به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون جدید باعث نگرانی در میان اپوزیسیون و کارشناسان درباره میزان و محدودیت‌های مربوط به بررسی قضایی شده است.
سنگاپور در سال‌های اخیر مانند استرالیا و روسیه قوانینی را تصویب کرده تا به مقابله با مداخله خارجی بپردازد چون در مقابل مداخله‌های خارجی آسیب پذیر است.
این لایحه با عنوان "قانون مقابله با مداخله خارجی" اواخر روز دوشنبه با رای مثبت ۷۵ قانونگذار، ۱۱ رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد.
در یکی از بخش‌های این قانون به مقام‌های سنگاپوری اجازه داده می‌شود تا اینترنت، تامین کنندگان سرویس رسانه‌های اجتماعی و اپراتورهای سایت‌ها را برای تامین اطلاعات کاربران تحت فشار قرار داده، مفاهیم منتشر شده را مسدود و برنامه‌های موبایل را حذف کنند.
همچنین آن دسته از کسانیکه طبق قانون به عنوان "افراد مهم سیاسی" شناخته می‌شوند، باید قوانین سختگیرانه مربوط به اهدای مال را رعایت کرده و ارتباط خود را با نهادهای خارجی اعلام کنند.
به جای دادگاه، یک محکمه مستقل به ریاست یک قاضی به تجدید نظر علیه تصمیمات وزیر رسیدگی می کند؛ اقدامی که دولت می گوید برای حفاظت از امنیت ملی ضروری است. همچنین تصمیمات محکمه قضایی نهایی خواهند بود.
دولت سنگاپور گفته که این قانون شامل ایجاد شراکت برون مرزی، درخواست تجارت برون مرزی، شبکه سازی با خارجی‌ها، تامین منابع برای اهدا کنندگان یا آنهایی که درباره سیاست‌ها یا امور سیاسی که بر تجارت آنها با همقطاران خارجی یا شرکای تجاری یا حمایت از خیریه‌ها تاثیر می‌گذارد، نمی‌شود.
وزیر امور کشور سنگاپور در پارلمان این کشور گفت: تا زمانی که این اقدامات به روش باز و شفاف انجام شوند و بخشی از تلاش برای دستکاری گفتمان سیاسی ما یا تضعیف منافع عمومی مانند امنیت نباشد، شامل این قانون نمی‌شوند.
اما برخی منتقدان می‌گویند که این قانون حتی فعالیت‌های مشروع را نیز به خطر می‌اندازد و گروه حقوق بشری گزارشگران بدون مرز نیز می‌گوید این قانون می‌تواند رسانه‌های مستقل را به تله بیندازد و در معرض خطر قرار دهد.
در همین حال، احزاب سیاسی و کارشناسان سنگاپور خواستار محدود شدن طیف اختیارات اجرایی این قانون و نظارت بیشتر از طریق قوه قضاییه شده‌اند.
انتهای پیام
