به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (سهشنبه، ۹ دی) سؤال دو تن از نمایندگان را از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواند.
در متن این سؤال آمده است: «در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد. و از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا و جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملا غیرواقعی، غیرکارشناسی و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته اند.
اولاً چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کردهاید، و ثانیاً چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمیدهد؟»
طغیانی در ادامه بیان کرد: در اجرای ماده (۲۰۷) آییننامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤالکننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میشود.
او افزود: چند گزارش تحقیق و تفحص و سوال برای موضوع خصوصیسازی مطرح شده که کمیسیون اقتصادی هم موضع رسمی داشته است. پیرو ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاریها شروع شد و مجلس یازدهم به اصل واگذاری و اصل خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری پایبند است و به هیچ وجه، در برخورد با متخلفان رانتها و فسادهای این حوزه کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته در بحث واگذاری نباید اطمینان را از بخش خصوصی هم بگیریم. یعنی این اتفاق راه رفتن روی لبه تیغ است. و نه فساد و رانت باید باشد و ن نااطمیناننی به وجود بیاید.
انتهای پیام/