از حدود سه سال و نیم قبل و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت دو سیاست ارزی را به شکل همزمان اجرایی کرد. از سویی بنا شد با توجه به محدودیت در دسترسی به منابع ارزی جدید، صادرکنندگان غیرنفتی موظف شوند بخشی از پول حاصل از فروش محصولات خود را به شکل تعهد ارزی به کشور بازگردانند. از طرف مقابل با ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا، بنا شد این ارز برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولاتی که مشابه داخلی ندارند هزینه شود.
در سال‌های گذشته صادرکنندگان بخشی از ارز خود را در سامانه نیما مستقیما در اختیار واردکنندگان قرار داده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این ارز نیز به واردات در ازای صادرات اختصاص یافته که تنها در بخشی از این مدت مجوز آن صادر شده است.
در سال‌های گذشته، بخشی از صادرکنندگان بنا به دلایل مختلف امکان بازگشت ارز خود به کشور را پیدا نکرده‌اند و دولت در ماه‌های گذشته بررسی چرایی این موضوع را آغاز کرده است. به این ترتیب افرادی که امکان بازگشت ارز را داشته اما به دلایل مختلف ارز را به کشور باز نگردانده‌اند با محدودیت‌هایی چون تعلیق کارت بازرگانی یا حتی تعقیب قضایی مواجه شدند.
در جدیدترین تصمیم، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۷ فرصت داده می‌شود جهت تعیین تکلیف نسبت به ارائه درخواست به کمیته اقدام ارزی تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ اقدام کنند.
تصمیم مهم دیگر این کمیته این است که با توجه به دو تصمیم بیان‌شده، تعقیب قضایی متخلفین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ و برای متخلفین سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۳۰ آبان ماه متوقف خواهد شد.
