به گزارش اقتصادنیوز؛ نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خود با طرحی از قفسههای خالی از کالا، و تیتر جلد «مشکل کمبود در اقتصادجهان» نسبت به معضل بزرگ «کمبود» (کمیابی، قحطی یا کسری عرضه) کالاها به عنوان «بزرگترین مانع رشد اقتصاد جهانی»، هشدار داده است.
اکونومیست در این مقاله آورده است: کمبود به عنوان بزرگترین مانع برای رشد جهانی، جایگزین وضعیت اشباع شده است.
به مدت یک دهه پس از بحران مالی، مشکل اقتصاد جهانی کمبود هزینه بود. خانواده های نگران بدهی های خود را پرداخت کردند، دولتها ریاضت اقتصادی را اعمال کردند و شرکتهای محتاط سرمایه گذاری را به ویژه در زمینه فیزیکی متوقف کردند، در حالی که از گروهی به ظاهر به تعداد بی نهایت از کارگران استخدام میکردند.
در حال حاضر هزینه ها به سرعت افزایش یافته است، زیرا دولتها با محرکهای خود، اقتصاد را تحریک کرده و به مصرف کنندگان اجازه می دهند خود را غرق در خرید کنند. افزایش تقاضا به قدری قوی است که عرضه با مشکل روبرو می شود. رانندگان کامیون در حال دریافت پاداش مازاد هستند ، گروهی از کشتی های کانتینری در نزدیکی کالیفرنیا لنگر انداخته اند و در صف منتظر هستند تا اسکلهها آزاد شوند، و قیمت حاملهای انرژی در حال افزایش است. در حالی که افزایش تورم سرمایه گذاران را به وحشت می اندازد، اقتصاد اشباع (به لحاظ عرضه) طی دهه 2010، جای خود را به کمیابی اقتصادی در آغاز دهه 2020 داده است.
علت فوری آن کووید -19 است. حدود 10.4 تریلیون دلار از محرک های جهانی باعث بازگشت تهاجمی و ناگهانی شده است که در آن مصرف کنندگان بیش از حد معمول برای خرید کالاها هزینه می کنند و زنجیره های تأمین جهانی را که از دچار عطش سرمایه گذاری شده اند ، گسترش می دهد.
تقاضا برای کالاهای الکترونیکی در طول پاندمی افزایش یافته است ، اما کمبود ریزتراشههای درون آنها تولیدات صنعتی را در برخی از کشورهای صادرکننده مانند تایوان تحت تاثیر قرار داده است. گسترش نوع دلتا باعث تعطیلی کارخانه های تولید پوشاک در بخش هایی از آسیا شده است. مهاجرت در کشورهای ثروتمند در حال کاهش است ، محرکها حساب های بانکی را پر کرده است و تعداد کافی از کارگران تمایل ندارند که از مشاغل غیرمعمول مانند فروش ساندویچ در شهرها به کارهای متقاضی کارگر مانند انبارداری روی بیاورند. از بروکلین گرفته تا بریزبن، کارفرمایان در حال دست و پا زدن دیوانهوار برای یافتن به دستهای مشغول کار بیشتر هستند.
با این حال کمبود اقتصادی محصول دو نیرو با تأثیر عمیقتر است.
اول، کربن زدایی. تغییر از زغال سنگ به انرژی تجدیدپذیر، اروپا و به ویژه انگلیس را در معرض خطر وحشت ناشی از کمبود گاز طبیعی قرار داده است که در مقطعی از هفته جاری بالای 60 درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت کربن در طرح تجارت گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا ، تغییر در سایر اشکال انرژیهای آلاینده را دشوار کرده است.
بخش هایی از چین با قطع برق مواجه شده اند زیرا برخی از استان های این کشور برای رسیدن به اهداف سختگیرانه زیست محیطی تلاش می کنند. قیمت های بالای حمل و نقل و قطعات فنی در حال حاضر باعث افزایش هزینه های سرمایه ای در راستای ارتقاء ظرفیتها شده است. اما هنگامی که جهان در تلاش است تا خود را از مصرف اشکال آلاینده انرژی معاف کند، انگیزه برای سرمایه گذاری طولانی مدت در صنعت سوخت های فسیلی ضعیف است.
نیروی دوم حمایت گرایی(Protectionism) است. همانطور که گزارش ویژه اکونومیست توضیح می دهد ، سیاست تجارت دیگر با در نظر گرفتن کارایی اقتصادی تدوین نمیشود ، بلکه در پی دستیابی به مجموعه ای از اهداف است، از اعمال استانداردهای کار و محیط زیست در خارج از کشور تا مجازات متخلفان ژئوپلیتیک.
این هفته دولت جو بایدن تأیید کرد که تعرفه های دونالد ترامپ بر چین را که به طور متوسط 19 درصد است، حفظ خواهد کرد و تنها قول داد که شرکت ها می توانند برای معافیت اقدام کنند (با آرزوی موفقیت برای متقاضیان در مبارزه با بروکراسی عریض و طویل فدرال).
در سراسر جهان ، ناسیونالیسم اقتصادی به کمبود اقتصاد کمک می کند. بریتانیا کمبود راننده کامیون را با برگزیت تشدید کرده است. هند از کمبود زغال سنگ به دلیل تلاش نادرست برای کاهش واردات سوخت رنج می برد. پس از سالها تنش تجاری، از سال 2015 تا کنون، جریان سرمایه گذاری فرامرزی شرکتها نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان، به کمتر از نصف کاهش یافته است.
همه اینها ممکن است به طرز وحشتناکی یادآور دهه 1970 باشد ، زمانی که بسیاری از مناطق با صف های پمپ بنزین، افزایش قیمت دو برابری و رشد اقتصادی کند مواجه شدند.
اما این مقایسه شما را تا اینجا پیش می برد که نیم قرن پیش سیاستمداران سیاست اقتصادی را به بدجور اشتباه گرفتند و در مبارزه با تورم از اقدامات بیهوده مانند کنترل قیمت و کمپین "شلاق زدن تورم" جرالد فورد استفاده کردند، کمپینی که در نهایت مردم را ترغیب کرد سبزیجات خود را پرورش دهند. امروزه فدرال رزرو در مورد چگونگی پیش بینی تورم بحث می کند ، اما این اجماع وجود دارد که بانک های مرکزی قدرت و وظیفه کنترل آن را دارند.
در حال حاضر تورم خارج از کنترل، بعید به نظر می رسد. قیمت انرژی پس از زمستان باید کاهش یابد. در سال آینده گسترش واکسن ها و درمان های جدید برای کووید -19 باید اختلالات را کاهش دهد. مصرف کنندگان ممکن است هزینه بیشتری برای خدمات صرف کنند.
محرک های مالی در سال 2022 کاهش می یابد: آقای بایدن در تلاش است تا صورت حساب های مخارج خود را از طریق کنگره دریافت کند و بریتانیا قصد دارد مالیات را افزایش دهد. خطر سقوط مسکن در چین به این معناست که تقاضا حتی می تواند کاهش یابد و شرایط کسادی دهه 2010 را بازیابی کند. و افزایش سرمایه گذاری در برخی صنایع در نهایت به ظرفیت بیشتر و بهره وری بیشتر تبدیل می شود.
اما اشتباه نکنید ، نیروهای عمیقتر زمینهساز کمبود اقتصادی از بین نمی روند و سیاستمداران به راحتی می توانند با سیاست های خطرناک و اشتباه همراه شوند. روزی ، فناوری هایی مانند هیدروژن باید به اطمینان بیشتر از انرژی سبز کمک کنند. اما این در حال حاضر کمبودها را برطرف نمی کند. افزایش هزینه های سوخت و برق ، ممکن است عکس العملی در پی داشته باشد.
اگر دولتها نتوانند اطمینان دهند که جایگزینهای سبز مناسب برای سوختهای فسیلی وجود دارد، ممکن است مجبور شوند با کاهش سطح اهداف و انتظارات منع انتشار گازهای گلخانهای و بازگشت به منابع انرژی کثیف، کمبودها را برطرف کنند.
بنابراین دولتها باید برنامه ریزی دقیقی برای مقابله با هزینه های بالاتر انرژی و کندتر شدن رشد اقتصادی به دلیل حذف گازهای گلخانه ای داشته باشند. تظاهر به اینکه کربن زدایی منجر به رونق معجزه آسای اقتصادی می شود ، ناامید کننده است.
کمبود اقتصاد همچنین می تواند جذابیت حمایت گرایی و مداخله دولت را تقویت کند. بسیاری از رای دهندگان قفسه های خالی و بحران های انرژی را به گردن دولت می اندازند. سیاستمداران می توانند با فرافکنی، بیگانگان و زنجیره های شکننده عرضه رامقصر بدانند و با وعده دروغین برای افزایش اعتماد، از مسئولیت فرار کنند. بریتانیا در حال حاضر یک کارخانه کود برای حفظ عرضه دی اکسید کربن ورودی برای صنایع غذایی، خود را از مهلکه نجات داده است. دولت در تلاش است ادعا کند که کمبود نیروی کار خوب است ، زیرا دستمزد و بهره وری را در سطح کلان اقتصاد افزایش می دهد. اما در واقع با ایجاد موانع بر سر راه مهاجرت و تجارت، به طور متوسط، باعث سقوط هر دو می شود.
اختلالات اغلب مردم را به زیر سوال بردن سیاستهای ارتدوکسی اقتصادی سوق میدهد. آسیبهای دهه 1970 منجر به رد استقبال از دولت بزرگ و کینزیسم خام شد. در حال حاضر این خطر وجود دارد که فشارهای اقتصادی منجر به انکار پیامدهای مخرب درازمدت ناشی از کربنزدایی و جهانی شدن، شود.