محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عوامل تاثیر گذار بر خودکفایی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار کشاورزانی که تا ۸ تیر گندم تولیدی خود را تحویل مراکز خرید دادند و اسم آن‌ها در سامانه ثبت شده مطالباتشان پرداخت شده است.
وی افزود: طی یک‌ماه گذشته تاخیر شدیدی در بحث پرداخت مطالبات گندمکاران داشتیم که همین امر موجب شد تا کشاورزان به منظور تامین نقدینگی اقدام به فروش محصول به دلالان کنند.
ملک زاده ادامه داد: در ارتباط با بحث فروش به دلالان، کشاورزان به صورت سلف خری از قبل اقدام به پیش فروش محصولاتشان کردند چرا که دلالان و بنگاهداران در زمان کاشت نقدینگی و نهاده مورد نیاز کشاورزان را تامین کنند و در زمان برداشت، محصولشان را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند که این امر به نفع تولید نیست.
رئیس‌نظام صنفی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به بخش کشاورزی بیان کرد: مسئولان دولتی در حمایت از کشاورزان کوتاهی می‌کنند که بدین منظور کشاورزان در زمان کاشت یا برداشت چاره‌ای جز دست به دامان شدن سوداگران ندارند.
وی ادامه داد: تعدادی از کشاورزان در زمان کاشت ممکن است برنامه‌ای با سلف خران نداشته باشند، اما به سبب تاخیر در پرداخت مطالبات ریسک نمی‌کنند و با قیمت کمتری گندم تولیدی خود را به دلالان می‌فروشند تا بتوانند به امور دیگر بپردازند.
به گفته ملک زاده، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شده که کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات روند که این امر برخودکفایی تولید اثر گذار است.
بیشتر بخوانید
مشکلی در تولید گندم نداریم/پای دلالان به خرید گندم باز شد
رئیس‌نظام صنفی کشاورزان ادامه داد: بخش اعظم کشاورزان به ناچار محکوم به کاشت گندم هستند و راه دیگری ندارند.
به گفته ملک زاده، با توجه به شرایط کرونا، گسترش ویروس کرونا، مسائل سیاسی و مشکلات اقتصادی حمایت از تولیدکننده امری ضروری است تا کشاورزان به کشت داخل ترغبب شوند تا با تحقق خودکفایی و خوداتکایی در داخل، دستمان به کشور‌های بیگانه دراز نشود.
رئیس‌نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استمرار خودکفایی را منوط به حمایت همه جانبه دولت دانست و گفت: مسئولان دولتی باید برنامه و سیاست‌های جدی در تولیدگندم، شکر و دانه‌های روغنی داشته باشند تا خودکفایی و خوداتکایی در این محصولات محقق شود.
این مقام‌مسئول در پایان تصریح کرد: بنابر قانون خرید تضمینی، قیمت محصولات کشاورزی باید به صورت واقعی اعلام شود تا ضمن تامین هزینه‌های تولید، سود منطقی نصیب کشاورزان شود تا آن‌ها مشکلی در تامین معیشت خانوار نداشته باشند.
انتهای پیام/
