به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه قانون اساسی لهستان طی حکمی اعلام کرد، قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، در این حکم آمده است، در صورتی که قوانین وضع شده توسط اتحادیه اروپا با قوانین داخلی لهستان تناقض داشته باشند، قوانین لهستان دارای اولویت خواهند بود.
در پی اعلام این حکم، دولت فرانسه در واکنشی تند، لهستان را به خیانت به اتحادیه اروپا متهم کرد.
او در ادامه گفت: «ما نیز حقوقی مشابه دیگر ملت‌ها را داریم. می‌خواهیم به این قوانین احترام گذاشته شود. ما مهمانی ناخوانده در اتحادیه اروپا نیستیم و از این رو، موافق نیستیم که ما را کشوری درجه دو تلقی کنند».
این تصمیم لهستان در حالی اتخاذ شده است که کشورهای عضو درخصوص تشکیل نیروی نظامی اروپایی نیز دچار اختلاف شده‌اند.
از سوی دیگر، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز تنش میان لندن و بروکسل ادامه دارد و انگلیسی‌ها خواستار جایگزین کردن بندهایی از توافق برگزیت شده‌اند.
انتهای پیام/
