به گزارش رکنا، شرایط کشور به نحوی است که به نظر می‌رسد دولت برای تنظیم هزینه‌های جاری سال و جلوگیری از کمبود منابع بودجه باید بیش از گذشته بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند. از طرف دیگر، مسئله عدالت اجتماعی، تبعیض اقتصادی و گسترش فقر در جامعه منجر شده که تقاضای عمومی برای تعادل سازی درآمد افراد حاضر در دهک‌های بالا و افزایش درصد مالیات‌های ثروتمندان نیز بیشتر شود.
در همین راستا، چندی پیش، دیوان محاسبات گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طبق آن اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.
در این زمینه، محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی - درباره آخرین وضعیت اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس توضیح داد: درباره مالیات خانه و خودروهای لوکس برای سال جاری نیز باز هم در موعد مقرر آیین‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت شد و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان شاءالله پس از طرح در هیئت دولت و تصویب آن، مکانیسم اخذ این مالیات آماده است و بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد.
اما چه خودروهایی لوکس هستند؟ براساس قانون، خودروهای لوکس خودروهایی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند.
نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به شرح ذیل است:
الف. تا مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد
ب. تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱٫۵ میلیارد تومان معادل دو درصد
ج. تا مبلغ ۴٫۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد
د. نسبت به مازاد ۴٫۵ میلیارد معادل چهار درصد
چنین ارقامی در مورد خانه‌های لوکس نیز وجود دارند که در قانون ذکر شده‌است.
اما فارغ از کمّ و کیف این مصوبه و طرح قانونی، پرسش اینجا است که آیا اصولاً مجلس و دولت می‌توانند از دارایی ثابت شهروندان که مازاد هم نیستند و در حال حاضر توسط آنها استفاده می‌شود، مالیات بگیرد؟ آیا این طرح با قانون اساسی می‌خواند و منطبق بر آن است؟ آیا نمونه ای مشابه در کشورهای خارجی وجود دارد یا نه؟
این پرسش‌ها را با غلامحسن غلامی (از مدیران کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور) مطرح کرده و از او خواستیم تا کمی بیشتر در خصوص این قانون توضیح دهد.
در زیر، مشروح مصاحبه با این کارشناس را مشاهده می‌کنید:
کمی دربارهٔ اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس توضیح دهید. آیا این مالیات منطقی و مطابق با قانون اساسی است؟ منتقدان معتقدند مالیات بستن بر دارایی که شخص در حال حاضر از آن استفاده می‌کند و اضافی هم نیست نمی‌تواند مبنا داشته باشد. این نقد تا چه حد درست و منطقی است؟
غلامی: به زبان کاملاً ساده مالیات یکی ازمهمترین ابزار تأمین کننده هزینه‌های هر کشوراست که بنا بر مقتضیات و شرایط اقتصادی، سیاسی و میزان هزینه‌های آن کشور یا ایجاد شرایط غیر مترقبه از قبیل جنگ و مواردی از این دست، می‌تواند به صورمختلف و از منابع موجود کشور اخذ و با مرتفع شدن مشکلات و شرایط خاص، گاهی آن یا قسمتی از آن را تقلیل یا حذف نماید.
به‌طور مثال در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شرایط بگونه ای قرار گرفت که مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر تعاون ملی تدوین و با خاتمه جنگ و عادی شدن اوضاع به مرور منسوخ شد.
بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون " بنابر این با وجود حکم اصل مذکور وضع مالیات، روش و نحوه ستاندن آن از دست اشخاص یا کانون‌های قدرت خارج و با تدوین قانون و بر اساس قانون موضوعیت می‌یابد.
بدین ترتیب هر گونه مالیاتی می‌تواند وضع گردد ولی با تدوین و حکم قانون، پس نمی‌توان گفت که آیا از فلان چیز می‌توان مالیات گرفت یا نه، باید پرسید که آیا مالیاتی که قصد اخذ آن را دارند بر اساس قانون است یا خیر؟
بر اساس قسمت "ش" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه مالکین حقیقی و حقوقی انواع خود روهای سواری و وانت دو کابین که در پایان سال ۱۴۰۰مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال می‌باشد براساس درصدهای تعیین شده در قسمت موصوف و همچنین بر اساس قسمت "خ " همان تبصره واحدهای مسکونی گران‌قیمت به شرح بندهای ذیل آن قسمت (قسمت خ) مشمول مالیات بر دارئی سالانه می‌باشند، پس مالیات خودروها و خانه‌های لوکس بر اساس قانون وضع گردیده‌است.
به‌طور کلی مالیات‌ها به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شوند، مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می‌باشد، با توجه به مراتب فوق کشور جمهوری اسلامی ایران نیز دارای قوانین خاص مالیاتی (قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و بر اساس مقتضیات زمان دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی حکم یا احکام مالیاتی دیگری را در قوانین یک ساله بودجه کل کشور، پنج ساله توسعه اقتصادی یا هر قانون دیگری وضع و به احکام موجود قوانین پیش گفته اضافه نماید و چون این گونه احکام نیز مسیر قانونگذاری را طی و از مجرای قوه مقننه گذشته‌اند، همانند احکام موجود در قوانین خاص مالیاتی، لازم الجرا خواهند بود.
در مورد قانون سخن گفتید. این قانون را چه کسی وضع می‌کند؟
غلامی: بعد از مقام معظم رهبری که حکم ایشان مافوق قانون است، تنها دستگاهی که می‌تواند قوانین منجمله قانون مالیاتی را تصویب و تدوین نماید قوه مقننه کشوراست، قوانین برای دولت محترم و کلیه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) لازم الجرا است. معمولاً طریقه قانون گذاری با ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، انجام می‌شود، حتی یک نسخه از مصوبات هیئت دولت که در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادرمی شوند نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.
برخی معتقدند گرفتن مالیات از دارایی مصرفی خلاف فلسفه مالیات است. این نظر تا چه حدی درست است؟ اصولاً در قانون مالیاتی کشور در این باره چه چیزی گفته شده‌است؟
غلامی: فکر می‌کنم در قسمت‌های قبل به این امر که لزوم اخذ مالیات از منبع جدیدی که تا آن روز مشمول مالیات نبوده را با توجه به الزامات کشور توضیح داده‌ام، قابل ذکر اینکه هم‌اکنون نیز اخذ مالیات از بعضی از دارائیهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی درفصول اول لغایت پنجم، باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم موجود و در حال اجرا می‌باشد.
ضمناً لزوم اخذ مالیات از هر منبع مالیاتی علاوه بر اینکه در بدو امر توسط کارشناسان امر در وزارتخانه یا دستگاه ذیربط و متعاقباً در هیئت محترم وزیران مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد، در زمان ارسال به مجلس شورای اسلامی (تحت عنوان لایحه) هم مورد رسیدگی و مداقه کمیسیون‌های ذیربط با حضور اشخاص کار بلد و حرفه ای دراین رابطه واقع و سپس در صحن مجلس نیز مجدداً مورد بررسی نمایندگان منتخب مردم قرار می‌گیرد، قطعاً در این مسیرعلاوه بر سایر موارد به فلسفه وجودی مالیات نیز پرداخته و اگر مشکلی از این بابت وجود داشته باشد، لایحه ارسالی اصلاح یا به دولت محترم جهت تغییراعاده و سپس تحت عنوان قانون تصویب و ابلاغ می‌گردد.
همه کشورهای جهان همانند بحرین، جامائیکا، نیوزلند، سریلانکا، سنگا پور و … قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را ندارند و کشورهای دارای این قانون هم نرخ‌ها و معافیت‌های متفاوتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌اند
مسئله این است که قانون تصویب شده در مورد خانه‌های لوکس با چارچوب قانون اساسی مطابقت دارد یا نه؟ شاید مسئله در مورد اصل مالیات بر دارایی نباشد مسئله این است که مالیات بر یک دارایی وضع شده که شخص هم‌اکنون در حال استفاده از آن است. حتی در خمس هم، مالیات بر دارایی اضافی که صاحب مال از آن استفاده نمی‌کند، ستانده می‌شود اما در قانون اخیر مالیات بر چیزی بسته شده که شخص اکنون در حال استفاده از آن است. آیا دریافت مالیات تصاعدی از ملک خصوصی من که دارایی اضافه هم نیست و اجاره هم داده نشده و خودم و خانواده ام در آن ساکن هستیم، درست است؟
غلامی: زندگی اجتماعی و برخورداری جامعه از مزایای زندگی جمعی، نیازمند یک سلسله قوانین و مقررات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ،.... می‌باشد که باید از سوی هر یک از افراد جامعه رعایت شود، مالیات نیز از جمله این قوانین و مقررات است.
مالیات در زبان ساده عبارت است از آن قسمت درآمد یا دارایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دولت یرای جبران هزینه‌های خویش و به موجب قانون دریافت می‌نماید.
تدوین قانون مالیات‌ها و اعمال آن از دو نظر مهم می‌باشد، از یک سو نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنا بر این قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورنیز شوند، از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می‌باشد.
بنابر این وضع یک مالیات قانونی توسط قوه مقننه به شیوه پیش گفته، حتماً برای آن کشور لازم بوده و همین که متکی به قانون است شرایط مقرر در قانون اساسی نیز در این رابطه رعایت و مانعی از این بابت وجود ندارد. بعلاوه قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای محترم نگهبان نیز می‌رسد که در این مرحله عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز مورد بررسی وتائید قرار می‌گیرد و اگر از این بابت مانع یا مشکلی وجود داشته باشد جهت رفع آن، قانون موضوعه به مجلس شورای اسلامی اعاده می‌گردد.
ضمناً بغیر موارد توضیح داده شده و از منظری دیگر، هدف از وضع یک مالیات می‌تواند، تنظیمی یا درآمدی هم باشد، امکان دارد دولت مالیاتی را وضع نماید برای بحث درآمدی یا مالیاتی یا وضع گردد برای بحث تنظیمی (بازار و..)، به نظر بنده مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در مجموع یک ونیم تا دو درصد افراد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و آن اقشاری است که دارای درآمد بسیار بالا هستند، فلذا این قانون مالیاتی شامل حال حدود ۹۸درصد جامعه نخواهد بود و نگرانی از این بابت وجود ندارد، مالیات‌گیری از منابع مورد بحث می‌تواند باعث بالا بردن بهای تمام شده آن منابع، کسادِی بازار آن و سوق سرمایه‌های مصروفه به سوی امور مولد و تولید گردد.
آیا شبیه چنین قانونی در سایر کشورهای دنیا هم داریم؟ آیا چنین قانونی در کشورهای دیگر دنیا عرف است؟
غلامی: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که برای سود به دست آمده حاصل از فروش دارئی‌هایی همانند اوراق بها دار و سهام، فلزات گرانبها، ملک و مسکن (عموماً مسکن دوم) وضع می‌شود و معمولاً هدف آن کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد و تقویت بخش تولید است، مالیات بر عایدی سرمایه در سراسر جهان پدیده ای جا افتاده و شناخته شده‌است و تعداد کشورهایی که قوانین موصوف را وضع کرده‌اند در جهان کم نیست، تا جایی که اینجانب اطلاع دارم بالای ۵۰٪ از کشورها اقدام به تدوین چنین قوانینی نموده‌اند. اما منظور این نیست که تمامی کشورهای جهان این نوع مالیات را بر درآمد سرمایه ای شهروندان خود وضع کرده‌اند، همه کشورهای جهان همانند بحرین، جامائیکا، نیوزلند، سریلانکا، سنگا پور و … قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را ندارند و کشورهای دارای این قانون هم نرخ‌ها و معافیت‌های متفاوتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌اند که به گمانم این نرخ در بریتانیا ۲۰ درصد در استرالیا ۵۰ درصد در برزیل ۲۰درصد، کانادا ۵۰درصد و در اتحادیه اروپا ۴۲درصد می‌باشد.
بصور مثال نرخ ۵۰درصد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور استرالیا تنها مشمول اموالی که در داخل استرالیا هستند نمی‌شود و فرد در ازای هر دارایی سرمایه ای که در هر جای جهان دارد این مالیات را پرداخت می‌کند، در استرالیا عایدی سرمایه برابر است با درآمد حاصل از فروش یک دارایی منهای هزینه پایه (قیمت اصلی به اضافه هزینه‌های جانبی و افزایش قیمت در طول زمان آن کالا)، ازسال ۱۳۹۹ به بعد برای افراد حقیقی و حقوقی که کالای سرمایه ای خود را پس از این سال به دست آورده و برای ۱۲ ماه آن را نفروخته‌اند، تخفیف ۵۰ درصد در نظر گرفته شده، با این همه مالیات بدون تطبیق تورم عایدی بر قیمت پایه اخذ می‌شود مقدار باقی مانده پس از اعمال تخفیف به درآمد قابل ارزیابی سالانه مالیات دهنده در سال مورد نظر افزوده می‌شود، برای اشخاص حقیقی مهمترین نوع معافیت مالیاتی" اصل خانه " خانواده است، یعنی خانه ای که برای اهداف مالی همانند اجاره دادن یا دیگر فعالیت‌های اقتصادی از آن استفاده نمی‌شود، خرید و فروش خانه‌های شخصی در استرالیا از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند، جز مواردی که خانه بدون استفاده و خالی باشد.
منبع: خبر فوری
