اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ بازار پوشاک ایران مملو از اقلام خارجی شده است که علیرغم ممنوعیت، راه خود را به بازار باز کرده و جای خود را در ویترین مغازه‌ها باز کرده‌اند. مدتها بود که به دلیل برخوردهای گسترده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک سو و رونق تولید داخلی در سایه گرانی نرخ ارز از سوی دیگر، بسیاری این فروشگاهها از سوی تولیدکنندگان داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما اکنون پوشاک داخلی باز هم صحنه را برای همتای خارجی‌اش ترک کرده و به پستوها و مغازه‌های کم‌تردد و کم اهمیت‌تر رفته است.
ماههای متمادی است که به دلیل عدم ورود پوشاک خارجی به بازار، تولیدکنندگان داخلی فرصت یافته بودند تا به پاساژها و مراکز تجاری صاحب نام و شناخته شده بروند و ویترین آنها را با کالای داخلی پر کنند؛ اما اکنون چند ماهی می‌شود که تولیدکنندگان داخلی بساط خود را از این مراکز به دلیل اجاره‌های بالا و ارایه پیشنهادات جذاب از سوی برندهای خارجی جمع کرده و به طبقات پایینی یا مراکز تجاری کم‌ترددتر رفته‌اند.
صاحبان مغازه‌ها و واحدهای تجاری نیز که در این اوضاع بد اقتصادی به دنبال مشتریان دارای شرایط اقتصادی بهتر هستند، حالا که با انواع پیشنهادات اغواکننده از سوی برندهای خارجی مواجه می‌شوند، فشار را بر تولیدکنندگان داخلی بیشتر کرده و تلاش دارند تا ملک خود را بی‌دردسرتر اجاره بدهند و اینجا است که دوباره مال‌ها و مراکز تجاری، صحنه خودنمایی برندهای خارجی می‌شوند.
تولیدکنندگان عامل این موضوع را برخوردهای بی برنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عرضه پوشاک خارجی در این مراکز تجاری می‌دانند و معتقدند که توقف این طرح با دلایل واهی، منجر به شکل‌گیری چنین وضعیتی در بازار شده است؛ هر چند باید به صراحت در مقابل این انتقاد آنها، موضوع اثرگذاری نرخ ارز و تعرفه را هم مطرح کرد؛ اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برای خود دلایلی دارد؛ به این معنا که مراجعات بازرسان و ماموران این ستاد به واحدهای تجاری عمدتا آنها را با این موضوع مواجه می‌کند که صاحبان فروشگاهها، برندهای داخلی را در کنار برندهای خارجی به فروش گذاشته و مدعی هستند که برندهای خارجی هم، کالای ایرانی هستند که تنها برند خارجی به آنها چسبانده شده است؛ در غیر این صورت آنها نسبت به فروش کالاهای داخلی اقدام می‌نمایند؛ بنابراین این نوع برخورد، مشکلات را برای بازرسان بیشتر کرده و برخورد را پیچیده‌تر می‌کند.
اما داستان هر چه که باشد تولیدکنندگان همچنان بر این ایده پافشاری می‌کنند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مقابله را از مهرماه امسال آغاز می‌کرد تا بتوان با کالاهای قاچاق در سطح عرضه مقابله کرد؛ اما بنا به دلایلی از جمله عدم تشخیص کالاهای خارجی با تولیدات داخلی، این طرح چند ماهی هست که متوقف شده و اجرای آن در مهرماه نیز که از نیم گذشته، عملیاتی نشده است.
البته برای این موضوع نیز تولیدکنندگان راهکارهایی را ارایه داده بودند و آن اینکه، کالاهای داخلی نیز همچون برندهای خارجی دارای شناسه شوند تا با ثبت شناسه‌های آنها در سامانه جامع تجارت بتوان کالای قاچاق را از غیرقاچاق و تولید داخلی تمیز داد؛ موضوعی که حتی با مخالفت دسته دیگری از تولیدکنندگان مواجه شده است.
اینجا است که بخش عمده‌ای از توقف این طرح از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باید به نوع رفتار برخی تولیدکنندگان نسبت داد که همکاری لازم را در این حوزه به عمل نیاورده و حاضر نیستند که برای کالاهای تولید داخلی خود شناسه بگیرند.
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش معتقد است که تولید مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را به موقع پیگیری کرده و تولیدکنندگان داخلی از این بابت مشکلی ندارند و اگر قرار باشد واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه داشته و یا واحد جدیدی را ایجاد کنند؛ دولت با آنها همکاری لازم را خواهد کرد؛ اما مشکل کنونی، به اعتقاد آنها رونق قاچاق کالا است که به شدت به بازار سرازیر شده و زحمت تولیدکنندگان داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صیانت از این صنعت داخلی را به باد خواهد داد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان می‌گویند که قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولیداتشان روز به روز در حال افزایش است و همین امر، منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده و توجیه‌پذیر نمودن واردات کالای قاچاق می‌شود که اکنون در سایه تعطیلی طرح برخورد با پوشاک قاچاق، ضربات مهلکی را بر صنعتی که تازه جان گرفته ولی بازاری 10 میلیارد دلاری دارد، وارد خواهد آورد.
حالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی تولیدکنندگان مقصر شناخته می‌شود؛ معتقد است که برای اجرای این طرح ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌تواند طرح را اجرایی کند. اینجا است که تولیدکنندگانی که البته تاثیر عوامل کلان اقتصادی و برخی تصمیمات دولتی را بر رونق قاچاق نادیده گرفته‌اند، دغدغه بسیار بیشتری را پیدا می‌کنند؛ چراکه آثار ورود این ستاد در دوران‌های گذشته به برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را به خوبی دیده و اثرات مثبت آن را در رونق تولید داخلی، لمس کرده بودند؛ غافل از اینکه تعرفه‌گذاری‌ها و نرخ ارز هم در رونق قاچاق بی‌تاثیر نبوده است.
از سوی دیگر، مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که در حوزه تولید پوشاک، ظرف سال‌ها گذشته اتفاقات خوبی رخ داده است؛ اما بخش دیگری از مشکلات کنونی که پیش روی این صنعت قرار گرفته، مرتبط با خود تولیدکنندگان است که در دو بخش صنفی و صنعتی متمرکز شده‌اند؛ چراکه برخی از تولیدکنندگان که در بخش صنفی مشغول به کار هستند، خود را تافته جدا بافته از بخش صنعتی می‌دانند و با توجه به اینکه خود واردکننده پارچه بوده و روی تولید پوشاک هم دستی بر آتش دارند، می‌توانند رسیدگی به موضوع واردات پارچه و پوشاک قاچاق را دچار خدشه کنند؛ چراکه عموما آمار تولید خود را به ثبت نرسانده و خود در گعده کسانی قرار می‌گیرند که بدشان از واردات غیررسمی پوشاک هم نمی‌آید که البته تعداد آنها بسیار معدود است و بسیاری از افرادی که در این صنف مشغول به فعالیت هستند، افرادی دغدغه‌مند و مدافع تولید داخلی به شمار می‌روند.
به هر حال به نظر می‌رسد اگر تولیدکنندگان داخلی انتظار تداوم اجرای طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را دارند، خود نیز باید خود به عنوان بازوی کمکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد میدان شده و هر چه سریعتر همکاری و همراهی لازم را برای ثبت کد شناسه بر روی اقلام تولیدی خود داشته باشند تا وجود چنین موضوعی، مانع یا بهانه‌ای برای توقف برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه نشود. به خصوص اینکه اکنون تولید داخلی پا گرفته و می‌تواند علاوه بر اینکه به موقع نیاز داخلی را پاسخ دهد، راه بازارهای صادراتی و ارزآوری را هم در پیش گیرد.
واقعیت آن است که بازار ایران، یک بازار جذاب برای واردات کالاهای مصرفی سایر کشورها است و تنوع‌طلبی و قشر جوانی که در جامعه ایرانی زندگی می‌کنند، می‌تواند سود خارق‌العاده‌ای را برای واردکنندگان و برندهای خارجی به ارمغان آورد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه اشتغال و ارزآوری را هم متاثر خواهد کرد.
اقتصادآنلاین ظرف روزهای گذشته، در پرونده‌های چندبعدی اقدام به بررسی موضوع تولید داخلی و مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با واردات کالا دارند، نموده و تلاش دارد تا همه ابعاد ممنوعیت واردات و جلوگیری از انحصار تولیدکنندگان داخلی را در کنار حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی در کشور مورد بررسی قرار دهد.
به همین منظور، بعد از بررسی همه جانبه موضوع تولید و واردات لوازم خانگی، تلاش شده تا به موضوع واردات و تولید پوشاک و از همه مهمتر قاچاق این کالا بپردازد و در روزهای آینده این تولیدات را تکمیل خواهد کرد تا نگاهی گسترده و همه‌جانبه به این سوژه مهم داشته باشد.
