محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز یکشنبه پرونده کارخانه شن و ماسه واقع در حسن آباد و پشت دانشگاه آزاد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شد ولی فعلاً تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه با توجه به قانون هیچ معدنی نباید در محدوده قانونی شهر فعالیت داشته باشد، افزود: این کارخانه در گذشته در حریم شهر قرار داشته است و اکنون با توجه به تغییرات شهری در محدوده قانونی شهر واقع شده است.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بر اساس طرح جامع شهری در نظر بگیریم این کارخانه باید در محدوده خارج از شهر فعالیت کند، ادامه داد: با توجه به حکم خلع ید بنده هیچ نظر و اطلاعی ندارم و کارشناسان محیط زیست در این مورد باید تصمیم گیری کنند.
