به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، امروز در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از ویترین لباس‌فروشی برخی مغازه‌های یک پاساژ در غرب شهر تهران منتشر و موجب انتقاد مردم از فروش البسه‌ای که تناسبی با فرهنگ ایرانی ندارد و همچنین نبود نظارت بر این‌گونه موارد شد.
در همین رابطه نادر مرادی رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فاتب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تهران با اشاره به تخلفات واحدهای صنفی پوشاک اظهار کرد: اداره نظارت بر اماکن طبق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور با هماهنگی اتاق اصناف تهران با واحدهای صنفی متخلف مانند پوشاک برخورد می‌کند.
وی با اشاره به تصاویر منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی از فروش لباس‌های نامتعارف گفت: امروز در این مجتمع به تعدادی از واحدها اخطار داده شد تا لباس‌های نامتعارف خود را از ویترین خود جمع‌آوری کنند، البته این رفتارها باید از جانب اتاق اصناف تهران نیز بازرسی شود.
رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فاتب به روند قانونی و قضایی برخورد با واحدهای متخلف اشاره کرد و افزود: در صورت مشاهده تخلف در واحدهای صنفی به آن‌ها اخطار و مهلت ۱۰ روزه داده می‌شود تا دستورالعمل اتاق اصناف را اجرا کنند، در ادامه اگر اصلاحی ایجاد نشد واحد متخلف پلمپ می‌شود و در صورت تکرار بین یک هفته تا شش ماه تعطیل شده و باز هم در صورت تخلف، مجوز کسب صاحب واحد، ابطال می‌شود.
همچنین خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تهران با اشاره به عملکرد بازرسان اتاق اصناف اظهار کرد: در سال اخیر تعداد واحدهای صنفی که پروانه فعالیت ندارند بسیار کاهش یافته است، اما همچنان فروشگاه‌هایی هستند که تخلف می‌کنند و بازرسان ما طبق ماده‌های ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، ناظر این مراکز هستند.
وی با اشاره به نحوه بازرسی و نظارت بر فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک خاطرنشان کرد: اتحادیه پوشاک با کار گروه ساماندهی مد و لباس ایرانی ارتباط دارد، به نحوی که اتاق اصناف برای ساماندهی پوشاک در نظر دارد، نشانی را به عنوان معیار بازرسی طرح‌های پوشاک قرار دهد، تا همه طرح‌های لباس قبل از عرضه مصوب شوند.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در پایان با اشاره به همکاری با نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در اجرای احکام برخورد با واحدهای متخلف با ما همکاری می‌کند، البته خود اداره اماکن پلیس نظارت جداگانه‌ای دارد که با بازرسان اتاق اصناف نیز هماهنگ است، لذا تمام تلاش خود را در راستای برقراری امنیت اخلاقی و عفت عمومی به کار می‌گیریم.
انتهای پیام/پ/
