به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی امروز (سه‌شنبه 9 دی) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سؤال احمد نادری نماینده مردم تهران اظهار داشت: اصل ضرورت خصوصی‌سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و رویکردی که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت بسیار بااهمیت است.
وی افزود: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که همان بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است.
دژپسند تصریح کرد: بزرگی اندازه دولت مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود و اثر سوء بر کارایی اقتصاد دارد. این در حالی است که در دوره‌های تاریخی و به ویژه در اوایل دهه 60 بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید کردند و مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84 بر این روند تأکید بیشتری داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب پنج سال بعد از صدور ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 مجددا تأکید کردند که اجرای این موضوع از اصول است و تا زمانی که دولت بر امور اصلی خود متمرکز نشود، مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: باید کارهای دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
دژپسند گفت: خصوصی‌سازی فرم نیست بلکه رویکرد و ساختاری جدید است که نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح نقش دولت در بازار است.
وی افزود: الزام شرعی و قانونی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بر خصوصی‌سازی داریم و وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید دغدغه اجرای صحیح و سالم و بدون خدشه مقررات را داشته باشیم.
وی افزود: باید بدانیم که در مسیر خصوصی‌سازی چالش‌ها را شناخته و در مقام رفع مشکل برآییم.
وزیر امور اقتصادی ودارایی افزود: آسیب‌شناسی واگذاری و در مقام رفع مشکلات واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری و شفاف شدن محیط واگذاری امری ضروری است و بر همین اساس تلاش کردیم روش‌هایی را انتخاب کنیم که قیمت واگذاری و رقبای خریدار شفاف باشند.
وی خاطرنشان کرد:در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی را انتخاب کنیم که منجر به سهم بخش خصوصی شده و سهم مردم را در اقتصاد ارتقا دهیم.
ادامه دارد...
