به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، افشای خبر قرارداد همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی «هالیبرتون» برای حفاری در منطقه دریایی مورد مناقشه لبنان و فلسطین اشغالی موجب شد تا زنگ خطر برای لبنانی‌ها در زمینه احتمال از دست رفتن حقوق دریایی این کشور به صدا در بیاید.
باج‌خواهی آمریکا و اسرائیل از لبنان در دریا
مذاکرات غیرمستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی به سرپرستی و میانجیگری آمریکا و زیر چتر سازمان ملل پس از برگزاری چهار جلسه در مقر سازمان ملل در «راس الناقوره» از مه گذشته متوقف ماند؛ زیرا هیئت لبنانی علاوه بر 860 کیلومتر مساحت مورد اختلاف میان دو طرف اعلام کرد که یک هزار و 430 کیلومتر دیگر از این مساحت متعلق به لبنان است و باید به آن بازگردانده شود.
در دستور مصوب‌شده‌ای که لبنان در سال 2010 به سازمان ملل ارائه داده بود تنها بر 860 کیلومتر از مساحت مورد مناقشه با رژیم صهیونیستی به عنوان منطقه اقتصادی لبنان تاکید شد اما در دوره اخیر بعد از انجام عملیات‌های فنی و کارشناسی توسط تیم ارتش لبنان مشخص شد که حقوق لبنان فراتر از مساحت اعلام شده است.
همانگونه که پیش‌بینی می‌شد تل‌آویو و واشنگتن بعد از شنیدن درخواست لبنان مبنی بر افزایش حقوق این کشور در منطقه مورد مناقشه، با آن مخالفت و تهدید به تحریم یا لغو مذاکرات و ادامه آن را مشروط به تسلیم شدن لبنان در برابر خواسته‌های آمریکایی-صهیونیستی کردند. به این ترتیب مذاکرات غیر مستقیم لبنان و اسرائیل بدون هیچ نتیجه‌ای متوقف شد و البته شاید بتوان گفت بازنده اصلی این روند تا این لحظه لبنان بوده است؛ چرا که تا زمان حل نشدن پرونده ترسیم مرز دریایی با فلسطین اشغالی قادر به هیچگونه بهره‌برداری از ثروت دریایی خود در این منطقه نخواهد بود؛ آن هم در شرایطی که لبنانی‌ها نیاز مبرمی به این منابع برای خروج از بحران اقتصادی دارند.
زنگ خطر برای لبنان در پرونده مناقشه دریایی
به همین دلیل است که کارشناسان زنگ خطر را برای لبنان به صدا درآورده و تعجب می‌کنند که چرا مسئولان لبنانی با وجود مشاهده تحرکات رژیم صهیونیستی برای بهره برداری از منطقه مورد مناقشه اقدام عملی برای مقابله با این امر انجام نمی‌دهند.
بر این اساس بسیاری معتقدند شاید بدترین کاری که لبنانی‌ها اکنون می‌توانند انجام دهند شکایت از رژیم صهیونیستی به سازمان ملل به دلیل اقدام برای حفاری در میدان «کاریش» در منطقه مورد مناقشه با لبنان است؛ چرا که طبق دستور قبلی نقاطی که اکنون اسرائیل درحال اکتشاف از آنهاست متعلق به لبنان نیست و از نظر قانونی سندیتی ندارد. بنابراین مسئولان لبنانی اگر واقعا به دنبال احقاق حقوق کامل خود در دریا هستند باید دستور اصلاح شده درباره این پرونده را که علاوه بر 860 کیلومتر به 1430 کیلومتر دیگر به عنوان مساحت متعلق به لبنان اشاره دارد، به سازمان ملل ارسال کنند که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
از طرف دیگر هم زمان با تلاش لبنانی‌ها برای ازسرگیری مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی جهت تعیین مرز دریایی، تحرکات خطرناکی از جانب آمریکا و اسرائیل علیه لبنان در این پرونده مشاهده می‌شود. اخیرا روزنامه الاخبار نیز در گزارشی از نقش محرمانه امارات در این زمینه پرده برداشت. این روزنامه به نقل از وبسایت صهیونیستی «اسرائیل دیفنس» که در امور نظامی و امنیتی تخصص دارد نوشت، معامله میان اسرائیل و شرکت هالیبرتون توسط «زید خضرا» مدیر امور ویژه این شرکت در دبی و نیز «احمد کناوی» یکی دیگر از مقامات شرکت مذکور که از چهار سال گذشته در دبی اقامت دارد، مدیریت می‌شود.
هویت اسرائیلی میانجی آمریکایی در مذاکرات مناقشه مرزی بیروت و تل‌آویو
علاوه بر آن پایگاه خبری «اکسیوس» آمریکا روز گذشته اعلام کرد که «آموس هوکستاین» نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی به عنوان میانجی جدید در موضوع منازعه لبنان و اسرائیل بر سر مرز دریایی و اکتشاف گاز در شرق مدیترانه تعیین شده است. هوکستاین یکی از نزدیکان «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا است و چندین سال با او همکاری کرده است. به همین دلیل مسئله منازعه دریایی بین بیروت و تل آویو به یکی از اولویت‌های اصلی بایدن تبدیل می‌شود.
نماینده جدید وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی به جای «جان دزروکر» که به عنوان میانجی آمریکا در دولت دونالد ترامپ فعالیت می‌کرد، تعیین شد. یک نکته خطرناکی که کارشناسان درباره شخصیت میانجی جدید آمریکایی در مذاکرات غیر مستقیم لبنان و اسرائیل به آن اشاره می‌کنند، این است که او تابعیت اسرائیلی دارد و از طرفداران سرسخت عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها به شمار می‌رود.
منابع آگاه از روند مذاکرات مذکور تاکید می‌کنند که هوکستاین در اراضی اشغالی متولد شده و در ارتش اسرائیل خدمت کرده است. بنابراین معرفی وی به عنوان یک میانجی بی‌طرف بین لبنان و رژیم صهیونیستی توجیه قانونی دارد؛ زیرا در هر صورت او از تابعیت اسرائیلی برخوردار است. وی همچنین صاحب ایده نادیده گرفتن خطوط و حرکت به سوی گفتگوی مستقیم در زمینه میادین مشترک دریایی و تقسیم سود از طریق شرکتی است که منطقه مورد مناقشه را اداره می‌کند.
بسیاری معتقدند که هدف اصلی واشنگتن و تل‌آویو از مطرح کردن مذاکرات برای ترسیم مرز دریایی لبنان و فلسطین اشغالی بعد از چند سال، کشاندن لبنان به مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود و این تلاش آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بارها در روند مذاکرات مشاهده شد؛ جایی که آنها خواستار نشستن با تیم لبنانی سر یک میز یا صرف ناهار و گرفتن عکس یادگاری بودند.
درواقع رژیم صهیونیستی طی 10 سال گذشته بهره‌برداری‌های زیادی از منطقه مورد مناقشه با لبنان انجام داده و زیر چتر حمایت آمریکا دست کم به اندازه لبنان نیازی به تعیین دقیق مرز دریایی ندارد؛ بنابراین اهداف دیگری را از این مذاکرات دنبال می‌کند.
بر همین اساس در صورت ازسرگیری مذاکرات مذکور شاهد مانورهای تازه‌ای از جانب تل‌آویو و واشنگتن برای تحریف روند این مذاکرات خواهیم بود؛ ضمن اینکه حضور لبنان در مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی بدون اصلاح دستور قبلی درباره پرونده ترسیم مرز دریایی، هیچ نتیجه‌ای برای این کشور نخواهد داشت.
اما اقدامات عملی که دولت و مسئولان لبنانی به منظور اجتناب از اتلاف حقوق دریایی لبنان باید انجام دهند به شرح زیر است:
ـ عقب‌نشینی از دستور صادرشده در سال 2011 مربوط به پرونده تعیین مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی توسط سازمان ملل، و ابلاغ آن به این سازمان و همچنین ایالات متحده مبنی بر اینکه لبنان دستور جدیدی در این خصوص دارد که پیش از این هیئت لبنانی در مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی که در سال 2020 تحت نظارت آمریکا آغاز شد به آن اشاره کرده بود.
ـ تحت فشار قرار دادن سازمان ملل و ایالات متحده و تأکید بر اینکه تا زمانی که تکلیف پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی روشن نشود هیچ اقدام و اکتشافی نباید در این منطقه صورت بگیرد و لبنان با استفاده از هر وسیله‌ای آماده دفاع از حقوق خود در این منطقه است.
ـ عدم پیگیری درخواست مطرح‌شده در سازمان ملل مبنی بر اینکه این سازمان اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه مورد مناقشه را مورد بررسی قرار داده است و مشخص کند که آیا این اقدام اسرائیل به‌معنای نقض حقوق لبنان بوده است یا نه؛ زیرا همان طور که گفته شد این درخواست به‌معنای تأیید دستور قبلی در خصوص منطقه مورد مناقشه با صهیونیست‌هاست.
در پایان مهمترین نکته‌ای که مسئولان لبنانی باید به آن توجه کنند، به ویژه در سایه وابستگی بسیاری از این طرف‌ها به مواضع ایالات متحده، این است که هرگونه تسلیم در برابر شروط واشنگتن در پرونده ترسیم مرز دریایی با اسرائیل، به معنای نادیده گرفتن حقوق دریایی لبنانی‌ها و نقض حاکمیت این کشور است.
انتهای پیام/
