به گزارش پارسینه به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای؛ چندی قبل بود که جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با ارسال نامه‌ای به دفتر رهبر انقلاب نگرانی خود را از زمزمه‌های واردات محصولات نهایی لوازم خانگی دو شرکت کره‌ای در ازای بدهی هفت میلیارد دلاری این کشور به ایران ابراز و برای جلوگیری از واردات این محصولات چاره‌جویی کردند. رهبر انقلاب ضمن موافقت با درخواست تولیدکنندگان داخلی، خطاب به رئیس جمهور نوشتند: «اگر این خبر -گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی- راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند». رئیس‌جمهور هم در راستای حمایت از تولید داخلی و صیانت از دسترنج کارگر ایرانی، خطاب به وزاری صنعت معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی دستور جلوگیری از واردات این کالا‌ها را صادر کرد.
پایگاه KHAMENEI.IR در گزارشی تحلیلی به بررسی تعاملات دو سال گذشته کره جنوبی با ایران و اقدام احتمالی اخیر پرداخته است.
متأسفیم؛ این پاسخ مسئولان کره جنوبی به تلاش ایران برای استفاده از ۵۵ میلیون دلار از دارایی‌های خودش در این کشور برای پیش‌پرداخت خرید واکسن بود! سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با کرونا طرحی به نام کوواکس راه‌اندازی کرده بود و از هر یک از کشور‌ها خواسته بود سهم خود را برای پیش‌خرید واکسن بپردازند. ایران هم که یکی از طلبکاران چند میلیارد دلاری کره جنوبی بود، از این کشور درخواست کرد بخشی از بدهی خود را به ایران بپردازد تا در سبد کوواکس قرار گیرد؛ امّا پاسخ مسئولان کره‌ای عجیب بود: «تضمینی نمی‌دهیم که این پول شما بلوکه نشود!»
اصل قضیه به اردیبهشت ۱۳۹۷ باز می‌گردد؛ زمانی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد در تصمیمی یک‌جانبه از برجام خارج شده است. فارغ از شکست برجام در رفع تحریم‌ها و حل مشکلات معیشتی مردم، هنوز دیگر طرف‌های این توافق بین‌المللی در آن باقی‌مانده و تصمیم آمریکا را نادرست می‌دانستند. به شش ماه نکشید که تعدادی از دولت‌ها و کشور‌ها در همراهی با رئیس‌جمهور آمریکا به همراهی با سیاست فشار حداکثری علیه ایران روی آوردند. کره جنوبی و بخش‌های خصوصی و دولتی آن یکی از این کشور‌ها بودند. کمتر از یک‌ماه بعد، درحالی که هنوز جوهر امضای رئیس‌جمهور آمریکا خشک نشده بود، یکی از طرف‌های کره‌ای قرارداد دو میلیارد دلاری خود را در طرح توسعه‌ی پالایشگاه اصفهان فسخ کرد.
دولت این کشور هم هرچند تا چند ماه بعد از محدودیت‌های تحریمی خرید نفت از ایران مستثنی بود، امّا در کمتر از یک‌سال بعد در همراهی با سیاست فشار حداکثری آمریکایی‌ها، پول حاصل از صادرات نفت ایران به این کشور را در بانک‌های خود مسدود و از بازگشت آن به ایران خودداری کرد. روابط ایران با کره جنوبی که تا پیش از خروج یک‌طرفه‌ی آمریکا از برجام به حدود دوازده میلیارد دلار رسیده بود، با بدعهدی طرف کره‌ای به یک‌باره افت شدیدی پیدا کرد. زمستان سال ۹۸، تلاطم‌های سیاسی به بخش لوازم خانگی هم رسید و دو شرکت کره‌ای در همراهی با سیاست‌های دولت متبوع خود از ایران خارج شدند.
اقدامی که با واکنش مسئولان وقت دولت ایران هم همراه بود. سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وقت وزیر خارجه در واکنش به آن اقدام، آن را به‌شدت نکوهش کرد: «کسانی که با این سیاست آمریکا همراهی و ایرانیان را در این شرایط تنها رها می‌کنند، حساب خودشان را برای آینده مشخص‌کرده و ملّت ایران هم این کارشان را فراموش نخواهد کرد.» معاون سیاسی وقت وزارت خارجه صریحاً این موضوع را هم ذکر کرده بود که شرکت‌هایی که ایران را ترک می‌کنند، در آینده‌ی اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند گرفت. دیدگاه آقای عراقچی از همان زمان نشان می‌داد که حتی با فرض تغییر شرایط و مهیاشدن امکان بازگشت این شرکت‌ها به ایران، دولت جمهوری اسلامی عهدشکنی آن را فراموش‌نکرده و متناسب با آن برخورد خواهد کرد.
این موضوع محدود به واکنش آقای عراقچی نماند. آقای سیدعباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه هم از دیگر مسئولانی بود که به این اقدام واکنش نشان داد: «ایرانیان دوستان روز‌های سخت را فراموش نمی‌کنند؛ امّا برخی از شرکت‌های خارجی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر صرفاً با پذیرش قلدری آمریکا، ایران را ترک کرده‌اند، بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود. قانون تجارت می‌گوید حفظ بازار از ورود به آن سخت‌تر است.» سخنگوی وزارت خارجه هم تهدید تلویحی معاون سیاسی وزارتخانه‌ی متبوع خود را با عبارت «بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود» تکرار کرد. حالا حدود دو سال از زمستان ۹۸ و وعده‌های داده‌شده‌ی مسئولان ایرانی می‌گذرد.
بررسی اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ و بعد از اعلام رسمی دو شرکت مهم کره‌ای مبنی خروج از بازار ایران در حوزه‌ی تولید لوازم خانگی افتاده قابل تأمل است. حسب اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار لوازم خانگی پُررونق ایران که تا میانه‌های دهه‌ی ۹۰ در اختیار ۶۰درصد شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های کره‌ای بود، با افزایش تولیدات داخلی نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو شد، زمانی که هنوز شرکت‌های خارجی اعلام خروج نکرده بودند. طبق اعلام یکی از مسئولان وزارت صمت، درحالی که این وزارتخانه در سال ۹۹ تولید دوازده میلیون دستگاه لوازم خانگی را هدف قرار داده بود، این عدد در واقعیت و با همراهی تولیدکنندگان داخلی به حدود پانزده میلیون دستگاه رسید.
این عدد در حالی در شرایط تحریمی حاصل شده است که در سال ۹۷ که هنوز تأثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار داخلی چندان محسوس نشده بود، در رتبه‌ی هشت میلیون دستگاه قرار داشت. به‌عبارت بهتر، پس از سال ۹۷ در کنار همه‌ی نوسانات و شوک‌های ارزی و در ادامه‌ی خروج شرکت‌های خارجی که بعضاً حدود دو دهه در ایران حضور داشتند، تولیدات داخلی این حوزه در آستانه‌ی دو برابرشدن است؛ افزایش تولیدی که با کمک حدود پانصد واحد تولیدی بزرگ و متوسط حاصل شده است. در کنار همه‌ی این‌ها نباید از یاد برده شود که این افزایش تولید هرگز نباید به‌معنای انحصار و کاهش کیفیت باشد.
حال دو سال پس از زمستان ۹۸ و خروج یک‌طرفه طرف‌های خارجی، زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشایی مجدد واردات برای شرکت‌های کره‌ای به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که فارغ از صحت‌وسقم آن‌ها مایه‌ی نگرانی تولیدکنندگان داخلی را فراهم آورده است. همین مسئله هم باعث شد که رأساً طی نامه‌ای به رهبر انقلاب از ایشان درخواست کنند برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم در پاسخ به این درخواست در راستای سیاست‌های همیشگی خود در حمایت از تولید داخل در متن کوتاهی خطاب به رئیس دستگاه اجرایی با ذکر این عبارت که «اگر این خبر گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی راست باشد» خواستار برخورد با این مساله و منع واردات برای جلوگیری از ضربه خوردن شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی می‌شوند.
دستور ریاست محترم جمهوری برای جلوگیری از واردات و اقدام فوری در حل این مسئله هم در راستای سیاست اصولی جمهوری اسلامی در چند سال اخیر برای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی و البته اقدامات تنبیهی لازم برای شرکت‌های خارجی ترک‌کننده‌ی ایران است. به‌عبارت دقیق‌تر و بهتر، اقدام دولت کره جنوبی برای تحمیل تصمیمات خود به بخش خصوصی این کشور صرفاً تصمیم تجاری و بازرگانی نیست، نه زمانی که بیش از هفت میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران را بلوکه و شرکت‌های تجاری خود را مجبور به خروج از ایران کرد، نه الآن که زمزمه‌های واردات بعضی کالا‌های این کشور به ایران به گوش می‌رسد. همه‌ی این‌ها بخش‌هایی از پروژه‌ی سیاسی در همراهی با آمریکایی‌هاست و اقتضای پروژه‌ی سیاسی هم پاسخ سیاسی است.
نکته‌ی قابل تأمل دیگر در ماهیت سیاسی موضوع آنکه دولت کره جنوبی نه‌تن‌ها از پرداخت بدهی هفت میلیارد دلاری خود به ایران طفره می‌رود، بلکه برای پرداخت خسارت شرکت‌های کره‌ای که با تصمیم خودشان از ایران خارج شده‌اند، حالا -با هماهنگی آمریکایی‌ها- تصمیم‌گرفته این خسارت را از محل پول‌های مسدودشدهی ایرانی در بانک‌های کره‌ای تأمین کند. به‌عبارت دقیق‌تر، طرف کره‌ای نفت ایران را دریافت‌کرده، ولی پولش را پرداخت‌نکرده و حالا از همان پولی که باید به ایران پرداخت کند، اقدام به تأمین خسارت شرکت‌هایی می‌کند که در زمستان ۹۸ داوطلبانه از ایران خارج شدند؛ موضوعی که توسط سفیر این کشور در ایران هم تأیید شده است.
نکته‌ی قابل تأمل‌تر دیگر، زمزمه‌های اخیر برای گشایش واردات محصولات شرکت‌های کره‌ای برای تسویه‌ی بخشی از طلب چند میلیارد دلاری ایران است. حالا دو سال پس از زمستان ۹۸ و جان‌گرفتن تدریجی نهال تولید داخل، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که کره جنوبی به‌جای آنکه اصل پول و سود حاصل از مسدودکردن اجباری دو‌ساله را به ایران برگرداند صرفاً حاضرشده در ازای آن بخشی از محصولات همان شرکت‌هایی را به ایران صادر کند که در بدترین شرایط ممکن و در همراهی با سیاست فشار حداکثری آمریکایی‌ها، به بازار و مصرف‌کننده‌ی ایرانی پشت کردند و از کشور خارج شدند. دو سؤال اساسی در این میان مطرح می‌شود که تا حدی می‌تواند به روشن‌شدن موضوع کمک کند: نخست آنکه چرا مسئولان ایرانی باید دوباره به همان شرکت‌هایی اعتماد کنند و مجوز ورودشان به بازار ایران را صادر کنند که حدود بیست ماه قبل عدم همراهی خود را با بازار و مصرف‌کننده‌ی ایرانی به نمایش گذاشتند؟ سؤال مهم دیگر هم آنکه در شرایطی که بعد از توفیق اجباری خروج شرکت‌های کره‌ای جان‌گرفتن نهال تولیدات داخلی که مجال نفس‌کشیدن پیدا کردند، چرا باید دوباره با هموارکردن مسیر واردات، نتیجه‌ی دسترنج کارگر ایرانی را در نطفه خفه کرد؟ تأمل در این دو سؤال شاید تا حدی بتواند موضع دولت سابق، رهبر انقلاب و دولت فعلی را در ممانعت از واردات محصولاتی که نمونه‌ی مشابه داخلی آن‌ها وجود دارد، روشن کند.
قدم اوّل برای تقویت تولید داخلی حمایت از دسترنج کارگر ایرانی است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌شدت مورد پیگیری رهبر انقلاب هم بوده است. نامگذاری سال‌های اخیر و تأکیدات جدی ایشان بر حمایت از محصولات داخلی در همین راستا محسوب می‌شود؛ موضوعی که در صورت حمایت دیگر ساختار‌های حاکمیتی باعث شکل‌گرفتن نوعی از نظام اقتصادی خواهد شد که حتی در صورت تحریم طرف‌های خارجی هم امکان حیات و بالندگی دارد.
موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست جمعی از تولیدکنندگان داخلی و دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از واردات در چنین فرایندی قابل فهم است. براساس مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی سران قوا واردات این کالا‌ها به کشور ممنوع شده و این اقدامی لازم در این زمینه بود، امّا کافی نیست و در کنار آن باید با سیاستگذاری‌های داخلی، تولیدکننده‌ی داخلی هم در جهت افزایش کیفیت محصولات خود حرکت‌کرده و حاکمیت هم با سیاستگذاری ضمن مقابله با انحصار، روح رقابت را بین تولیدکنندگان مختلف زنده نگه دارد.
شاید لازم باشد پاسخی که مسئولان کره جنوبی به تلاش ایران برای استفاده از ۵۵ میلیون دلار از دارایی‌های خودش برای پیش‌پرداخت خرید واکسن به مسئولان ایرانی داده بودند، این مرتبه خودشان بشنوند؛ متأسفیم! ایرانیان اقدامات کره جنوبی را از یاد نخواهند برد؛ کشوری که در شدیدترین شرایط سیاسی و بین‌المللی، همراهی خود را با کاخ سفید نشان داد و به یک بازار ۸۰ میلیونی پشت کرد و هنوز هم صدق ادعا‌های خود را اثبات نکرده است. حالا هم یکی از بدهکارترین کشور‌ها به جمهوری اسلامی نه‌تن‌ها در پی تسویه این بدهی است، بلکه از محل اعتبار مسدودشدهی ایران اقدام به تأمین خسارت همان شرکت‌هایی می‌کند که با پای خودشان از ایران خارج شدند. این اقدامات اصلا بوی دوستی نمی‌دهند. دشمنی با ملت ایران چیزی نیست که از یاد کسی برود و بخواهد بدون هزینه و تنبیه طرف مقابل باقی بماند. بله، آن که در روز‌های سخت با ملت ایران دشمنی می‌کند باید مجازات شود.
