به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، احمد امیرآبادی، در خصوص رأی صادره از سوی دادگاه لاهه پیرامون پرونده کرسنت گفت: زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد اما به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه شود، قیمت گاز تقریباً به صورت ثابت تعیین شده بود. به گونه‌ای که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم تأمین نمی‌شد.
وی در ادامه گفت: پس از آن حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور وقت در خصوص این قرارداد اعتراض کرد. پس از مدتی مشخص شد در قرارداد اولیه کرسنت برای ایران حق فسخ وجود داشته اما طی الحاقیه ششم قرارداد حق فسخ از ایران سلب شده و فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته است. بعد از مدتی مشخص شد که شرکت کرسنت به برخی از مدیران نفتی برای بسته شدن این قرارداد رشوه پرداخت کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با روی کارآمدن دولت نهم، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد روند انعقاد این قرارداد غیر قانونی بوده و اجرا نخواهد شد.
امیرآبادی گفت: با توجه به فسادی که در انعقاد این قرارداد رخ داده بود، با استناد به همین موضوع دولت تلاش داشت تا این قرارداد را فسخ کند و روند بررسی این قرارداد در دولت نهم و دهم هم در دادگاه لاهه طی شد و در حال به نتیجه رسیدن بود.
وی افزود: زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشه‌دار است و تلاش داشته که فسخ قرارداد را اعلام کند.
نماینده مردم قم گفت: سوالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته، مجدداً به عنوان مسئول انتخاب شده است.
امیرآبادی بیان کرد: در آن مقطع، جلسه‌ای با حضور احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، بیژن زنگنه و بنده تشکیل شد و بنده اسناد و مدارکی را ارائه دادم مبنی بر اینکه اگر زنگنه وزیر نفت شود، ایران در پرونده کرسنت متهم خواهد شد.
وی اظهار داشت: راهکار ما این بود که رئیس‌جمهور فرد دیگری را به عنوان وزیر نفت معرفی کند یا حداقل تا زمان صدور رأی پرونده کرسنت برای این وزارتخانه سرپرستی را تعیین کرده و بعد از صدور حکم، زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی کند اما زنگنه در آن جلسه قول داد ظرف ۱۵ روز پرونده کرسنت را در لاهه مختومه کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد احمد توکلی و محمد دهقان با اسحاق جهانگیری و حسین فریدون صحبت کنند تا رئیس‌جمهور راضی شود که فرد دیگری را برای وزارت نفت معرفی کند اما متأسفانه رئیس‌جمهور راضی نشد و زیر بار نرفت و زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. متأسفانه مجلس نیز به وی رأی اعتماد داد.
وی عنوان کرد: دیوان لاهه اعلام کرد اگر این فرد متهم به اخذ رشوه بوده، چرا به عنوان وزیر انتخاب شده است. لذا ادعای وکلای ایرانی در پرونده کرسنت رد شد.
امیرآبادی عامل متضرر شدن ملت ایران در پرونده کرسنت را شخص روحانی و زنگنه دانست و گفت: لجبازی و سیاسی کاری این دو نفر موجب این ضرر بزرگ شد.
نماینده مردم قم گفت: این افراد اجازه ندادند کشور با عقلانیت و تدبیر اداره شود. معتقد به باندبازی و گروه بازی بودند و لجبازی کردند که باید فردی از حزب و باندشان این وزارتخانه مهم را مدیریت کند. باید زنگنه پاسخگوی فریب کاری خود باشد.
امیرآبادی تأکید کرد: پرونده اخذ رشوه در قرارداد کرسنت در قوه قضائیه بررسی شده، رشوه گیرندگان نیز محکوم شدند اما رأی این افراد ابلاغ نشده است.
وی در توضیح این مطلب گفت: سال ۹۲، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دعوت شدیم و در دوره ریاست شمخانی به ما اعلام شد که حق ندارید در زمینه پرونده کرسنت اظهار نظر کنید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به حکمی که علیه ایران در پرونده کرسنت صادر شده، پاسخگو باشد. اگر این مسئله را محرمانه نکرده بودند و می‌گذاشتند نمایندگان و قوه قضائیه موضوع را پیگیری کنند، کار به اینجا نمی‌کشید.
امیرآبادی افزود: دولت جدید باید به این پرونده ورود کرده، سریعاً حکم رشوه گیرندگان در پرونده کرسنت اعلام شود تا دادگاه لاهه بداند این افراد محکوم شده‌اند.
