به گزارش اقتصادآنلاین، فرهاد دژپسند در یک گفت وگو با اعلام این خبر افزود: کمیته‌ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می‌کند و اگر شرایط، فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد، آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می‌شود.
وی در ادامه و در پاسخ به اینکه دلیل و ریشه اقتصاد دولتی در کشور و اهمیت خصوصی سازی چیست، گفت: این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه‌های مختلف صورت پذیرد. عملا ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می شود تا به بسیاری از ابهامات پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: طی سالیان متمادی نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین سرمایه‌دار به معنای واقعی کلمه ، دولت نقش اصلی در سرمایه‌گذاری کشور داشته است. این موضوع از زمانی که تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و دنیا سرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می‌آید.
وزیر اقتصاد افزود: این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و پس از آن شتاب گرفت و در دهه ۴۰ شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد. طی این سال‌ها در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه‌گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه‌های سرمایه بر و بزرگ مقیاس، بسیار پررنگ شد. هر چند در همان دهه ۴۰ و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ شد، اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد.
دژپسند گفت: این روند، طی بیست سال انتهایی حکومت پهلوی ادامه یافت و نقش دولت در بخش های صنعت و خدمات به نحو قابل توجه ای افزایش یافت. چنانکه سهم دولت از ارزش افزوده در اوایل دهه ۴۰ از حدود ۷ درصد ارزش افزوده به بیش از ۱۱ درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش یافت.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به فرایند تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد پس از انقلاب، تاثیر جنگ تحمیلی و برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (۴۴) قانون اساسی، از چه زمانی ما به خصوصی سازی پرداختیم؟ »، افزود: در سال‌های اولیه پس از جنگ تحمیلی، و حدود سال ۱۳۶۹ اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال‌های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می‌پذیرفت اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم، چالش‌های آن نیز هویدا شد از این رو در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید.
دژپسند ادامه داد: ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شود. سه سال قبل از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه برای خصوصی سازی در اقتصاد کشور، سال‌های طلایی بود. در آن سال ها یک تبصره موسوم به تبصره (۳۵) در قانون بودجه تصویب شد که در آن اختیارات قانونی گسترده ای به دولت برای خصوصی سازی داده شد. مطابق این تبصره دولت می توانست بدون رعایت همه قوانین دائمی علی الخصوص قانون مصوب سال ۱۳۷۳ واگذاری ها را به انجام برساند. این یک قانون بسیار طلایی بود، اما باز هم مشاهده می‌کنیم عملکرد چندان قابل توجه ای رخ نمی دهد.
وی گفت: این روال با فراز و فرودهایی ادامه داشت، تا در برنامه سوم توسعه یک فصل از این مجموعه با در نظر گرفتن تجربیات سال‌های قبل به صورت کامل به این موضوع اختصاص داده شد تا هم خصوصی سازی قانونمند شود و هم اجرای آن سرعت بگیرد. یکی از خروجی های اصلی این قانون نهادسازی و شکل‌گیری سازمان خصوصی در اجرای ماده(۱۵) این قانون و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود.
دژپسند ادامه داد: در آن قانون روش واگذاری (که در آن زمان بیشتر به صورت مذاکره صورت می پذیرفت)، قیمت گذاری (که این دو مورد هم اکنون نیز به عنوان مهم ترین مشکلات در خصوصی سازی مطرح می باشند.) و نهاد متولی واگذاری مهم‌ترین مباحثی بودند که به آنها پرداخته شد. هر چند در برنامه سوم نیز در نتیجه فضای نامناسب و برخوردهایی که با دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور صورت گرفته بود، امور مربوط به خصوصی سازی با تشکیک و به نوعی ترس پیگیری می‌شد و تا همین اواخر نیز این موضوع قابل مشاهده است.
وزیر اقتصاد افزود: در برنامه چهارم توسعه بازهم با آسیب شناسی صورت گرفته، یک بخش مفصل به خصوصی سازی اختصاص یافت و در این قانون هم تلاش شد تا اختیاراتی برای این امر به دولت داده شود که با مخالفت شورای نگهبان در مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه شد.
ویاو ادامه داد: اما پس از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد. این سیاست ها را می توان به عنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت - بازار به یک اقتصاد بازار - دولت نام برد. آنچه از این سیاست‌ها انتظار می رفت، تحول در اقتصاد کشور بود که با تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را در اقتصاد مقید به حوزه های خاص نماید.
دژپسند گفت: در اوایل سال ۱۳۸۴ ابلاغ این سیاست‌ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت. به یاد دارم در اولین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه‌ای با حضور رهبر معظم انقلاب و مشارکت فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی برگزار شد و رهبری در این جلسه بحث های جدی را مطرح کردند و بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. تا جایی که من یادم هست اینگونه برداشت شد که ایشان خودشان اجرای این سیاست‌ها را شخصاً پیگیری خواهند کرد و پس از آن نیز در مقاطع زمانی مختلف به شدت از آن حمایت کردند.
وی افزود: با تغییر دولت عزم بر خصوصی سازی به نحو چشمگیری کاهش یافت و فضا به نحوی بر علیه این رویکرد تغییر کرد. اما با ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل چهل و چهار قانون اساسی در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ و تکمیل شدن مفاد این منشور الزام اجرای آن بصورت ضمنی و عینی مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: مهم‌ترین اتفاقی که در سال ۱۳۸۵ رخ داد، مصوبه‌ای است که با نام سهام فراگیر در اواخر دولت اصلاحات طراحی و تصویب شده بود و با اعمال اصلاحاتی با عنوان سهام عدالت به مرحله اجرا درآمد. پس از آن نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در قالب تجمیع یک لایحه و یک طرح در مجلس تدوین و ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طی این سال‌ها نیز واگذاری‌ها با رویکردهای مختلف به انجام رسید. در دوره‌ای واگذاری سهام در قالب رد دیون دولت غالب بود و در دوره‌ای هم مزایده. مروری بر این دوره‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه نقش دولت در اقتصاد کشور همیشه پررنگ بوده است، هیچ دوره آرامی برای خصوصی سازی در کشور وجود نداشته است یا اگر در کوتاه زمانی این امکان به وجود آمده است، از این فرصت به خوبی بهره برداری نشده است.
وی همچنین درباره اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: من از ابتدای دوره‌ی مسئولیت‌ام در وزارت اقتصاد، با شناخت از روند پرچالش اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) و بویژه خصوصی سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه‌ای جامع، آسیب شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون بویژه فرآیند خصوصی سازی در کشور ارائه کند. چرا که خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می‌دادیم و نمی‌توانستیم به صورت جامع با یک آسیب شناسی دقیق رویکردها را طراحی مجدد کنیم. آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم.
دژپسند ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارش‌ها از دستگاه های اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و ارائه می‌شد، ولی در سال گذشته تلاش کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعا از آن میتوان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش‌ها را در حوزه‌های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راهکارهای مرتبط را ارائه داده‌ایم.
وی گفت: خوشبختانه گزارش خیلی خوبی تهیه شد و خروجی این مطالعه در هیات واگذاری به بحث گذاشته شد. مرور تجربیات چندین ساله، هیات واگذاری را به این جمع بندی رساند که باید در واگذاری ها سهم بیشتری برای بازار سرمایه قائل شویم و از ظرفیت این بازار به دلیل مزایای مختلفی که ایجاد می کند که مهم ترین های آن شفافیت و رقابتی بودن است بیشتر بهره ببریم.
وی افزود: بخش‌های مهم دیگری نیز که مقدم بر خصوصی سازی هستند، مانند بهبود فضای کسب و کار، بازار سازی، شفافیت صورت های مالی، نیز در حال مطالعه، آسیب شناسی و اجرا می باشند. این یکی از خطاهای راهبردی است اگر که اصل (۴۴) را محدود به واگذاری ها ببینیم، درحالی که این موضوع به سایر موضوعات سایه انداخته است. به هر حال، موضوعات کلیدی تر و موثر تری که به آنها اشاره کردم، باید به طور حتم به صورت جدی پیگیری شوند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که «از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟ »، گفت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد.
دژپسند همچنین در پاسخ به این که آیا در عمل این اتفاق افتاده است؟، افزود: در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت ها از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت صورت گرفت. متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل به رغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاه های خصوصی یاد می شود، همچنان مدیریت با دولت است.
وی افزود: ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیات مدیره نقش صد درصدی بازی می کند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می شود. مثال های این نوع شرکت ها فراوان است از سازمان های بزرگ کشور تا شرکت های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند.
دژپسند تاکید کرد: امیدوار بودیم با اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع شود اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب های بیشتری هم به همراه داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «این موضوع، یک آسیب جدی به اقتصاد است چرا به این سمت حرکت کردیم؟ »، گفت: در کنار مواردی که اشاره کردم، یکی از مهم ترین روش هایی که در سال های گذشته مورد استفاده قرار می گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود.
وی ادامه داد: رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چرا که بخش عمده ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می شدند. حدود ۱۵ درصد از واگذاری ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است.
دژپسند گفت: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. یکی از این مشکلات دور کردن شرکت ها از نظارت های مستقیم توسط نهادهای تخصصی است. در سال های گذشته پتروشیمی ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می کردند اما هم اکنون مالکیت بسیاری از این شرکت ها به صندوق های بازنشستگی منتقل شده و عملا توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می شوند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی رخ داده است و وزارت کار از طریق صندوق های وابسته خود مالکیت بسیاری از شرکت ها را بدست آورده است.
وی افزود: واقعا مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاما پاسخگو است اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می تواند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته حکمی در این زمینه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی در سال جاری در قانون تکرار شد و با توجه به لزوم قانونی آن به اجرا درآمد.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «در تمام دنیا صندوق های بازنشستگی یکی از نهادهای سرمایه گذاری و تجهیز منابع محسوب می شوند، این ایراد شما از چه زاویه و بر چه اساسی است؟ »، گفت: درست است. این صندوق ها نهادهای واسطه ای هستند که نقش پررنگ در تامین مالی دارند اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در دنیا این صندوق های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می شوند، اما در ایران دولت نقش کاملا پررنگ در اداره این صندوق ها دارد یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق ها جاری است.
وی ادامه داد: در واقع صندوق هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می شوند و دولت به هر گونه که مایل است با آنها رفتار می کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است.
دژپسند همچنین در پاسخ به این پرسش که «این گفته که دولت‌ها، از بنگاه داری و شرکت داری دل نمی کنند را تا چه اندازه تایید می کنید؟ »، افزود: هم درست است و هم نادرست. یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می کند از جمله تعیین اعضای هیات مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان های دولتی امکانپذیر نیست و ... اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب های آن ترجیح می دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می شود.
وی همچنین درباره عملکرد خصوصی سازی گفت: طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود ۱۴ درصد از واگذاری ها از محل سهام عدالت، ۱۵ درصد تهاتر بدهی های دولت و مابقی عرضه سهام به روش های مختلف در بورس و فرابورس رسیده ایم.
دژپسند ادامه داد: طی این مدت از حدود ۱۷۰۰ شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۶۰۰ شرکت از فهرست خصوصی سازی خارج شده است. عموم این شرکت ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد.
وزیر اقتصاد افزود: مثلا شرکت های آب و برق منطقه ای از جمله شرکت هایی هستند که از این فهرست خارج شده اند. برای این شرکت های بخصوص به دلیل اینکه خدمات شهری و روستایی ارائه می دهند می توان، واگذاری به شهرداری ها را مطرح کرد. یا در مدلی دیگر می توان این شرکت ها را در هم ادغام و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این مسیر با مقاومت هایی در سطح مناطق یا بخش ها رو به رو شویم اما باید بتوانیم با ایجاد انگیزه هایی این مقاومت ها را تبدیل به همراهی کنیم.
وی ادامه داد: همچنین از ۱۱۰۰ شرکت دیگر، حدود ۹۰۰ شرکت به فروش رسیده اند یا از طریق تهاتر واگذار شده اند و مابقی یعنی حدود ۲۰۰ شرکت یا منحل شده اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده اند.
دژپسند افزود: در سال جاری نیز ۳۲۵ شرکت (که حدود ۱۶ درصد شرکت های مشمول واگذاری می باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می گیرند.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به این پرسش « به نظرآزادسازی سهام عدالت پیچیده شده است، آیا تدبیری برای رفع چالش مذکور بدون آسیب رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟ »، گفت: در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد، سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق‌های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.
وی همچنین دربار عملکرد خصوصی سازی و واگذاری در قالب ETF ها گفت: در سال جاری انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند لذا تلاش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.
وی ادامه داد: موضوع دوم تلاش هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و رویکردها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه شد. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ها با پیگیری های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تامین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها در سال جاری بود و نمی توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود.
دژپسند ادامه داد: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌‌های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.
وزیر اقتصاد افزود: ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالیکه عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.
وی گفت: در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.
وی افزود: همچنین در خصوص برخی از واگذاری ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است. در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می رود.
دژپسند گفت: عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در سال جاری با حمایت های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری ها است.
وی افزود: واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌کند که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند.
دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در واقع چرا دولت برای واگذاری سهام در سال اخیر تنها از روش ETF استفاده کرد، آیا بعد از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید. به عبارت ساده‌تر آیا نگرانی از تبعات واگذاری های مرسوم، مجلس و دولت را به سمت عرضه با استفاده از این روش سوق داد؟ »، گفت: قطعاً خیر.
این گونه نیست. در صحبت‌های قبلی تا حدودی به این سوال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی‌هایی است که سبب برتری آن نسبت به دیگر روش‌های واگذاری در شرایط کنونی می‌شود.
وی ادامه داد: اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است. دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه‌ای قادر است در اینگونه عرضه‌ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می‌شود. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می‌شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: از منظر تامین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می‌رسیم. عرضه بلوکی سهام برخی شرکت‌ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، موفق نبود. نیاز به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در مورد خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت‌ها را به نحو قابل توجه‌ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی‌رغم ارائه مشوق‌های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه‌های دولتی از خود نشان نداد.
دژپسند در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود در وزارت شما در خصوص ETF انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته و شما خواهان ادامه این روش در سال آتی نیز هستید؟، گفت: این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق‌ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین مکانیزم‌های لازم را نیز در این بخش پیش‌بینی کردیم. اگر سرمایه‌گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری کند، به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می‌شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده‌ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده‌ایم.
و زیر اقتصاد افزود: نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم‌زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد. بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود.
دژپسند گفت: این شرایط می‌توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را بصورت منحصر بفرد دچار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد. لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.
