به گزارش رکنا ، معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: رئیس‌جمهور در هامش نامه وزیر کشور به وزرای اقتصاد، صمت و رئیس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور پیگیری و اقدام صادر نمود.
بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش احمد وحیدی وزیر کشور به رئیس جمهوری درخصوص آخرین وضعیت و تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که تا خرداد ماه سالجاری بالغ بر ۱۷۹۳ واحد می باشند، گفت: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت های راکد و غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، بدلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاههای جدید اقتصادی، در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار داشته و این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاههای متولی، در حال پیگیری است.
معاون وزیر کشور در ادامه افزود: در گزارش تقدیمی به رییس جمهوری همچنین آمده است: از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، مطابق گزارشهای موجود، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل ۴۲ درصد از واحدهای مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال می باشند.
بر همین اساس وزیر کشور در این نامه،ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شدند که رییس جمهور در هامش نامه وزیر کشور، به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور پیگیری و اقدام صادر نمودند.
