حتی طرح جاماندگان سهام عدالت که یک سال پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و برای بررسی در صحن علنی، به هیات‌رئیسه تقدیم شده بود، معلوم نیست در نوبت بررسی قرار گیرد و آنچه از شواهد بر می‌آید، قرار است راه جدیدی برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان، در پیش گرفته شود. این را می‌شود از اظهارات غلامرضا مرحبا که اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است استنباط کرد.
مرحبا درباره سرنوشت طرح جاماندگان سهام عدالت بعد از یک سال انتظار در هیات‌رئیسه برای بررسی در صحن علنی بهارستان می‌گوید: حالا که دولت تغییر کرده و دولت جدید برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اراده کرده است، بهتر است مجلس به دنبال حرکت یک بعدی نباشد و برای حل این موضوع کار مشترکی را با دولت شروع کند.
اولین بار بحث جاماندگان سهام عدالت را نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم پیش کشیدند. از یکسو تازه پایشان به بهارستان باز شده بود و شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد را سر داده بودند و از سوی دیگر شاخص کل بورس هر روز داشت رکورد جدیدی ثبت می‌کرد و بازار بحث‌های بورسی در محافل عمومی داغ بود. در حالی که برخی کارشناسان نسبت به نحوه ارائه و آزاد شدن سهام عدالت هشدار می‌دادند، نمایندگان مجلس دوازدهم پیش‌نویس طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن مشمولان سهام عدالت افزایش پیدا می‌کردند. با وجود اینکه بنابر بر اعلام محمدرضا پورابراهیمی در شهریور سال گذشته، طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما رقم دقیق مشمولان جدید سهام عدالت هیچ‌گاه به صورت قطعی اعلام نشد؛ اظهارنظر نمایندگان متفاوت بود و این رقم از حدود ۵میلیون تا ۲۰میلیون نفر برآورد می‌شد.
با نزولی شدن شاخص کل بورس و خوابیدن تب‌وتاب مردم برای دریافت کد بورسی، تلاش‌های بورسی نمایندگان مجلس هم فروکش کرد. طرح جاماندگان سهام عدالت که در کمیسیون اقتصادی تصویب و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار داشت، به بایگانی رفت. هرچند نمایندگان مجلس مخالفت دولت وقت (دولت حسن روحانی) با این طرح را بهانه می‌کردند و می‌گفتند وزرای اقتصادی دولت دوازدهم با این طرح مخالف و معتقد بودند منابع تامین مالی برای ارائه سهام به ۲۰میلیون نفر وجود ندارد، اما اکنون که دولت تغییر کرده است نیز طرح مذکور همچنان مسکوت مانده و خبری از بررسی آن در صحن علنی بهارستان و تبدیل آن به قانون نیست.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت این طرح می‌گوید: «دولت گذشته همکاری خوبی برای ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت نداشت. ما در کمیسیون اقتصادی نیز از دولت دعوت کرده بودیم و نمایندگان دولت آقای روحانی نظرشان بر این بود که برای ۲۰میلیون بازمانده سهام عدالت، منابع به اندازه کافی وجود ندارد که به آنها سهم تعلق گیرد.»
او به پژوهشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند: «مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌هایی کرده و نظرش بر این بود که می‌شود منابع این کار را تامین کرد اما به هر حال نظر دولت قبلی بر این نبود و همکاری مناسبی با مجلس انجام نداد. به همین دلیل کاری از پیش نبردیم.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس کسانی که قرار است سهام عدالت دریافت کنند را جزو دهک‌های پایین می‌داند و توضیح می‌دهد: «افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و اصطلاحا جاماندگان خطاب می‌شوند کسانی هستند که واقعا مستحق دریافت این سهامند چون برخی از آنها تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی هستند یا اقشار و کارمندانی که چون شغل خاصی نداشتند جزو دسته‌ای که سهام عدالت دریافت کردند، حساب نشدند. باید به این افراد کمک شود و به آنان هم سهام عدالت تعلق گیرد.»
مرحبا با تکرار اینکه «دولت گذشته برای حل این موضوع با مجلس همکاری نکرد و به همین دلیل نمایندگان به دنبال طرح رفتند» می‌گوید: اما الان گشایشی رخ داده و وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی هم مصاحبه‌ای درباره تعیین تکیف جاماندگان سهام عدالت کرده که این صحبت‌ها برای ما دلگرم‌کننده بود و نشان می‌دهد که دولت جدید قصد همکاری در این زمینه را دارد و می‌خواهد که تکلیف بازماندگان سهام عدالت مشخص شود. او با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «من شخصا فکر می‌کنم حالا که دولت جدید اراده کرده که تکلیف جاماندگان سهام عدالت را مشخص کند و به عرصه بیاید، ما به دنبال حرکت یک بعدی از طرف مجلس نباشیم، به دنبال طرح نرویم و کار مشترکی را شروع کنیم؛ یعنی هم دولت و هم مجلس کمک کنیم که با پشتوانه قوی و کارشناسی‌شده‌ای این مساله را حل کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که یعنی طرح جاماندگان سهام عدالت ملغی می‌شود؟ می‌گوید: خیر، معنی کار مشترک دولت و مجلس، این نیست. گشایش‌هایی از طرف دولت جدید رخ داده که به ما نوید می‌دهد که می‌توانیم یک کار مشترک انجام دهیم. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات از جمله مواردی که به نوبت در دستور کار کمیسیون‌ها خواهد آمد این مساله است. ما می‌توانیم با کمک و همکاری کار قوی‌تر انجام دهیم.
مرحبا درباره نظر وزیر اقتصاد دولت رئیسی برای ارائه سهام به جاماندگان نیز می‌گوید: از نظر آقای خاندوزی خبر ندارم و صحبتی هم با ایشان نداشته‌ام ولی خروجی‌ای که از مجموعه دولت سیزدهم بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که به دنبال حل‌وفصل این موضوع هستند و مخالفتی ندارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در تصویب طرح جاماندگان سهام عدالت تعلل کرده است نیز می‌گوید: بحث تعلل نیست چون ابتدا باید زمینه‌ها را آماده کرد. دولت مجری کار است و اگر با اقناع کارها را انجام دهیم کار راحت‌تر و سریع‌تر پیش می‌رود. اینکه بیایم در جایی که دولت با چیزی مخالف است صرفا تحمیلی انجام دهیم، باعث نمی‌شود کارها خوب پیش رود. البته درست است که دولت موظف به انجام قانون است و اگر چیزی قانون شد، باید آن را انجام دهد اما چه بهتر که کار مشترکی صورت گیرد و با اقناع پیش رود؛ یعنی از طرف دولت هم پذیرش وجود داشته باشد.
مرحبا سپس تاکید می‌کند: البته دلیل تصویب نشدن طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس تعلل نیست و من تعلل را قبول ندارم. مجلس برای طرح‌ها و لوایح دستورکار دارد و طرح‌ها و لوایح طبق دستوری که وجود دارد به طور مرتب به صحن علنی می‌آیند و بعد از طی مراحل در نوبت بررسی قرار می‌گیرند. بعضا برخی از این طرح‌ها و لوایح هم از کمیسیون‌ها به هیات‌رئیسه می‌رسد ولی آنجا شاید معاونت قوانین و کارشناسان ایراداتی بگیرند و ممکن است دوباره به کمیسیون برگشت داده و چکش‌کاری بیشتر یا اصلاح شود. بنابراین اینها عادی است و همیشه اتفاق می‌افتد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که باید دید طرح جاماندگان سهام عدالت در کدام‌یک از این مراحل است اما به گفته او مجلس در بررسی این طرح تعلل نکرده است.
طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ آغاز و بر اساس آن، مالکیت بخشی از سهام برخی از بنگاه‌های دولتی به گروهی از مردم سپرده شد. اما افراد، حق فروش سهام و دریافت سود را تا ۱۰ سال (تا سال ۱۳۹۵) نداشتند و مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بود. با ابلاغ رهبر انقلاب، سهام عدالت در اردیبهشت ماه ۹۹ به صورت کامل آزادسازی و مدیریت کامل این سهام به مردم سپرده شد. طی ۱۵ سال گذشته، سازمان خصوصی‌سازی وظیفه خرید و فروش‌ها و جابه‌جایی سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به صورت سالانه دریافت می‌کردند. با آزادسازی کامل سهام عدالت، اختیار مدیریت سهام عدالت به مشمولان سپرده شد. دو روش مدیریتی مستقیم و غیرمستقیم برای سهام عدالت درنظر گرفته شده است.
در روش مدیریت مستقیم، سهامدار اختیار و قدرت تصمیمگیری درخصوص سهام خود را دارد. در روش مدیریت غیرمستقیم، مالکیت همچنان در اختیار مشمولان است، اما مدیریت و نگهداری سهام برعهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود که تمام این شرکت‌ها، در بورس پذیرفته شده‌اند. ۱۹میلیون نفر، روش مدیریت مستقیم و ۳۰میلیون نفر، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند. ۳۰درصد از سهام عدالت در خردادماه و ۶۰درصد از آن در مردادماه سال گذشته آزاد شد اما با آغاز موجی ریزشی در بازار سهام، سیاستگذار تصمیم گرفت تا خرید و فروش سهام مذکور را ممنوع کند.
طراحان برای این سوال اساسی از همان ابتدا رقم‌های مختلفی تعیین کردند و هنوز هم رقم دقیق آن مشخص نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌تر با اشاره به اینکه قرار بود ۶ دهک کم‌درآمد جامعه جزو مشمولان سهام عدالت شوند اما چنین نشده است، درباره تعداد جاماندگان گفته بود: «یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. همچنین حدود یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر نیز در سال‌های ۸۴-۸۵ دعوتنامه سهام عدالت دریافت کرده‌اند، اما سهامی به نام آنها واگذار نشده که در این طرح جزو جاماندگان از سهام عدالت هستند.»
سیدغنی نظری خانقاه، از دیگر نمایندگان مجلس اما این رقم را حدود ۲۰میلیون نفر برآورده کرده و گفته بود: «تنها ۱۰میلیون نفر از آنها که شامل ۶میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر کمیته امدادی‌ها، ۲۰۰هزار نفر بهزیستی و... می‌شوند، نتوانسته‌اند سهام عدالت دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی‌ها انجام خواهد شد. با این حال همچنان رقم دقیقی برای این جاماندگان مشخص نشده است.
سبد سهام عدالت متشکل از ۴۹ شرکت است که در این میان ۳۷ شرکت معادل ۷۰درصد آن در بورس حضور دارند و ۱۲ شرکت دیگر بورسی نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو دهک اول مشمولان سهام عدالت یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگه سهام یک‌میلیونی دارند و غیر از آن، ۲۵میلیون نفر برگه‌های سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی و ۱۰میلیون نفر برگه‌های سهام ۴۷۸هزار تومانی در اختیار دارند. این در حالی است که با توجه به نوسانات اخیر بازار سهام و رشد قیمتی که این سهام طی این ۱۵سال تجربه کرده‌اند، ارزش هر برگه یک‌میلیونی سهام ۲۸ برابر شده است. در حال حاضر افرادی که برگه سهام یک‌میلیون تومانی دارند، ارزش روز هر برگه آنها حدود ۲۸میلیون تومان است. مابقی نیز به نسبت میزان دارایی خود از این رقم بهره‌مند خواهند شد.
