رضا محمدی، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از آب شرکت آب منطقه‌ای استان قم، در گفت‌وگو با ایسنا بابیان اینکه کشور ایران به لحاظ تقسیمات آبی به ۶ حوضه آبریز اصلی (درجه یک) و ۳۰ حوضه آبریز فرعی (درجه دو) و ۶۰۹ محدوده مطالعاتی تقسیم می‌شوند، عنوان کرد: استان قم در حوضه درجه یک فلات مرکزی و حوضه درجه دو دریاچه نمک قرار دارد و شامل ۷ محدوده مطالعاتی می شود که تمامی وسعت یا بخشی از آن‌ها در استان قم قراردارد.
وی با اشاره به اینکه متوسط بارش در کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر و در دنیا ۷۵۰ میلی‌متر است در حالیکه این میزان در استان قم کمتر از ۱۶۰ میلی متر و بسیار پایین‌تر از متوسط کشور و دنیا است، بیان کرد: سهم استان قم از نزولات جوی خیلی زیاد نیست و این سهم اندک نیز عمدتا به دلیل اقلیم گرم و خشک وتبخیر زیاد از دسترس خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه استان در انتهای حوضه آبریز رودخانه های قمرود و قره چای قرار دارد، افزود: جریان آب سطحی و آورد این رودخانه ها که بر اساس آمار ایستگاه‌های هیدرومتری در گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در سال بوده در سه دهه گذشته بسیار اندک و در حد صفر بوده است به‌طوری که قره چای در ۲۵ سال گذشته تقریبا هیچ آوردی نداشته و سهم جریانات سطحی استان که برای مصارف کشاورزی و زیست محیطی استفاده می شود از حوزه قمرود نیز به‌طور سالانه تنها حدود۳۰ میلیون مترمکعب در این مدت بوده است.
وی ادامه داد: کم بودن نزولات جوی و کاهش منابع آب سطحی باعث شده که تمرکز بهره برداری در استان بر منابع آب زیرزمینی بشود و حدود ۸۰ درصد از مصارف آب استان از طریق این منابع تامین شود و متاسفانه به دلیل اینکه منابع تغذیه سطحی و زیرزمینی آبخوان‌های استان محدود شده است بیلان ورودی، خروجی، تغذیه و تخلیه آبخوان‌های استان منفی است.
وی افزود: تراز سطح آب آن‌ها به طور متوسط سالانه در حد یک متر افت دارد و از این رو همه آبخوان‌های استان ممنوعه اعلام شده و طبق قانون هرگونه توسعه بهره برداری از آن‌ها ممنوع است و متاسفانه در بعضی از مناطق استان روند کاهش سطح آب همچنان ادامه دارد و آبخوان دچار کسری مخزن شدید شده و نشست زمین را به دنبال داشته است.
محمدی اظهار کرد: در برخی از بخش‌های استان سالانه تا ۱۶ سانتیمتر فرونشست زمین ثبت شده است و این یعنی خلل، فرج و فضای خالی بین ذرات که اشباع از آب بوده، در حال از بین رفتن است و اگر این روند ادامه داشته باشد امکان احیای آبخوان از طریق نفوذ و تغذیه برای همیشه مسدود شده و در اصطلاح آبخوان در حال مرگ است!
وی با اشاره به اینکه در استان قم دوهزار حلقه چاه مجاز وجود دارد، بیان کرد: ۱۳۰۰ حلقه در حوزه کشاورزی، ۲۰۰ حلقه در حوزه شرب و ۵۰۰ حلقه در بخش صنعت و خدمات استفاده می شود که مجموع بهره برداری از این چاه‌ها در حد ۴۷۵ میلیون متر مکعب است در حالی که میزان برداشت مجاز آن‌ها در حدود ۳۷۵ میلیون مترمکعب بوده و ۱۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت از طریق این چاه‌ها صورت می گیرد که تقریبا همه این اضافه برداشت از طریق چاه‌های کشاورزی انجام می‌شود.
وی دامه داد: به لحاظ تعداد تقریبا در همین حدود نیز چاه غیرمجاز فعال در استان قم وجود دارد؛ اما حجم برداشت آن‌ها نسبت به چاه‌های مجاز به مراتب کمتر است و حداکثر در حد ۲۰ میلیون مترمکعب و کمتر از ۲۰ درصد کل برداشت‌های غیرمجازاست.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از آب شرکت آب منطقه‌ای استان قم با اشاره به نتایج آخرین آماربرداری اظهار کرد: ۹۰۰ رشته قنات وهزار و ۶۰۰ چشمه در استان قم وجود دارد.
محمدی با اشاره به اینکه در راستای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز، طرح احیا و تعادل بخشی از حدود ۱۴ سال پیش و همزمان با کل کشور در استان قم نیز شروع شده و در حال انجام است، گفت: از مهم‌ترین پروژه‌های این طرح گشت و بازرسی است که با توجه به منابع انسانی و مالی محدودی که وجود داشت از سال ۱۳۸۶ از طریق به‌کارگیری بخش خصوصی گروه‌های صحرایی متعدد تشکیل و راه‌اندازی شده که با گشت زنی بطور مستمر در مناطق مختلف استان حضور فعال داشته و ضمن جلوگیری از بروز تخلف و تجاوز به منابع آب با متخلفین به طور جدی برخورد می‌کنند.
وی بیان کرد: نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب یکی دیگر از پروژه‌ها است که انشاء الله تا انتهای سال تعداد ۳۰۰ حلقه چاه‌های استان به کنتور تجهیز خواهند شد.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، ایجاد تشکل آب بران، حفاظت کیفی از منابع آب، بازچرخانی و استفاده از پساپ، از دیگر پروژه‌های طرح تعادل بخشی است که در استان در حال انجام است.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از آب شرکت آب منطقه‌ای استان قم اظهار کرد: در همین راستا و با توجه به تکلیف هیئت محترم وزیران و سیاست‌های وزارت نیرو و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در سال گذشته، برنامه سازگاری با کم آبی در استان را تهیه نموده که در کارگروه ملی مصوب و در فروردین ماه ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس برنامه مذکور همه بخش‌های مصرف و دستگاه‌های ذیربط مکلف شده‌اند میزان برداشت از منابع آب را تا حد آب قابل برنامه ریزی محدود و کاهش دهند؛ اجرای این برنامه با تصویب شورای حفاظت استان و کمیته استانی کارگروه ملی که با ریاست استاندار تشکیل می‌شود، در دستور کار شرکت و همه دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و در حال انجام است.
انتهای پیام
