بند فسخ دردسرساز؛ مهدی طارمی نمی‌‌تواند به میلان برود!

پارسینه سه شنبه 13 مهر 1400 - 17:36
تیم فوتبال پورتو در یک سال اخیر جذابیت زیادی بین هواداران فوتبال ایران پیدا کرد و این دلیلی ندارد جز درخشش هیجان انگیز مهدی طارمی با لباس این تیم آبی‌پوش پرتغالی.

بند فسخ دردسرساز؛ مهدی طارمی نمی‌‌تواند به میلان برود!

به گزارش سرویس ورزشی پارسینه؛ تیم فوتبال پورتو در یک سال اخیر جذابیت زیادی بین هواداران فوتبال ایران پیدا کرد و این دلیلی ندارد جز درخشش هیجان انگیز مهدی طارمی با لباس این تیم آبی‌پوش پرتغالی.

ماجرا از وقتی شروع شد که مهدی با پیراهن پورتو موفق به گلزنی مقابل یوونتوس شد و از آنجا بود که مشخص شد این پسر بوشهری رویایی فراتر از حضور در لیگ پرتغال دارد. با این حال اما قرارداد مهدی تا پایان فصل 2024 است و طبعا این باشگاه پرتغالی نمی خواهد مهدی را رایگان در اختیار تیم دیگری قرار دهد.

روزنامه «آبولا» پرتغال به نقل از رسانه‌های ایران اعلام کرد مهدی طارمی ۲۹ ساله در برنامه‌های تیم میلان قرار دارد. این روزنامه نوشت: «ظاهرا تیم میلان با ایجنت بازیکن و باشگاه پورتو تماس‌های اولیه را برقرار کرده است. گزارش شده است که میلان قصد دارد به زودی یک پیشنهاد رسمی ارائه بدهد و احتمال این انتقال در ژانویه ۲۰۲۲ وجود دارد.»

این در حالی است که طبق رسانه‌های پرتغالی، بند فسخ قرارداد مهدی طارمی که تا سال ۲۰۲۴ با پورتو قرارداد دارد، ۶۰ میلیون یورو است و مشخص نیست آیا میلان قادر به پرداخت این مبلغ هست یا نه.‌ از سوی دیگر سایت «souportista» اعلام کرد هواداران پورتو معتقدند انتشار این خبر در آستانه بازی پورتو با میلان در لیگ قهرمانان آسیا هدفمند است.

شرایط مالی میلان طوری است که به طور حتم توان پرداخت چنین مبلغی را آن هم فقط بخاطر پرداخت رضایت نامه ندارد و در صورتی که باشگاه پورتو تخفیف قابل توجهی به تیم ایتالیایی ندهد این انتقال منتفی خواهد شد و رویای حضور مهدی در تیمی بزرگ از بین خواهد رفت.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.