بازار خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست. در یک سو، کارخانه‌ها و تولیدکنندگان خودرو و در سوی دیگر هم مردم به‌عنوان خریدار حضور دارند و میزان تقاضا و عرضه تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو است.اما هر بازاری شاخصه‌های خاص خودش را دارد و ممکن است علاوه بر عرضه و تقاضا، عوامل دیگری در تعیین قیمت کالا دخیل باشند.
یکی از این عوامل قیمت‌گذاری خودرو دستوری است، یعنی عاملی خارج از تقاضا و عرضه، قیمت را تعیین می‌کند و این قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند روی میزان عرضه از سوی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان و فروشندگان کالا تاثیر بگذارد و هم باعث کاهش یا افزایش تقاضا از سوی متقاضیان و خریداران باشد.
به گزارش رکنا، هر بازاری و در هر زمینه‌ای همیشه دو طرف دارد، یک طرف تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان و فروشندگان کالا و خدمات قرار می‌گیرند و در طرف دیگر هم متقاضیان و خریداران جای دارند. بازار خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست. در یک سو، کارخانه‌ها و تولیدکنندگان خودرو و در سوی دیگر هم مردم به‌عنوان خریدار حضور دارند و میزان تقاضا و عرضه تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو است.
اما هر بازاری شاخصه‌های خاص خودش را دارد و ممکن است علاوه بر عرضه و تقاضا، عوامل دیگری در تعیین قیمت کالا دخیل باشند. یکی از این عوامل قیمت‌گذاری دستوری است، یعنی عاملی خارج از تقاضا و عرضه، قیمت را تعیین می‌کند و این قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند روی میزان عرضه از سوی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان و فروشندگان کالا تاثیر بگذارد و هم باعث کاهش یا افزایش تقاضا از سوی متقاضیان و خریداران باشد.
قیمت روز خودرو در بازار ایران هم توسط یک سازمان و به صورت دستوری تعیین می‌شود. پیش‌تر تاثیر قیمت‌گذاری دستوری را روی میزان تقاضا بررسی کرده‌ایم، حال می‌خواهیم ببینیم که این قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیری روی میزان عرضه دارد. به عبارت دیگر آیا قیمت‌گذاری دستوری تولید کارخانه‌های خودروسازی را کاهش می‌دهد؟ آیا باعث ضرر و زیان آنها می‌شود؟
از قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت چه خبر؟
رییس شورای رقابت گفت: فرمول جدید قیمت گذاری به نفع مصرف کننده است و در صورتی قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند که عرضه و تولید افزایش یابد. تولید کننده نباید در شرایط انحصاری سواستفاده کندو حقوق مصرف کننده ضایع شود.
وی افزود: در فرمول جدید قیمت گذاری یک ضریب به نام «لاندا» وجود دارد که میزان عرضه خودرو به بازار است. در این مصوبه، تولید کننده باید تولید را ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن عرضه نیز افزایش پیدا کند که در این صورت مجاز به افزیش قیمت خودرو خواهد بود.
شیوا تاکید کرد: اگر خودرو ساز نتواند به هدف عرضه و تولید خودرو برسد، قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند.
فرمول قیمت‌گذاری 18 خودرو، رسما بر اساس «متوسط قیمت بازار» تغییر کرد
شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرد که فرمول قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می‌شود. خودروهای مشمول قیمت گذاری جدید: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک ، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k131، ساینا s، کوئیک ، شاهین، برلیانس، چانگان و زوتی(آریو).
نحوه تعیین قیمت خودرو در ایران
بازار خودرو ایران به دلیل مداخله دولت و نیروهای خارج از بازار، یک بازار غیررقابتی است. در بازار غیررقابتی و انحصاری عموما یک یا دو تولیدکننده و عرضه‌کننده اصلی وجود دارند که تحت نظر دولت قرار می‌گیرند. دولت با وضع قوانین و مقررات از این عرضه‌کنندگان خاص حمایت می‌کند. این قوانین می‌توانند شامل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، افزایش تعرفه کالاهای مشابه، اعطای سوبسید و یارانه به شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات و در آخر تعیین قیمت دستوری برای کالاها باشد.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران توسط چه نهادی انجام می‌شود؟
نزدیک به ۱۱ سال است که وظیفه تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت قرار دارد. طبق وظیفه‌ای که برای این شورا تعیین شده، قیمت کالاها در بازارهای انحصاری توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودرو نیز در این دسته از کالاها قرار می‌گیرد.
طبق اظهارات رضا شیوا- رئیس شورای رقابت- قیمت خودرو بر اساس سه عامل تعیین می‌شود که مهم‌ترین آن در حال حاضر، نرخ تورم است. خودروسازان می‌توانند هر سه ماه قیمت خودروهای خود را افزایش دهند. بر این اساس، نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، هر سه ماه بررسی شده و در صورت افزایش قیمت نهاده‌های تولید مثل شیشه، فولاد و…، قیمت جدیدی برای خودرو تعیین می‌شود.
البته برخی از این کالاها ارزبر هستند، یعنی باید آنها را از خارج از کشور وارد کرد. از این رو، عامل دیگری که روی قیمت خودرو تاثیر مستقیم می‌گذارد، قیمت ارز است. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هم، هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار گرفته و در صورت افزایش و یا کاهش نرخ، می‌تواند قیمت خودرو را کم و زیاد کند.
رئیس شورای رقابت اعلام کرده است که قیمت خودروهای جدید بر اساس کلینیک خودرو (روش دلفی) محاسبه می‌شود. در این روش، مشخصات خودرو برای ۱۰ تا ۱۲ کارشناس مستقل و آشنا با خودرو و همین طور قیمت‌گذاری تعریف می‌شود. بعد از آن، این کارشناسان قیمت مد نظر خود را مشخص کرده و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی خودرو اعلام می‌شود.
تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو
تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر تولید خودرو
قیمت‌گذاری دستوری یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازارهای انحصاری و غیررقابتی است. دولت با استفاده از این روش و بدون توجه به عرضه و تقاضا، قیمت کالاها را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد و اجازه افزایش و یا کاهش آن را نمی‌دهد. دولت ایران نیز برای مدیریت بازار خودرو ایران، به‌خصوص بازار خودروهای داخلی قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو شاید بتواند بازار را در اختیار دولت قرار دهد، اما هم تولیدکننده، فروشنده و عرضه‌کننده از این موضوع متضرر خواهد شد و هم تاثیر منفی روی میزان تقاضا و خرید دارد.
اولین تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری خودرو روی «سرمایه‌گذاری» شرکت‌های خودروساز است. در این وضعیت، قیمت خودروها با توجه به قیمت روز قطعات و مواد اولیه تعیین نمی‌شود و در نتیجه خودروها با حاشیه سود کمی به فروش می‌رسند و با توجه به شرایط تورمی، مبالغ حاصل از فروش نمی‌تواند نقدینگی خودروسازان را تامین کرده و جوابگوی خرید قطعات و مواد اولیه برای تولید محصولات جدید باشد. اما اگر بازار رقابتی وجود داشته باشد و قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین نشود، شرکت‌های خودروسازی داخلی برای رقابت با برندهای خارجی و تولید خودروهای قابل رقابت با نمونه‌های وارداتی، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
«حقوق و دستمزد کارگران» دومین موردی است که تحت تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری قرار می‌گیرد. بر این اساس، با قیمت‌گذاری دستوری خودرو و کاهش حاشیه سود، نقدینگی خودروسازان کاهش یافته و به دنبال آن، شرکت‌ها قادر به تامین حقوق و دستمزد کارگران نخواهند بود و امنیت شغلی کارکنان به خطر خواهد افتاد. حتی احتمال دارد که خط تولید و یا مونتاژ شرکت‌های خودروسازی تعطیل شود.
با این تفاسیر، وزارت صنعت خبر از برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو دارد اما طبق اعلام قطعه‌سازان، به دلیل کمبود نقدینگی، توانایی آنها برای تولید قطعات خودرو کاهش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، تولید قطعات خودرو روند نزولی پیدا خواهد کرد.
طبق گفته خودروسازان داخلی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و در نتیجه آنها دچار زیان خواهند شد. این زیان ناشی از کمبود نقدینگی خودروسازان منجر به کاهش میزان سفارش برای قطعات جدید می‌شود و در ادامه، قطعه‌سازان نیز مجبور به کاهش تولید خواهند شد.
راه‌حلی که دولت برای این معضل در نظر گرفته، اعطای تسهیلات و وام به خودروسازان و قطعه‌سازان است. اما این مورد نیز باعث بدهکار شدن تولیدکنندگان به دولت خواهد بود و همچنین تورم‌زا است.
بنابراین تنها راه‌حلی که می‌تواند صنعت خودروسازی و بازار خودرو را از این وضعیت نجات دهد، کاهش مداخله‌گری دولت و آزادسازی واردات و در نهایت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو خواهد بود، تا هم خریداران خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند و هم خودروسازان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
