به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت،آقای فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این وضعیت موجب جلوگیری از تخصیص درست منابع شده و اثر مستقیم و سریعی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
وی با بیان اینکه بخش اول اظهاراتم را به اصل ضرورت خصوصی سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اختصاص خواهم داد، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، رویکردهایی در وزارت اقتصاد پیش گرفتیم که به بیان آنها خواهم پرداخت و قسمت دوم اظهاراتم را به روش‌ها، سازماندهی‌ها و ساختارهای اقتصادی به ویژه بحث مورد سوال نمایندگان اختصاص خواهم داد.
اقای دژپسند یادآور شد: از اوایل دهه 60 با تأکید حضرت امام (ره) درباره واگذاری امور به مردم و با ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 در سال 84 روز به روز این واگذاری‌ها قوت گرفت.
وی افزود: حتی رهبر معظم انقلاب 5 سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با نحوه اجرای این سیاست‌ها، ما مجریان را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند اگر دولت به وظایف اصلی خود معطوف نشود مشکلات آن در اقتصاد ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک رویکرد ساختاری و جدی به شمار می‌آید، تصریح کرد: خصوصی سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با اقتصاد کشور است و یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: زمانی که عالی‌ترین مرجع نظام از ما چنین چیزی را می‌خواهد خصوصی سازی برای ما هم الزام قانونی است و هم یک حجت شرعی. پس از ابلاغ اجرای سیاست‌های قانون اصل 44 همه باید یک دغدغه داشته باشند و آن اجرای دقیق، صحیح، صریح و بدون خدشه قوانین و مقررات است.
اقای دژپسند با تأکید بر اینکه باید در حوزه خصوصی‌سازی چالش‌ها را به خوبی بشناسیم، افزود: طی دو سالی که در وزارت اقتصاد مسئولیت داشتم یکی از مهمترین اقداماتم رفع چالش‌ها و مشکلات روش واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و شفاف‌سازی محیط واگذاری بود.
عضو دولت دوازدهم ادامه داد: تأکید ما همواره بر این بود که در توزیع سهام فراگیری و توزیع ثروت صورت گیرد، بنابراین تمام هم و غم خود را بر این گذاشتیم که طی این دو سال بتوانیم روش‌هایی را اتخاذ کنیم که کاملاً منطبق بر مرّ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و از این طریق به معنای واقعی کلمه اقتصاد را مردمی‌سازی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دوم اظهارات خود با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود، گفت: هیأت واگذاری مأمور تعیین قیمت است، به این صورت که پس از تکمیل گزارش سازمان خصوصی‌سازی این گزارش در هیأت واگذاری قرائت و قیمت نهایی می‌شود.
وی ترکیب هیأت واگذاری را به این شرح عنوان کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی و نماینده سازمان برنامه و بودجه. در این هیأت قیمت بر اساس رویه‌ای که عنوان شد تعیین می‌شود.
اقای دژپسند اضافه کرد: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است یا خیر. این واگذاری در سال 94 صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.
عضو دولت دوازدهم یادآور شد: ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی تأکید کرد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.
اقای دژپسند با اشاره به بخشی از متن طرح سوال از خود گفت: در این سوال آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده است در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملاً این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است.
عضو دولت دوازدهم تأکید کرد: وزیر مجری قوانین و مقررات است، شب گذشته در شورای گفت‌وگو همگان ملاحظه کردند که حوزه قضایی به دلیل این نوع برخورد با بخش خصوصی و خصوصی‌سازی چگونه در میان بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز سوال بخش خصوصی این است که واگذاری‌ها چه سرنوشتی داشتند که شما از ما انتظار دارید مجدداً پا به این عرصه بگذاریم، ما به عنوان بخشی از حکومت باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار باشیم.
وی تصریح کرد: دولت در هیأت واگذاری که یک هیأت فراقوه‌ای به شمار می‌آید باید امنیت سرمایه‌گذار را تأمین کند. وقتی ما بدون استناد به مقررات حاکم خلع ید می کنیم، برای بخش خصوصی دلسردی ایجاد کرده‌ایم.
اقای دژپسند ادامه داد: وقتی ما از اقتصاد بدون نفت صحبت می‌کنیم باید شرایط را برای این مهم فراهم کنیم. آیا می‌توانیم به رقم 95 هزار میلیارد تومان درآمد دست یابیم؟ بله، چنانچه آرامش در اقتصاد حاکم شود می‌توانیم چنین شرایطی را محقق کنیم.
عضو دولت دوازدهم در مورد واگذاری هفت‌تپه گفت: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است حقوق دریافت نکرده‌اند اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران 7 ماه حقوق معوقه داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی صادر نکرده است و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.
بیشتر بخوانید:
