کشور محدودیت‌های ارزی دارد، اما همین خودروهای تولیدی ما ارزبری دارند و خودروهای مونتاژی هم ارزبری زیادی دارند. این مقام مسوول گفت: قیمت خودروهای مونتاژی کنترل شده نیستند و گاها برای تعیین قیمت، دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند. رئیس شورای رقابت افزود: واردات خودرو هیچ فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کند. اگر خودروی ۳ ساله وارد کشور شود مردم توان خرید آنها را دارند. اگر تعرفه بالا نباشد برای خودروهای صفر هم مشتری پیدا می‌شود.
دفاع از اجرای قرعه‌کشی
شیوا تصریح کرد: دولتی‌ها با شورای رقابت مخالفتی ندارند و امکان تغییر شورای رقابت را ندارند. اینکه می‌خواهند برای خودرو چه برنامه‌ای بچینند بحث دیگری است. در حالی که روز گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد که با عرضه خودرو از مسیر قرعه‌کشی مخالف است، اما شیوا موضعی متفاوت در این ارتباط داشت. رئیس شورای رقابت گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت عرضه خودرو تنها مسیر در دسترس و مطمئن عرضه خودرو قرعه‌کشی است. به نظر شیوا در فرآیند قرعه‌کشی با توجه به حضور نهادهای نظارتی هیچ‌کس نمی‌تواند نفوذی کند.
رئیس شورای رقابت افزود: در کشوری که تورم بالاست عقل سالم می‌گوید پول را کالا کنید از این رو افراد زیادی برای خودرو ثبت‌نام می‌کنند. شیوا تاکید کرد دستورالعمل شورای رقابت برای برگزاری قرعه‌کشی توسط خودروسازان به گونه‌ای بود که محدودیت‌های مشخصی برای عدم ورود دلالان ایجاد شد. شیوا تاکید کرد: چنانچه قصد حذف قرعه‌کشی را از فرآیند عرضه شرکت‌های خودروساز داشته باشیم تنها راه گذر از این مسائل افزایش عرضه است. رئیس شورای رقابت با انتقاد از خودروسازان گفت متاسفانه شرکت‌های خودروساز اصلا به دنبال افزایش عرضه نیستند. بنابراین در شرایط حاضر و با این تعداد عرضه فعلی که تقاضا چند برابر آن است چگونه باید خودروها را عرضه کرد؟
مخالفت شورا با عرضه خودرو در بورس
رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از سخنان خود موضع این شورا را درباره عرضه خودرو از مسیر بورس اعلام کرد. شیوا تصریح کرد: ارائه خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد، زیرا همان قیمت‌های بازار در بورس معامله خواهد شد و به دست مردم نمی‌رسد و باز هم دلال بازی می‌شود و تضمینی برای کاهش قیمت در بورس نیست. تنها راه کاهش قیمت افزایش عرضه است. این مقام مسوول به مساله طرح‌های پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز نیز پرداخت و از مخالفت شورای رقابت با این نوع از عرضه خودرو در سنوات گذشته خبر داد. رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت از پایه با پیش‌فروش مخالف است. شیوا ادامه داد از ۸۰۰ مورد شکایتی که از شرکت‌های خودروساز به دست اعضای شورا رسیده تاکنون ۶۰۰ شکایت درباره پیش‌خرید خودرو توسط مصرف‌کنندگان بوده است. این مقام مسوول افزود: تا قیمت نهایی خودرو مشخص نشده نباید پیش‌فروشی صورت بگیرد. وقتی مشتری پیش‌پرداخت کرده، هیچ سودی هم دریافت نکرده، چرا باید این موضوع را بپذیرد؟ او گفت نظر اعضای شورا این بود که همان پولی که مشتری در مرحله اولیه می‌دهد بر اساس آن درصدی از خودرو سهم مشتری شود. شیوا از خودرو در قالب فروش فوق‌العاده استقبال کرد و گفت فروش فوق‌العاده بهتر است و اعضای شورای رقابت مخالف پیش‌فروش هستند.
وزارت صمت باید بازار را رقابتی کند
به اعتقاد شیوا وزارت صمت مسوول رقابتی کردن بازار خودرو است و باید با تمهیداتی این مهم را محقق کند. رئیس شورای رقابت افزود: ماده ۵۹ و ۵۸ شورای رقابت به رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری اشاره دارد که قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را مورد تاکید قرار داده است. این مقام مسوول تصریح کرد: البته این انحصارها موقت هستند و مسوولان وزارت صمت و سازمان گسترش باید با تدابیر خود همچون سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات و... این انحصار را از بازارهای مختلف خارج کند.
شیوا پاسخ منتقدان حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری را نیز داد و گفت: به شورا ایراد می‌گیرند که چون قیمت‌گذاری می‌کند پس سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد؛ اما توجه نمی‌شود که به دلیل انحصاری بودن بازار، شورای رقابت وارد شده است؛ به عنوان نمونه بازار خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند، اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود.
شیوا بحث ورود نکردن این شورا به قیمت بعضی از نهادهای تولید مورد استفاده در پروسه خودروسازی را رد می‌کند و می‌گوید: برخی از افراد مدعی‌اند شورای رقابت به قیمت‌گذاری بعضی از نهاده‌های تولید مورد استفاده در خودروسازی با وجود انحصاری بودن آنها ورود نکرده است، در حالی که اشتباه است و ما به این نهاده‌ها هم وارد شدیم مثلا درباره پتروشیمی یا ورق‌های زیر ۵ میل فولادی ورود کردیم و در برخی موارد توصیه کردیم که به بورس وارد شوند.
این مقام مسوول ادامه داد بنابراین نوع رفتار ما در درجه اول به میزان و وضعیت تولیدات آن کالاها بستگی دارد. به عنوان نمونه مس و فولاد با تقاضا برابری دارد یعنی کمبود عرضه‌ای نداریم و می‌توانند با کالای خارجی هم‌رده خود رقابت کنند. اما این موضوع در حوزه خودرو صدق نمی‌کند.
* فرهیختگان
- افزایش ۶۰ درصدی چک‌های برگشتی
فرهیختگان درباره رشد چک‌های برگشتی گزارش داده است: به‌نظر می‌رسد با وجود کاهش محسوس چک‌های مبادله در مقایسه با سال‌های گذشته اما همچنان رقم چک‌های برگشتی به‌دلیل خالی‌بودن حساب‌های بانکی افراد، بالاست که به رکود اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
قانون جدید چک از ابتدای سال جاری اجرا شده است و هدف از آن افزایش اعتبار و کاهش ریسک معاملات با این پول کاغذی عنوان شده است. هرچند قوانین جدید چک بسیاری از خلأهایی که در گذشته در زمینه مبادله چک در فضای اقتصادی کشور وجود داشت، برطرف شده است اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش افزایش ۶۰ درصدی داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که در مقایسه با مرداد ۹۹ رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که ارزش چک‌های مبادله‌شده در مرداد سال جاری تنها ۵ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است.
جالب است که نام ۷ استان محروم کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان بین استان‌هایی با بیشترین تعداد و ارزش چک برگشتی دیده می‌شود که قطعا به شرایط بدتر اقتصادی در این مناطق برمی‌گردد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با وجود کاهش محسوس چک‌های مبادله در مقایسه با سال‌های گذشته اما همچنان رقم چک‌های برگشتی به‌دلیل خالی‌بودن حساب‌های بانکی افراد، بالاست که به رکود اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
افزایش چک‌های برگشتی
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی ازطریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت‌مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را درپی داشته است. باوجود این، به‌دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده بود.
حال پس از گذشت تقریبی سه‌سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده‌شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایت‌کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرد تا از فروردین‌ماه سال‌جاری به‌عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید. با اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، تکالیف مهمی برای صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان این چک‌ها تعیین شده است.
مهم‌ترین الزامات در قانون جدید چک برای صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان شامل موارد؛ ۱. لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تأیید و انتقال، ۲. ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء‌اثرنشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد، ۳. لزوم صدور چک در وجه ذی‌نفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل، و ۴. جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید ازطریق ثبت انتقال در سامانه صیاد ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد. درواقع با اجرای قانون اخیر چک، صدور چک‌های جدید مستلزم ثبت در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. برای دریافت چک نیز گیرنده باید با ورود به سامانه صیاد، تاییدیه خود (تایید دریافت) را ثبت کند.
همچنین نقل‌وانتقال چک نیازمند ثبت مراتب انتقال در این سامانه است. بد نیست جهت اطلاع عمومی مشخصات ظاهری چک‌های جدید را نیز بررسی کنیم. رنگ چک‌های جدید بنفش است و در بالا و سمت چپ هر برگ چک یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی درج شده و بارکد نیز روی آن چاپ می‌شود. همچنین عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است روی این چک‌ها مشاهده می‌شود. هرچند قوانین تازه بانک مرکزی بسیاری از خلأ‌های قانونی چک در اقتصاد کشور را برطرف کرده و باعث ایجاد اعتبار، اطمینان به چک، کاهش ریسک معاملاتی و ایجاد امنیت در فضای کسب‌وکار شده، اما همچنان آمار چک‌های برگشتی برداشت‌های متفاوتی را می‌رساند. براساس آمارهای بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۰ چیزی درحدود ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که درمقایسه با مرداد ۹۹ رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد، این درحالی است که ارزش چک‌های مبادله‌شده در مرداد سال‌جاری تنها ۵ درصد درمقایسه با سال گذشته رشد داشته است.
برگشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در مرداد
برمبنای نتایج سامانه صیاد در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۲ هزار ۲۹۵ میلیارد تومان مبادله شد که از این تعداد، بالغ‌بر ۷۴۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۹ هزار ۹۳۹ میلیارد تومان برگشت داده شده است. به این ترتیب در کل کشور، ۱۱ درصد از تعداد و ۱۵ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آذرماه سال‌جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که هم تعداد و هم سهم ارزشی این چک‌ها نسبت‌به مردادماه سال گذشته افزایش یافته است. در مردادماه ۹۹ درحدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار چک به ارزش ۱۹۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از این مقدار ۷۹۴ هزار چک به ارزش ۱۸ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.
آمارهای چک‌های برگشتی در مقایسه با ماه گذشته (تیرماه ۱۴۰۰) نیز بیشتر شده، به‌طوری‌که ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۳۰.۴ درﺻﺪ و ۳۰.۸ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در مردادماه ۱۳۹۹ در تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مبادله شد که از این تعداد، بالغ‌بر ۲۱۹ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان برگشت داده شده است. تعداد و ارزش بالای چک‌های برگشتی در تهران به‌دلیل فعالیت بیش از ۲۰ درصد شاغلان و تولید ناخالص داخلی کشور در این استان است که بالطبع مراودات مالی را نیز گسترده‌تر کرده است. در ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۴۰۰، در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل ۷۲۰ ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ۲۹ هزار میلیارد تومان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ۹۷ درﺻﺪ و ازﻧﻈﺮ ارزش نیز ۹۷ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎدل ۲۱۲ ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺣﺪود ۱۲ هزار میلیارد تومان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان نیز همه دلیل برگشت چک‌ها فقدان وجوه در حساب افراد بوده که تقریبا ۹۶ درصد از تعداد چک‌های برگشتی و ۹۶ درصد از ارزش آنها را دربر می‌گیرد.
استان‌های محروم پیشتاز چک برگشتی
پس از تهران در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای در اﺳﺘﺎن، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪوﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ (۱۴.۶ درصد)، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ (۱۴.۱ درصد) و کردستان با ۱۳.۸ درصد اختصاص یافته است و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻼن (۷.۸ درﺻﺪ)، ﺧﻮزﺳﺘﺎن (۸.۹) درﺻﺪ و ﯾﺰد (۹.۳) درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اند. البته نکته جالب این است که بعد از استان تهران، بیشترین سهم از تعداد چک‌های برگشتی متعلق به مناطق آزاد است که با ۱۴.۷ درصد عملکرد عجیبی داشته‌اند. در بین ﻣﺎه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی (۲۲.۲ درصد)، اردﺑﯿﻞ (۲۱.۹ درصد) و ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ (۲۱ درصد) اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ (۱۱.۴ درصد)، ﮔﯿﻼن (۱۳.۲ درصد) و اﻟﺒﺮز (۱۳.۴ درصد) ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ. علاوه‌بر این، براساس نمودارها مشاهده می‌شود که مناطق آزاد، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان ۸ منطقه و استانی هستند که بیشترین تعداد چک‌های برگشتی را درمقایسه با چک‌های مبادله‌شده خود داشته‌اند.
ازطرفی مرکزی، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، لرستان، قم، مناطق آزاد، چهارمحال‌وبختیاری ۸ منطقه و استانی هستند که براساس ارزش چک، بیشترین چک‌های برگشتی را داشته‌اند. واضح است که نام استان‌های محروم که تولید ناخالص در این استان‌ها بسیار پایین‌تر از دیگر استان‌های کشور است و به‌طور کلی وضعیت اقتصادی به‌مراتب بدتر است، بیشتر در چک‌های برگشتی به چشم می‌خورد. براساس اعلام بانک مرکزی، عمده چک‌های برگشتی به‌دلیل فقدان موجودی در حساب‌ها بوده است.
