به گزارش مشرق، نشست تخصصی بررسی انتخابات پارلمانی عراق عصر روز یکشنبه با حضور «ماجد غماس» نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران و نیز «هادی آجیلی» کارشناس ارشد مسائل منطقه در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.
بر اساس این گزارش، «ماجد غماس» در جریان این نشست تأکید کرد: مسأله انتخابات پارلمانی زودهنگام یک مسأله حائز اهمیت محسوب می‌شود. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۲ برگزار شود اما به راه افتادن تظاهرات اعتراض آمیز و برخی شیطنت‌های داخلی و خارجی، ساقط شدن دولت «عادل عبدالمهدی» و به تبع آن، به جلو افتادن موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را به دنبال داشت.
وی افزود: البته نباید از این واقعیت نیز غافل شد که برخی احزاب و جریان‌های سیاسی از انتخابات پارلمانی زودهنگام استقبال می‌کنند. به هر حال، نمایندگان پارلمان عراق نیز در آن برهه به این نتیجه رسیدند که به منظور کنترل اوضاع و جلوگیری از تشدید هرج و مرج‌ها باید زمانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تعیین کنند. لذا همگان به اتفاق آراء تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفتند.
غماس در ادامه اظهارات خود تأکید کرد: در خصوص مسأله قانون انتخابات عراق چند نکته وجود دارد. نکته اول این است که تعداد حوزه‌های انتخاباتی در قانون جدید انتخابات به ۸۳ حوزه افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که پیشتر ما شاهد وجود تنها ۱۸ حوزه انتخاباتی در استان‌های مختلف بودیم تعداد حوزه‌های انتخاباتی در قانون جدید انتخابات به ۸۳ حوزه افزایش پیدا کرده است؛ این درحالی است که پیشتر ما شاهد وجود تنها ۱۸ حوزه انتخاباتی در استان‌های مختلف بودیم. اکنون ۸۳ حوزه انتخاباتی وجود دارد و این بدان معناست که در هر استان چندین حوزه به صورت منطقه‌ای وجود دارد.
وی ادامه داد: برخی بر این باورند که افزایش تعداد حوزه‌های انتخاباتی در عراق موجب خواهد شد تا نمایندگان لیست‌های مستقل آراء بیشتری را کسب کنند. برخی نیز معتقدند که این افزایش در تعداد حوزه‌های انتخاباتی به هیمنه احزاب و جریان‌های سیاسی بر انتخابات پایان می‌دهد. امروز نگاه‌های مردم به سمت مناطق و حوزه‌های انتخاباتی خود دوخته شده است. در این میان برخی احزاب نیز نسبت به قانون جدید انتخابات نگران هستند و گمان می‌کنند که با شیوه جدید، آراء لازم را کسب نخواهند کرد.
غماس افزود: یکی دیگر از تغییرات قانون جدید انتخابات این است که افرادی که در رأس لیست‌های ائتلافی قرار دارند دیگر نمی‌توانند آراء خود را در میان دیگر اعضای ائتلاف تقسیم کنند. بنابراین، کرسی‌های پارلمان بر اساس آرائی که به همان فرد تعلق دارد، تقسیم می‌شوند. این بدان معنا است که آراء هر نامزدی تنها به خود آن نامزد تعلق دارد و نه به اعضای ائتلاف تحت رهبری او در در انتخابات پارلمانی.
نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه یادآور شد: باید به این مسأله نیز اشاره کنم که در عراق یک توافق کلی میان احزاب و جریان‌های مختلف وجود دارد و آن، این است که پست نخست وزیری برای شیعیان، ریاست جمهوری برای کُردها و ریاست پارلمان برای اهل تسنن باشد. از آنجایی که شیعیان اکثریت قریب به اتفاق جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، طبیعی است که نخست وزیری متعلق به آنها باشد.
وی اظهار داشت: در خصوص آرایش سیاسی انتخابات نیز باید بگویم که ائتلاف‌هایی نظیر «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر»، «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «فتح» به رهبری هادی العامری از جمله ائتلاف‌های بزرگ انتخاباتی هستند. ائتلاف‌های حیدر العبادی و سید عمار حکیم نیز در این چارچوب قرار دارند. مهمترین ائتلاف‌های اهل تسنن نیز متعلق به «محمد الحلبوسی» و «خمیس خنجر» است.
با توجه به قانون انتخابات جدید در عراق برخی ائتلاف‌های سیاسی نگران آن هستند که نتوانند به نتایج مورد نظر خود در انتخابات دست پیدا کنند غماس در ادامه یادآور شد: گروه‌های سیاسی کُرد اقلیم کردستان عراق نیز با دو تشکل عمده ائتلاف کردستان و حزب دموکرات کردستان در انتخابات شرکت خواهند کرد. افزون بر این، ائتلاف‌های کوچکی هم در انتخابات پارلمانی عراق مشارکت دارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که ائتلاف‌های سیاسی با توجه به قانون جدید انتخابات نسبت به نتایج آن احساس نگرانی می‌کنند و معتقدند که آراء لازم را کسب نخواهند کرد.
وی افزود: نباید از نقش آفرینی بیگانگان در انتخابات پارلمانی عراق غافل شد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون که انتخابات متعددی در عراق برگزار شده است، مردم عراق و همچنین احزاب و جریان‌های سیاسی از سوی برخی طرف‌های خارجی تحت فشار قرار دارند تا انتخابات را به گونه‌ای که نتایج آن به نفع بیگانگان باشد، برگزار کنند. یکی دیگر از چالش‌های انتخاباتی این است که برخی عناصر بعثی در پوشش سیاستمدارانِ معتقد به نظام حاکمیتی جدید در انتخابات شرکت می‌کنند.
نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین عنوان کرد: متأسفانه ایالات متحده آمریکا ایفاگر نقش منفی در عراق است و تلاش می‌کند از رهگذر ترویج فساد در این کشور، بر انتخابات تأثیرگذار باشد. امروز ما شاهد آن هستیم که در عرصه تبلیغات انتخاباتی بیشترین هجمه‌ها به سمت احزاب و جریان‌های سیاسی است. این درحالی است که نامزدهای اهل تسنن و نیز کُردها با چنین هجمه‌هایی مواجه نیستند.
غماس اظهار داشت: حتی مرجعیت نیز توسط بیگانگان مورد هدف قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، حشد شعبی نیز به شدت توسط بیگانگان و برخی طرف‌های داخلی مورد هجمه قرار می‌گیرد. این هجمه‌ها علیه حشد شعبی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بیش از پیش تشدید شده است. در این میان، آن دسته از احزاب و جریان‌های سیاسی که از حشد شعبی حمایت می‌کنند، مورد هجوم قرار می‌گیرند.
علیرغم اینکه الکاظمی پیشتر اعلام کرده بود که قصد مشارکت در انتخابات را ندارد اما تحرکاتش نشان می‌دهد که به فکر بقا در پست نخست وزیری است وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی که «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شد، تصریح کرد که تنها تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در قدرت باقی خواهد ماند و در انتخابات مشارکت نخواهد داشت. اما با این حال، تحرکاتی که او انجام می‌دهد، درست در نقطه مقابل آن چیزی است که در آن برهه زمانی اعلام کرده بود.
نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق تصریح کرد: امروز ما شاهد آن هستیم که رهبران برخی از ائتلاف‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی زودهنگام روابط عمیق و تنگاتنگی با مصطفی الکاظمی دارند. این مسأله نیز خود به تنهایی نشان می‌دهد که او به بقای در قدرت در کسوت نخست وزیری چشم دوخته است. در خصوص افقی که پس از برگزاری انتخابات می‌توان متصور بود نیز باید بگویم که همه چیز به احزاب و جریان‌های سیاسی بستگی دارد.
در همین ارتباط، غماس افزود: مهم آن است که احزاب و جریان‌های سیاسی پیروز در انتخابات مسیر خدمات رسانی عمومی را برگزیدند. این همان چیزی است که مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق بارها روی آن تأکید کرده است. افزون بر این، ائتلاف پیروز انتخابات باید در زمینه اخراج نظامیان ایالات متحده از خاک عراق اقدام کند. در این میان، میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی نیز بسیار حائز اهمیت است.
از سوی دیگر، دکتر «هادی آجیلی» کارشناس ارشد مسائل منطقه نیز در سخنانی تأکید کرد: واقعیت این است که قانون اساسی عراق دارای مشکلات ساختاری است. این مشکلات در عرصه نحوه برگزاری انتخابات نیز به چشم می‌خورد. من معتقدم که تفکیک قومیتی پست‌های اصلی در عراق خود یک اشکال بزرگ محسوب می‌شود. تفکیک پست‌های نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان میان قومیت‌های شیعی، سنی و کُردی موجب از بین رفتن شایسته سالاری خواهد شد.
قانون اساسی عراق دارای یک مشکل ساختاری است و آن نیز به تفکیک قومیتی در پست‌ها و مناصب حساس و کلیدی بازمی‌گردد وی در ادامه گفت: با توجه به این تفکیک قومیتی در ساختار قانون اساسی عراق باید گفت که دیگر ملاک برای عهده داری پست‌های اساسی در کشور، برخورداری از شایستگی نیست. این بدان معناست که ممکن است در میان کُردها فردی از شایستگی لازم برای تصدی پست نخست وزیری برخوردار باشد و در میان شیعیان نیز فردی شایستگی لازم برای تکیه زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری را داشته باشد اما به دلیل تفکیک قومیتی پست‌ها و مناصب، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه ادامه داد: در چنین شرایطی ما شاهد تبدیل دولت به یک «شرکت سهمیه ای» خواهیم بود. این بدان معناست که نخست وزیر تقریباً خود اراده‌ای در انتخاب وزرایش ندارد و این وزراء بر اساس سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای احزاب و جریان‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. لذا وزراء در واقع منتخبین نخست وزیر نیستند بلکه نمایندگان احزاب متبوع خود هستند.
وی افزود: این مسأله باعث می‌شود تا وزراء بیش از آنکه به نخست وزیر و برنامه‌های او وفادار باشند، به احزاب و جریان‌های متبوع خود وفاداری داشته باشند. در چنین حالتی عراق فاقد یک کابینه منسجم و یکدست خواهد بود. در نتیجه چنین پدیده‌ای، ناکارآمدی و فساد به وجود می‌آید.
هادی آجیلی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ما معتقدیم که در عراق، دولت حاکم باید تقویت کننده گفتمان مقاومت باشد. دولت زمانی می‌تواند این گفتمان را تقویت کند که مورد حمایت مردم قرار داشته باشد. ناکارآمدی دولت عراق موجب ایجاد فاصله میان دولتمردان و مردم خواهد شد. هرچقدر که دولت عراق کارآمدتر و فسادستیزتر باشد و به تبع آن، ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته باشد، بیشتر می‌تواند در زمینه ترویج گفتمان مقاومت و تقویت آن فعالیت کند.
دولتی در عراق می‌تواند تقویت‌کننده گفتمان مقاومت باشد که فاصله‌ای میان آن و مردمش وجود نداشته باشد؛ از همین روی کارآمدی در دولت عراق بسیار مهم است وی اظهار داشت: بنابراین، هرچقدر که مردم عراق بیشتر با دولت این کشور همراهی کنند، به تبع آن نیز دولت بیشتر می‌تواند از محور مقاومت حمایت به عمل آورد و آن را تقویت سازد. لذا فاصله گرفتن دولت از مردم عراق به معنای فاصله گرفتن آن از گفتمان مقاومت است.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین تصریح کرد: باید به این مسأله نیز توجه داشت که ایالات متحده آمریکا از هرگونه فاصله میان مردم و دولتمردان عراق بهره برداری انجام می‌دهد. آمریکایی‌ها به شدت روی فاصله‌ای که ممکن است میان مردم و دولتمردان در عراق ایجاد شود، حساب باز کرده و می‌کنند. در کشورهای دیگر نظیر سوریه و لبنان نیز همینطور است. در واقع، آمریکایی‌ها این فاصله ایجاد شده را به عنوان روزنه نفوذ خود انتخاب می‌کنند.
آجیلی اظهار داشت: ما امروز شاهد آن هستیم که ایالات متحده آمریکا هیچ حساسیتی نسبت به برخی فسادها در عراق ندارد. این به خوبی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها فساد را عرصه‌ای برای گسترش نفوذ خود در عراق و دیگر کشورهای منطقه تلقی می‌کنند. نکته دیگری که می‌خواهم بدان اشاره کنم سیستم احراز هویت جدیدی است که قرار است در جریان انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق به کار گرفته شود.
کارشناس ارشد مسائل منطقه افزود: افزون بر این، قرار است سامانه‌های رأی گیری الکترونیک نیز در انتخابات پارلمانی به کار گرفته شوند. مسأله ای که وجود دارد، این است که ممکن است برخی جریان‌های غیر شیعی از مشکلات و نواقص مربوط به سیستم‌های احراز هویت جدید و سامانه‌های رأی گیری الکترونیک به نفع خود در انتخابات بهره برداری کنند. این نگرانی به شدت وجود دارد.
وی در ادامه نیز گفت: آمریکایی‌ها تمام تلاش خود را برای تفرقه افکنی میان احزاب و جریان‌های مختلف شیعی به کار گرفته‌اند. آنها همچنین تلاش کرده و می‌کنند تا دوستی میان ایران و عراق را برهم بزنند. در این میان، بازیگران منطقه‌ای نیز ایفاگر نقش منفی در عراق هستند. در واقع، اعراب نمی‌خواهند یک دولت شیعی در عراق قدرت را در دست داشته باشد، زیرا احساس شکست و حقارت تاریخی می‌کنند.
کشورهای عربی خواهان استقرار دولت شیعی در عراق نیستند و در قبال آن احساس حقارت تاریخی دارند آجیلی ادامه داد: همین احساس شکست و حقارت تاریخی نزد اعراب موجب شد تا آنها طی سال‌های گذشته به حمایت از داعش در عراق بپردازند و ناکارآمدی‌ها در این کشور را تقویت کنند. کشورهای عربی نیز همچون ایالات متحده آمریکا تفرقه افکنی میان احزاب و جریان‌های شیعی را در دستور کار خود دارند.
این کارشناس مسائل منطقه در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای در انتخابات عراق حاصل شود، باید گفت که افق پس از برگزاری انتخابات به این مسأله بستگی دارد که ائتلاف پیروز و نخست وزیری که توسط آن انتخاب می‌شود، چه مسیری را در پیش می‌گیرد. اگر نخست وزیر آینده خدمات رسانی عمومی را در دستور کار قرار دهد، فاصله دولت با مردم را کم کند و فسادستیز باشد، آنگاه شاهد یک دولت کارآمد خواهیم بود؛ دولتی که می‌تواند گفتمان مقاومت را نیز تقویت سازد.
