به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، بر اساس بیانیه دادستانی این کشور که روز چهارشنبه منتشر شد، سباستین کورتس به همراه ۹ فرد و ۳ سازمان دیگر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی هستند.
بنا بر گزارش رسانه‌های اتریشی، ساختمان‌های وزارت دارایی و دفتر صدر اعظم از جمله مکان‌هایی هستند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفته‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «منابع این وزارتخانه طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی برای تامین مالی نظرسنجی‌های دستکاری شده مصرف شده‌اند؛ نظرسنجی‌هایی که در راستای منافع سیاسی یک حزب مشخص بوده است.»
به گفتۀ دادستان اگرچه در آن زمان سباستین کورتس هنوز صدراعظم نبود اما در دولت شرکت داشت و یک گروه رسانه‌ای در ازای انتشار نتایج این نظرسنجی‌های مبالغی دریافت می‌کرد.
رسانه‌های اتریش می‌نویسند که منظور از این گروه رسانه‌ای، روزنامه «Österreich» بوده است.
سباستین کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیته‌های پارلمانی در موضوع فساد، تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بود. با این وجود هنوز اتهام روشنی علیه او مطرح نشده است.
انتهای پیام
